به کدامين آمار؟

دکتر احمدي‌نژاد در گزارش خود در تلويزيون اعلام مي‌کند، گزارش يک ميليارد دلار عدم واريزي از صادرات نفت خام به خزانه اشتباه بوده است. رحماني فضلي پاسخ مي‌دهد: صد درصد گزارش درست بوده و رقم اختلاف بالاتر از يک ميليارد دلار است؛ اما موضوع نمی تواند رسانه ملي دنبال شود.

رحماني فضلي که خود معاون صداوسيما بوده و امروز، رئيس ديوان محاسبات کشور است، اجازه پيدا نمي‌کند نقد خود را به سخنان رئيس‌جمهور، در فضايي آرام و بي‌طرفانه مطرح کند.

وزير کشاورزي بر اين باور است که آمارهاي نمايندگان نادرست بوده و برخي از استيضاح‌کنندگانش، خواستار استخدام بستگانشان بوده‌اند... . اين در حالي است که نمايندگان معتقدند آمارهاي آنان درست است و مشکل از وزارت کشاورزي است؛ بنابراين، قرار بر اين مي‌شود تا مشکلات آمارها در يک ماه برطرف شود و قابل رسيدگي باشند؛ يک ماهي که احتمالا با پايان عمر دولت نهم کامل خواهد شد.

رئيس‌جمهور از جهش‌هاي آماري بسيار بزرگ در موفقيت دولت نهم در عرصه توليد، صنعت و مهار بيکاري مي‌گويد و به گونه‌اي آمارها در روز 22 بهمن و سپس مصاحبه 29 بهمن ايشان ارايه مي‌شود که گويي، آغاز انقلاب، سال 1384 بوده، نه 1357و ‌اکنون پاسخ‌هاي ديروز اسحاق جهانگيري که  از وزراي باسابقه دو دوره اصلاحات و سازندگي است، علامت سؤال بزرگي در اذهان مردم پديد مي‌آورد که آيا اين آمارها مي‌توانند براي خوشايند هر گروهي جابه‌جا شوند؟!

آقاي رئيس‌جمهور توليد آلومينيوم را در سال 83، 218 هزار تن ذکر کرده و امروز 457 هزار تن، حال آن‌که جهانگيري بر اين باور است که در سال‌هاي گذشته، آمار توليد آلومینیوم افزايش که نيافته، کاهش هم داشته است!

دکتر احمدي‌نژاد گزارش مي‌دهد، توليد مس پيش از دولت نهم 178 هزار تن بوده و امروز 260 هزار تن شده است. جهانگيري آمار مي‌دهد، توليد مس در سال 83، 280 هزار تن بوده و 260 هزار تن مطرح‌شده، نشان از کاهش توليد دارد، نه افزايش قابل ملاحظه آن!

رئيس‌جمهور آمار توليد فولاد کشور را پانزده ميليون تن اعلام مي‌کند و جهانگيري به استناد گزارش انستيتو بين‌المللي فولاد، آن را 9/9 ميليون تن مي‌داند که تفاوتش با قبل از دولت نهم، تنها نيم ميليون تن بوده و مدعي است، پنج ميليون تن تفاوت آماري وجود دارد!

جهانگيري همچنين از افزايش ميزان واردات کک و مشکلات در صادرات ذغال‌سنگ اطلاعاتي مي‌دهد که با اطلاعات رياست‌جمهوي در تناقض است.

در همين حال، موضوع اختلاف آمار دو وزارتخانه اقتصاد و نفت در دولت نهم و اختلاف سه ميليارد دلاري واردات سوخت، همچنان پابرجاست.

صادرکنندگان معتقدند که افزايش ارزش صادرات غيرنفتي کشور، صرفا مبتني بر افزايش قيمت پايه صادراتي کالاها بوده و نه افزايش واقعي و اثر آن تنها در آمارها آورده مي‌شود.

همين مباحث در زمينه صندوق ذخيره ارزي، درصد بيکاري و ميزان اشتغال، تورم و بسياري موارد ديگر نيز مطرح مي‌شود.

 

اين‌که نهادي يا سازماني مستقل از دولت بايد متولي ارايه آمارها باشد، در جاي خود موضوعي است که بايد در آينده آن را بررسی و در صورت لزوم ايجاد کرد.

 اين‌که رسانه ملي بهتر از هر سازمان مستقل ديگري مي‌تواند با دعوت از کارشناسان براي روشن شدن اذهان وارد عمل شده و ابهامات را براي مردم برطرف کند و چنين نمي‌کند، نيز فعلا مدنظر نيست.

 چه سخنان رئيس‌جمهور درست باشد ـ که احتمالا همين‌گونه است ـ و چه سخنان مخالفان ايشان، آنچه امروز با آن روبه‌رو شده‌ايم، از بين رفتن حس اعتماد و صداقت در ميان کارگزاران و بدنه اجتماع است.
 
آيا اصل راستي و خدمتگزاري بي‌منت، چه براي راست و چه براي چپ چه براي اصولگرا و چه براي اصلاح‌طلب يک اصل است يا صرفا يک حربه و تبليغ؟

آيا تشخيص اصولگرا از غير آن، جز با راستي‌آزمايي و وفاداري به آرمان‌ها، اصول و ارزش‌ها از راه ديگري امکان‌پذير است؟

هم‌اکنون انتظار مردم آنست که مسئولين محترم دولت نهم، با درک حساسيت موضوع طرح‌شده از سوي آقاي جهانگيري، هرچه سريعتر نسبت به ارايه اطلاعات و آمار مستند و دقيق اقدام کند.