رسيدن به مرزهاي ثبات و آرامش اقتصادي

پس از وقوع انقلاب اسلامي، اتفاقات زيادي از نظر اقتصادي در كشور افتاد. خيلي از صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي كه در ايران فعال بودند به دليل ماهيات وابسته‌شان به رژيم شاه، ايران را ترك كردند و رفتند و بنگاه‌هاي خودشان را با انبوهي از بدهي‌ها كه به بانك‌ها يا جاهاي ديگر داشتند، تنها گذاشتند.

درباره بسياري از كشورهاي خارجي كه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران داشتند، با همين رويه مواجه شديم و به طور كلي توليد ايران دستخوش تحولاتي از اين قبيل و دچار يك افت مقطعي شد. در اين شرايط از نظر سياسي و امنيتي هم طبيعي بود كه ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي اولويت تثبيت انقلاب باشد نه مسائل اقتصادي، بنابراين در روزها و ماه‌هاي اول انقلاب بسياري از مشكلات سياسي و امنيتي كه كشور گرفتار آن بود رسيدگي به اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌داد.
ازجمله اتفاقاتي كه در برخي مناطق كشور مثل كردستان، گنبد و از اين قبيل غائله‌ها مي‌افتاد كشور را تحت تاثير قرار مي‌داد. پس از آن هم بلافاصله جنگ شروع شد و كشور 8 سال درگير جنگ شد. طبيعتا بازهم در طول جنگ اولويت اول كشور مسائل مربوط به جنگ بود، حتي اگر اقتصاد هم فعاليتي مي‌كرد در جهت ارائه خدمات به جنگ بود. در اين مدت 5 استان ما درگير جنگ بودند، شايد 1200 روستاي مرزي ما به طور كلي نابود شده بود و مشكلاتي كه مهاجران در شهرهاي مختلف به وجود آورده بودند و مساله اسكان آنها، به هر حال اولويت بيشتري داشت. قابل توجه است همين استان‌هاي مرزي كه درگير جنگ بودند جزو استان‌هاي خوب و مهم اقتصادي كشور هستند، مثل استان خوزستان، اما جنگ مولد بودن آنها را به يك استان مصرف‌كننده تبديل كرده بود كه بايد به آن كمك هم مي‌شد.

سال 67، سال آغاز اقتصاد انقلاب
اين وضعيتي بود كه ما تا سال 67 در كشور داشتيم؛ اما اين سال، سال پايان جنگ بود و مي‌توان گفت از سال 67 به اين سو كار اقتصادي به عنوان يك اولويت جدي در كشور آغاز شد و از همين سال بود كه اولين برنامه اقتصادي كشور تدوين شد و دولت وقت سعي كرد بازسازي مناطق جنگ‌زده و بازسازي اقتصاد را آغاز و دور جديدي از فعاليت‌هاي اقتصادي را شروع كند. از سال 68 تا الان 4 برنامه اقتصادي 5 ساله در كشور پياده شده و حاصل اين برنامه‌ها، دستاوردهاي مهمي براي كشور بوده است، چراكه به ما كمك كرد از آن دوره ركودي كه پس از انقلاب و جنگ با آن مواجه بوديم خارج شده و رشد اقتصادي مثبت را آغاز كنيم كه اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد. نگاهي كلي به اين 30 سال فعاليت اقتصادي انقلاب نشان مي‌دهد خوشبختانه دستاوردهاي خوبي كسب شده، اما اين كه مي‌گوييم خوب، نه اين كه براي كشور قانع‌كننده است و از آن راضي هستيم، ولي در هر صورت و با تمام مسائلي كه داريم، اقتصاد ايران امروزه يكي از اقتصادهاي مهم خاورميانه است. اگر به مراكزي كه آمارهاي رتبه‌بندي كشورها از نظر اقتصادي را منتشر مي‌كنند مراجعه كنيد مي‌بينيد بر حسب قدرت برابري خريد يعني توليد كشورها بر حسب خريد امروز ايران رتبه 18 را دارد كه اين جاي توجه دارد. مي‌دانيد كه الان اجلاسي با عنوان اجلاس كشورهاي گروه 20 كه مشابه كشورهاي گروه 7 است، تشكيل و 20 كشور اول اقتصادي دنيا هر ساله جلسه مي‌گذارند. خبرهايي كه ما داشتيم اين بود كه ايران در اين مجموعه و بين 20 اقتصاد بزرگ دنيا تثبيت شده بود، ولي به دلايل سياسي و بغضي كه كشورها نسبت به ايران دارند بخصوص امريكا سعي كردند در آخرين فرصتي كه براي ارزيابي مانده بود ايران را با كشورهاي ديگر مثل آفريقاي جنوبي جايگزين كنند.

با اين حال اگر بخواهيم درباره دستاوردهاي سال 68 به بعد كه اقتصاد مفهوم خودش را در فرآيند انقلاب پيدا كرده بحث كنيم، بايد بگوييم متوسط رشد اقتصادي كشور در اين دوره 2/5 درصد بوده است. اين عدد در مقايسه با رشد متوسط جهاني كه معمولا 3 درصد است عدد بدي نيست و در واقع جزو ارقام متوسط به بالايي است كه در فرهنگ رشد اقتصادي كشور‌ها مي‌توانيم جستجو كنيم. شايد بد نباشد رشد اقتصادي برخي كشورها را با ايران مقايسه كنيم؛ مثلا كشوري مثل برزيل در دهه 1990 تا 2000 متوسط رشد اقتصادي‌اش 7/2 درصد بوده است و 2000 تا 2006، 3 درصد. چين از كشورهايي است كه بهترين رشد اقتصادي را در اين سال‌ها داشته، در 1990 تا 2000 متوسطش 6/10 بوده و بين 2000 تا 2006، 8/9 درصد است. مصر كه يكي از كشورهاي مهم آفريقا و منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود در دوره اول رشد 4/4 تا 4 رادارد. ايران هم در دهه 1990 تا 2000 متوسط رشدش 1/3 درصد بوده و بين 2000 تا 2006، 6/5 درصد رشد داشته است. رشد تركيه در اين دوره به ترتيب 8/3 و 6/5 بوده و متوسط دنيا در اين دوره به ترتيب 9/2 و 3 درصد ومتوسط رشد كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا 8/3 و 9/4 بوده است؛ بنابراين مي‌بينيم كه جايگاه ايران در ميان اين ارقام و كشورها بد نيست. حال اگر بخواهيم كارنامه و دستاوردهاي برنامه‌هاي مختلف اقتصادي انقلاب را با يكديگر مقايسه كنيم، بايد بگوييم در برنامه اول رشد اقتصادي ما 5/7 درصد، برنامه دوم 3/3 درصد، برنامه سوم 5/5 بوده و برنامه چهارم هم در 2 سال اول اجرا 9/5 درصد بوده است.

اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در سال‌هاي اخير يكي از كارهاي مهمي كه در كشور صورت گرفت تدوين سند چشم‌انداز بود. سند چشم‌انداز كار و رويه جديدي بود كه از سوي رهبر معظم انقلاب به 3 قوه ابلاغ شد و در آنجا يك نگاه جديدي به برنامه و هدف‌گذاري برنامه‌ها صورت گرفت كه نسبت به گذشته متفاوت بود. در گذشته ما به دنبال اين بوديم كه با امكاناتي كه داريم دستاوردهايي را داشته باشيم و ديگر خيلي تعريف نمي‌شد كه اين دستاوردها چيست و چه بايد باشد. ولي گفته مي‌شد شما سعي كنيد با امكاناتي كه داريد بهترين دستاوردها را داشته باشيد. منتها چشم‌انداز ويژگي مهمي كه داشت اين بود كه گفت ما بايد در 20 سال آينده كشور اول منطقه باشيم. حال به نظر مي‌رسد براي تحقق اهداف چشم‌انداز كه به اعتقاد من مانيفست اهداف اقتصادي انقلاب نيز هست 2 كار اصلي بايد صورت بگيرد كه ما اين شكاف را پر كنيم. كار اول اين است كه آنچه ما تا به حال به دست آورده‌ايم، حاصل نگرش خاصي است كه در اقتصاد داشتيم و آن اقتصاد نفتي و دولتي است. واقعيت آن است كه تا به حال نگاه اقتصاديمان كاملا باز نبوده و نگاه بسته‌اي بوده است و با اين نگاه توانسته‌ايم 2/5 رشد را به دست بياوريم. اگر بخواهيم اين رشد به سطوح 8 و 5/8 و بالاتر برسد، بعضي نگاه‌ها بايد تغيير كند و مهم‌ترين نگاهي كه وجود دارد و اين نگاه محدودكننده و آزاردهنده است، نگاه دولتي به اقتصاد است. باز ما مي‌بينيم در سال‌هاي اخير سندي با عنوان سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب به استناد وظايفي كه ايشان در اصل 110 قانون اساسي دارند ابلاغ مي‌شود. خلاصه اين سياست‌ها و جهتگيري و پيامش اين است كه ما بايد به بخش خصوصي اهميت بدهيم و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران ارتقا يابد. حتي در زمان جنگ هم اين بحث‌ها در كشور خيلي داغ شده بود و بعضي‌ها مي‌گفتند بايد همه كارها را دولتي كرد و عده‌اي هم مي‌گفتند اين كار صلاح نيست. فكر مي‌كنم سال 64 بود كه دولت ميرحسين موسوي رفتند خدمت امام(ره) در جماران و اين سوال را از امام مطرح كردند كه چه كاري را بايد دولت در اقتصاد بكند و چه كاري را مردم بكنند. پاسخي كه امام دادند پاسخ منطقي و علمي بود. امام گفتند اگر مي‌بينيد كاري را هم دولت مي‌تواند انجام بدهد و هم مردم، بنا را بگذاريد كه اين كار را مردم انجام دهند ولي اگر كاري است كه مردم آمادگي آن را ندارند در اين صورت دولت بايد بيايد و اين كار را انجام دهد. البته اين بحث هم شد كه قاعدتا اگر امروز مردم نتوانند كاري را انجام بدهند دولت بايد اين كار را بكند. ولي معلوم نيست فردا دولت بتواند آن را انجام دهد. پس اگر سياست توانمند كردن بخش خصوصي وجود داشته باشد، طبيعتا كارهاي بيشتري را مي‌توان به بخش خصوصي سپرد و دولت مي‌تواند نظارت هدايت و برنامه‌ريزي‌اش را انجام دهد.

اين يك جهتگيري بود كه از آن سخن امام شكل گرفت و بر اساس آن سياست‌هاي اصل 44 ابلاغ شد. توجه داشته باشيد تجربه‌اي كه بعضي كشورهاي ديگر داشته‌اند، مويد موفقيت راهي است كه ما داريم مي‌رويم. كشورهايي كه اقتصادشان دولتي بوده. مثلا چين تا قبل از 1979 كاملا بسته و دولتي بوده اما انقلاب چين از آن سال به بعد تصميم گرفت سياست‌هاي اقتصادي‌اش را باز كند و به بخش خصوصي ميدان دهد و سرمايه خارجي را در اقتصاد خود بپذيرد. مي‌بينيم كه اين روند شروع شد و الان چين يك اقتصاد قدرتمندي است كه در ردهاي بالا سير مي‌كند. عين اين اتفاق اخيرا براي هند افتاده است. هند از سال 1995 سياست‌هاي اقتصادي خيلي باز را شروع كرده و بخش خصوصي و سرمايه خارجي را در اقتصادش مشاركت داده و ما مي‌بينيم هند از جمله كشورهايي است كه ارقام رشد 8 تا 9 درصدي را براحتي به دست مي‌آورد. بنابراين ما هم انتظار داريم با فعال شدن بخش خصوصي اقتصاد ايران كه قبلا با يك بال پرواز مي‌كرد با 2 بال پرواز كند يعني هم تعادل ايجاد شود و هم به ظرفيت‌هاي بالا و سقف پرواز بالاتر بتواند دست يابد.

دكترين اقتصاد انقلاب
با اين حال سوال مهمي كه در 30 سالگي انقلاب مطرح است اين است ‌كه آيا ما از نظر اقتصادي به يك دكترين ورويه واحد رسيده‌ايم كه در اين سال‌هاي ثبات با تكيه بر آن اقتصاد انقلاب اسلامي را به تكامل برسانيم؟ روشن است كه در اوايل انقلاب چنين مشي واحدي وجود نداشت و طبيعي هم هست كه انقلاب عظيمي مثل انقلاب اسلامي وقتي اتفاق مي‌افتد با پارادوكس‌هاي مقطعي مواجه باشد. با توجه به شرايط و ذهنيت‌هايي كه پيش از انقلاب وجود داشت مثلا مردم نگاه بدي به سرمايه‌داران داشتند و اصولا سرمايه‌داران هم عموما از نوع خاصي بودند كه وابسته به دربار بودند، بنابراين يك نگاه منفي عمومي در كشور وجود داشت. حتي اگر جهتگيري اصل قبلي 44 را در قانون اساسي نگاه كنيد، يك نگاه ضد بخش خصوصي را در آن مشاهده مي‌كنيد. ولي نكته مهم اين است كه در آن شرايط چيزي كه مسوولان و برنامه ريزان كشور احساس مي‌كردند اين است كه براي نجات كشور بايد سياست‌هايي اتخاذ مي‌شد كه دولت فعال شود. منتها در انتهاي اصل 44 يك سوپاپ اطمينان را قرار داده بودند كه سهم بخش خصوصي و دولتي و تعاوني را قانون مشخص مي‌كند، يعني گفته بودند اصل آن است اما به هر حال سهم اينها را قانون مشخص مي‌كند. در سال‌هاي مختلف هم اين بحث از بحث‌هاي حاد و جنجالي انقلاب بود. مثلا در مقطعي عنوان مي‌شد مالكيت ارز متعلق به دولت است و خيلي‌ها جنگ و دعوا مي‌كردند كه بالاخره بخش خصوصي هم مي‌تواند برود اين ارز را بخرد. بحث دخالت و اختيار دولت در تجارت خارجي هم نمونه ديگري است كه جنجال‌آفرين شده بود.

براي اين موضوع خاطره‌اي دارم. من آن موقع نماينده مجلس بودم و سفيرجديد عربستان در تهران در مهماني آمده بود و چون با فضاي ايران آشنا نبود، قانون اساسي ما را خوانده بود و به اصل 44 رسيده بود. سوال مي‌كرد مي‌گفت من اين اصل 44 را خواندم اما نفهميدم با جهتگيري‌هاي اقتصاد اسلامي چقدر تطبيق دارد؟ گفتم مثلا كدام مورد آن؟ گفت مثلا تجارت خارجي يا كشتيراني. در قانون شما گفته شده اينها مال دولت است، اما شما مي‌دانيد كه در اول اسلام خود حضرت محمد(ص) تجارت مي‌كرد. خلاصه مي‌گفت من نمي‌فهمم شما چطور گفته‌ايد كه اينها همه مال دولت است و دولت فقط بايد اين كارها را بكند. گفتم حالا برداشت شما چيست؟ او نكته‌اي را مي‌گفت كه در واقع پاسخ امروز ما به وجود تلاطم در دكترين اقتصادي انقلاب است. او مي‌گفت برداشت من اين است كه آن موقع يك فضاي انقلابي در كشور شما حاكم بوده و آن فضا به نوعي جهتگيري‌هاي چپ اقتصادي را وارد قانون اساسي شما كرده است. بنابراين درست است كه جهتگيري كلي براي اقتصاد دولتي در قانون اساسي آمده و اين برداشت را همه داشتند، منتها در انتهاي اصل 44 بندي آمده بود كه آن بند تنظيم‌كننده كل محتواي اصل 44 در مقاطع مختلف زماني باشد. يعني هر چند وقت يكبار سهم دولت در اقتصاد كم و سهم بخش خصوصي را اضافه كند. اين كار و تنظيم جديد تا پيش از سياست‌هاي كلي اصل 44 انجام نشده بود. اما وقتي ابلاغ آن توسط رهبري انجام گرفت، مشخص شد كه سياست كلي كشور چيست والان هم مشخص است كه داريم به سوي درهاي باز پيش مي‌رويم.بنابراين مي‌بينيم رهبري در اين راستا فعال شدند و اين نقيصه و مشكل كه از ابتدا در دكترين اقتصادي انقلاب وجود داشت با ارائه سياست‌هاي كلي برطرف شد و الان دولت‌ها و مجلس‌ها كه مي‌آيند موظف هستند كارشان را به صورت كلان با اين سياست‌ها تنظيم كنند.

در واقع دكترين و راهبرد كلان اقتصاد انقلاب از بعد نظري تعيين تكليف شده و سياست‌ها مبهم و گنگ و متناقض نيست. ما داريم در همان راه چين و هند منتهي با ويژگي‌هاي خودمان قدم مي‌گذاريم با توجه به آن كه اجراي سياست‌هاي آنها براي ما در دنيا بسادگي امكان‌پذير نيست و هزينه و زمان بيشتري مي‌برد. زيرا ما مشكلاتي داريم كه امريكا و ديگر دشمنان ما در دنيا برايمان ايجاد كرده و مي‌كنند. نمونه‌اش تحريم مالي و بانكي است كه چند وقت است شروع شده و هدفشان هم اين بوده كه به ايران فشار بياورند، هزينه‌ها را بالا ببرند و كشور را مجبور كنند به تجديد نظر در برخي سياست‌هايي كه مورد نظر آنها نبوده تن در دهد. نكته ديگر اين كه يك حركت‌هايي در اين نوع كشورها وجود داشته كه سعي مي‌كردند فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در ايران را مبهم نشان دهند يا چشم‌اندازش را روشن بيان نكنند. اينها نمونه‌هايي از چالش‌هاي پياده‌سازي دكترين جديد انقلاب اسلامي است كه بايد در برنامه پنجم توسعه و دهه چهارم انقلاب فكري براي آن بكنيم.

 

منبع: جام جم آنلاين