اصلاح الگوي مصرف پيش‌نياز اقتصاد مقاومتي
كشوري كه به اندازه تمام اروپا مصرف انرژي دارد يا به اندازه كشوري مثل چين مصرف انرژي دارد تا زمانيكه الگوي مصرف را اصلاح نكند نمي‌تواند درآمد ناخالص ملي را هم افزايش دهد نمي‌تواند درآمدهاي نفتي را بهينه كرده وسامان دهد
مصرف گاز در ايران به اندازه مصرف كل اتحاديه اروپا وهمچنين كشور يك ميلياردي چين است. اين واقعيتي تلخ است كه اصلاح الگوي مصرف را مي‌طلبد. به اعتقاد معاون مهندسي وزارت نفت اصلاح الگوي مصرف مهم‌ترين و زير بنايي‌ترين موضوعي است كه بايد مد نظر تمام حوزه‌هاي اقتصادي قرار گيرد. به نوشته تهران امروز، سيد عماد حسيني اصلاح الگوي مصرف را پيش نياز سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانسته و با جديت از اجراي اين قانون حمايت مي‌كند.
ميزان مصرف گاز در ايران حدودا به اندازه مصرف اتحاديه اروپاست. قانون اصلاح الگوي مصرف چه تاثيراتي مي‌تواند در اين موضوع داشته باشد؟
قانون اصلاح الگوي مصرف در مجلس هشتم با زحمات زياد حدود يك ماه و نيم به طول انجاميد تا سرانجام يك قانون جامع 75 ماده‌اي تصويب و مشخص شد كه همپاي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام شود. با مطرح شدن قانون هدفمندي،اين قانون به عنوان سياست قيمتي براي كنترل و كاهش مصرف تعبيه شد اما به دليل اينكه مي‌بايست در كنار سياست قيمتي يك سياست غيرقيمتي هم بايد باشد تا براي خانوارها فشارمالي شديد ايجاد نكند به همين دليل اصلاح الگوي مصرف به ميان آمد.
قانون اصلاح الگوي مصرف از ديد طراحان آن، قانوني بود كه در آن با اصلاح ساختارها ودر واقع اصلاح شرايطي در حوزه مصرف انرژي (كه به‌طور كلان به وجود مي‌آمد) باعث كاهش مصرف انرژي مي‌شد. متاسفانه اين اتفاق در دولت گذشته عملياتي نشد و فقط فاز اول هدفمندي آن هم به‌طور ناقص اجرا شد كه حتي آن هم به اعتقاد بسياري از كارشناسان، از نظراجرايي قابل قبول نبود وباعث شد در حوزه‌هاي مختلف دچار مشكلات عديده شويم.
مشكلات عمده ناشي از اجراي قانون هدفمندي به دليل اين بود كه ما نتوانستيم تعريف درستي از اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم. به همين خاطر در شرايط فعلي اولويت با اصلاح الگوي مصرف وبهينه‌سازي مصرف انرژي در دستور كار دولت يازدهم قرار دارد. در وزارت نفت هم اين موضوع در حال پيگيري است قراردادهاي شركت‌هاي خدمات انرژي در وزارت نفت وجود دارد كه به زودي ابلاغ خواهد شد.
8شركت خدمات انرژي چه شركت‌هايي هستند؟
شركت‌هاي خدمات انرژي شركت‌هايي هستند كه بهينه‌سازي الگوي مصرف را دنبال مي‌كنند و بر اساس آن قراردادهاي همسان شركت‌هاي خدمات انرژي به عنوان زيرساخت مناسبي براي تحقق افزايش بهره‌وري در مصرف انرژي است. بنابراين در روزهاي آتي اين قراردادها ابلاغ خواهد شد وبراساس آن كارهاي مربوط به اصلاح الگوي مصرف انرژي آغاز خواهد شد.
اقتصاد انرژي در كشور داراي چه مشكلاتي است؟
شاخص‌هاي مربوط به اقتصاد تعريف خاص خودش را دارد اما متاسفانه در حوزه انرژي اين شاخص‌ها به درستي تعريف و تبيين نشده‌اند و بايستي بتوانيم اين شاخص‌ها را بر مبناي واقعيت‌هاي درون جامعه و به‌خصوص واقعيت‌هاي موجود مربوط به منابع انرژي آنها را تبيين كنيم. اين واقعيت‌ها شرايط خاصي مي‌طلبد كه مي‌بايست بر اساس آن شرايط بتوانيم برگرديم به اينكه در آن حوزه اقتصادي چه تعريفي را از درآمدهاي نفتي يا اقتصاد مربوط به نفت يا گاز داشته باشيم. توسعه در صنعت نفت وگاز به آن شيوه‌اي كه مي‌بايست در حوزه اقتصاد انرژي مدنظر قرار گيرد به انجام نرسيده وباعث شده كه ما در صنعت نفت وگازعقب‌ماندگي‌هاي زيادي داشته باشيم.
چه عقب‌ماندگي هايي؟
ببينيد ما درآمدهاي ناشي از صنعت نفت را در توسعه حوزه‌هاي ديگر به كار گرفتيم و به جاي اينكه سعي شود صنعت نفت را به توسعه برسانيم كه بتواند روي پاي خود بايستد وخودكفا شود درآمدهاي نفتي در بخش‌هاي ديگر به كار گرفته شده است. اين موضوع بايد كاناليزه شود ومباني اقتصاد انرژي در نفت بايد بازتعريف شود و براساس اين بازتعريف بتوانيم درآمدهاي نفتي را تعريف كنيم وبراساس اسناد بالادستي چه درحوزه سند چشم‌انداز چه قانون برنامه‌هاي توسعه و چه سياست‌هاي ابلاغي اخير اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري دستور دادند و چه سياست‌هاي كلي اصل 44، اين مهم را به سرانجام برسانيم. قانون هدفمندي،اصلاح الگوي مصرف، تمام اين موارد مهم‌ترين قوانيني هستند كه مي‌توانند در حوزه اقتصاد انرژي واقتصاد نفت وگاز تاثيرگذار بوده و باعث رونق اين حوزه شوند. به اعتقاد من با تلفيق اين قوانين مي‌توان يك همگرايي به وجود آورد تا بر اساس آن يك تعريف خاصي از اقتصاد بر مبناي واقعيت‌هاي موجود در منابع انرژي و واقعيت‌هاي مربوط به مصرف انرژي داشته باشيم.
چه بايد كرد؟
تنها راه ومهم‌ترين راه برون رفت از وضعيت فعلي اين است كه اولويت ما بايد بهينه‌سازي مصرف انرژي باشد. كشوري كه به اندازه تمام اروپا مصرف انرژي دارد يا به اندازه كشوري مثل چين مصرف انرژي دارد تا زمانيكه الگوي مصرف را اصلاح نكند نمي‌تواند درآمد ناخالص ملي را هم افزايش دهد نمي‌تواند درآمدهاي نفتي را بهينه كرده وسامان دهد. نمي‌تواند صندوق توسعه ملي را توسعه دهد زيرا با توجه به اينكه صندوق توسعه ملي درون كشوري شكل گرفته،متاسفانه به دلايل مختلف و احتياج بخش‌هاي مختلف به نقدينگي،ممكن است سرمايه‌هاي اين صندوق در بخش‌هاي ديگر كه مطابق با اساسنامه صندوق توسعه نباشد، استفاده وهزينه شود و البته در برخي موارد ناگزير از اين اقدامات هستيم.
طبق صحبت‌هاي شما مهم‌ترين و اولويت‌ترين اقدام بايد اصلاح الگوي مصرف باشد اين قانون چه رابطه‌اي با اقتصاد مقاومتي دارد؟
به نظرمن يكي از ملزومات اقتصاد مقاومتي اصلاح الگوي مصرف است اگر نگاهي به سياست‌هاي ابلاغي در حوزه نفت وگاز بيندازيم در تمامي آنها زماني مي‌توانيم به صادرات دست يابيم كه مصرف را كنترل كنيم. مثلا مصرف بنزين 600 ميليون متر مكعب بنزين نباشد بلكه بتوانيم با شيوه‌هاي اصلاح الگوي مصرف اين600 ميليون مترمكعب را دو برابر كرده وصادر كنيم. متاسفانه در شرايط فعلي ما گازي براي صادرات نداريم وبايد با كنترل حوزه مصرف، توليد را افزايش دهيم. بارها تاكيد شده كه خام فروشي نفت نداشته باشيم قاعدتا بايد پالايشگاه‌ها وپتروشيمي‌هايي كه نياز به سرمايه‌گذاري دارند را جدي گرفته ونفت را در پالايشگاه‌ها وپتروشيمي‌ها فراوري كرده و تمام موارد اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم. بنابراين اصلاح الگوي مصرف، پيش نياز اقتصاد مقاومتي است كه بايد پاس شود زيرا اقتصاد كشوردر شرايط فعلي، اقتصادي وابسته به نفت است و مهم‌ترين راه قطع اين وابستگي بهينه‌سازي اصلاح الگوي مصرف است.
وزارت نفت براي اجراي اقتصاد مقاومتي چه برنامه‌هايي دارد؟
راهكارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي در حوزه وزارت نفت در حال بررسي بوده و ماسعي بر اين داريم راهكار مشتركي را در حوزه نفت وگاز بازتعريف كنيم به اين معنا كه براساس شرايط وشيوه‌هاي جديد، سياست‌هاي وزارت نفت را هم منطبق با آن پيش ببريم. من به عنوان معاون امور مهندسي معتقدم تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد داراي ملزوماتي باشد كه يكي از مهم‌ترين آنها بايد اصلاح الگوي مصرف باشد.
چه برنامه ويژه‌اي براي استفاده بهتر از ميادين مشترك گاز داريد؟
وزارت نفت براي سال آينده در نظر دارد بيشترين تلاش خود را براي راه‌اندازي 5 فاز كه وارد مدار شده است داشته باشد و در سال 93 بتوانيم اين 5 فاز را راه‌اندازي كنيم كه با اين اتفاق خواهيم توانست ميزان قابل‌توجهي گاز را به خط سراسري تزريق كنيم. البته در شرايط فعلي وزارت نفت وشركت گاز توان توليد در كشور را دارد. اما ميزان بالغ بر 150 ميليون متر مكعب گاز در سال آينده به ذخاير گازي كشور اضافه خواهد شد. در ميادين نفتي هم اولويت بر توليد ميادين مشترك است.
