او تنها یکی از ایرانیانی بود که در خارج از کشور زندانی شده بود!
بعضی اتباع ایرانی در سالهای گذشته به واسطه بیتوجهی وعدم حمایت دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان در شرایطی سخت و با سرگذشتهایی تلخ ازسوی بیگانگان مورد تهاجم و آسیب قرار گرفتهاند و حقوق تضییع شده آنها جبران نشده است.
به گزارش «تابناک»، «یوسف پیرزاده» تاجر ایرانی در چهارم اسفند سال ۸۴ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ و درست زمانی که قطعنامههای به اصطلاح حقوق بشری یکی پس از دیگری توسط کشورهای غربی علیه ایران تصویب میشد، به موجب حکمی که از سوی دادستانی کل کشور آلمان صادر شده بود به دست پلیس این کشور به شکلی وحشیانه و غیر انسانی بازداشت شد.
پلیس آلمان در حالی به هتل محل اقامت و کار وی هجوم برده و وی و تعدادی از دوستان و همکارانش را به اتهام واهی جاسوسی و تهیه لوازم نظامی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت نمود که طبق اظهارات دادستان آلمان مبنی بر حساسیت پرونده و ارزش آن برای سرویسهای اطلاعاتی آن کشور، این حرکت بیشتر به یک نمایش رسانهای شباهت داشت تا یک عملیات ضد جاسوسی وخرابکاری.
پیرزاده در این باره میگوید: «این عملیات که در اصل به تلافی بازداشت یک آلمانی به نام «استفن لهربیر» و یک فرانسوی به نام «کلین» در خلیج فارس رخ داده بود، به همراه حضور تعداد زیادی فیلمبردار و خبرنگار و بازتاب آنی و گسترده این خبر، حکایت از سناریویی از پیش تعیین شده داشت، چون مراحل بازجویی در محل دستگیری صورت گرفت و هر لحظه بر هجوم مردم و تعداد خبرنگاران افزوده میشد که تلاش میکردند از کوچکترین روزنه از چهره یک «جاسوس» تصویری شکار کنند».
وی میافزاید: «پس از آن در اوایل شب از میان زنجیرهای از هجوم مردم، پلیس و خبرنگاران من را به محلی سرد منتقل و صبح روز بعد با اسکورتی خاص و نمایشی به شهر «کارلسروهه» و محل دادستانی کل آلمان برده و با دستور قاضی مبنی بر بازداشت موقت اینجانب، من را به زندان شهر «راین باخ» انتقال دادند».
نکته آنکه؛ با وجود تبلیغات شدید در رسانههای آلمانی و غربی از یک سو و نامه نگاری شخص پیرزاده و وکلا با سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آلمان و نیز فشار خانواده در تهران از سوی دیگر، متاسفانه تا ۲۶ خرداد سال بعد، یعنی سه ماه بعد، وزارت خارجه هیچ حرکتی نکرده و در نهایت با اعزام یکی از کارکنان سفارت، تنها قول حضور به صورت مستمع در دادگاه و نظارت بر مظلومیت و محکومیت غیر قانونی یک هموطن داده میشود.
پیرزاده در این باره میگوید: «این رفتار سفارت در حالی بود که کلیه خریدهای تجاری صورت گرفته از سوی اینجانب در آلمان کاملا شفاف و با مجوز قانونی تهیه و به ایران صادر شده بود، چنانچه دادستان آلمان در طول دادرسی موفق به ارائه حتی یک مدرک دال بر تهیه و صدور کالای نظامی یا غیرقانونی نشده و تنها با توسل به مدارک شنیداری (شنود) و گمانهزنی غلط کارشناسان خود حکم به محکومیت اینجانب داد».
بنا بر این گزارش، یوسف پیرزاده پس از این همه بیمهری، نهایتا در هفتم مرداد سال ۸۶ در سکوت و بیاطلاعی مطلق دولت به کشور برگشت.
وی در این باره میگوید: «پس از بازگشت به تهران، در ۲۴ شهریور همان سال با رئیس جمهور وقت آقای احمدینژاد دیدار و مراتب تظلم خواهی و احقاق حقوق از دست رفته خود در کشور آلمان را به استحضار ایشان رساندم. ایشان مقرر فرمودند مدارک و مستندات را به جناب آقای مهندس ثمره هاشمی ارائه نمایم تا توسط ایشان پیگیری گردد و ضمن مقابله و پیگیری از مجاری حقوقی بین المللی نسبت به تأمین و جبران خسارات و دلجویی، اقدامی خاص صورت گیرد».
این تاجر ایرانی میافزاید: «مدارک و توضیحات به آقای ثمره هاشمی ارائه شد و ایشان مدارک را در اختیار بخشهای مختلف جهت همکاری و مساعدت ارسال داشت و آن مراکز ضمن بررسی، گزارشهای خوبی تهیه و راهکارهایی نیز پیشنهاد نمودند از جمله نامه شماره ۱۰۰۱/م/۱ مورخ دوازدهم آبان ۸۶ به وزارت خارجه و پاسخ معاون کنسولی و امور مجلس در تاریخ پنجم دی ماه همان سال و درخواست دوباره آقای ثمره هاشمی از آقای متکی در تاریخ بیست و یکم آبان همان سال».
پیرزاده اینگونه ادامه میدهد: «عدم همکاری برخی نهادهای مربوطه و فشار و پیگیری اینجانب مسئولین را بر آن داشت در جلسهای که در دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت جناب آقای دکتر جعفرزاده صورت گرفت مرکز امور حقوقی بین المللی مسئولیت رسیدگی و ارائه راهکاری جهت حمایت و ارائه خدمات را به عهده گرفت و طی نامه شماره۱۲۳/ الف ت تاریخ ۲۴ /۲/ ۸۷ مراتب توسط مدیر کل توافقهای بین المللی بررسی و گزارش گردید».
این در حالی است که با وجود ملاقات دوباره پیرزاده با دکتر احمدینژاد در تاریخ ۱۴ /۶/ ۸۷ در مراسم افطار، متأسفانه با طولانی شدن مدت بررسی و ارجاعهای مختلف و بینتیجه، شکواییه وی در دادگاه قانون اساسی آلمان در خصوص حکم صادره از سوی دادگاه فرانکفورت مبنی بر محکومیت رد و حکم صادره به واسطه عدم حمایت و بیتوجهی مسئولین ایرانی تایید و درخواست تجدید نظرخواهی رد شد و این شهروند ایرانی از حقوق مسلم خود محروم و خسارات زیادی را متحمل میشود.
پیرزاده در این باره میگوید: «پس از این اتفاقات، اینجانب طی نامهای از مسئولین مرکز حقوقی بین اللملی ریاست جمهوری در خواست نمودم جهت شرکت و اقامه دعوا در دادگاه حقوق بشر اروپا (استراسبورگ) علیه کشور آلمان اعلام آمادگی و اینجانب را مورد حمایت قرار دهند که نامه درخواست و موافقت معاونت آن مرکز به شماره ۳۵۸/الف به تاریخ ۲۵ /۶/ ۸۷ موجود میباشد.»
نکته آنکه این شهروند و هموطن ایرانی، در طول این مدت مراجعات متعددی به رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی داشته و در مورد احقاق حقوق از دست رفته خود از آنها به واسطه اتهام منتسب به نظام تقاضای مساعدت و همکاری نموده و همچنین با تمامی نهادهای مرتبط از جمله وزارت خارجه، شورای امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، کمسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی نامهنگاری و با مسئولین آنها دیدار و گفتوگو داشته است اما دریغ از حتی یک حرکت!
بر اساس آنچه گفته شد، در هر صورت این موضوع دو شکل بیشتر ندارد:
الف) اتهامات وارده و محکومیت صادره از سوی محاکم آلمان درست بوده و جمهوری اسلامی از خدمات این تاجر ایرانی بهرمند بوده است که در این صورت طبق قانون، نظام موظف است علاوه بر جبران خسارات از او و امثال او پشتیبانی، حمایت و دلجویی نماید.
ب) دولت آلمان با زور و بدون هیچ مدرکی یک ایرانی را هجده ماه بازداشت و خسارات بسیاری به وی وارد و حقوق فردی و ملی وی را پایمال نموده است که در این صورت باز هم طبق قانون، نظام موظف است با طرح شکوائیهای در محاکم بین المللی از حقوق حقه اتباع خود دفاع و آنان را مجاب به تأمین خسارات و رعایت حقوق مردم ایران نماید.
و آخر اینکه؛ بیمهری و بیتوجهی دولت و عدم دفاع و حمایت بموقع از اتباع ایرانی در محاکم بین المللی محصولی جز گستاخی بیگانگان و دلسردی مردم ایران در بر نخواهد داشت. در این میان، جالب آنکه شبکه تلویزیونی صدا و سیما در سال ۱۳۸۸، پیرزاده را یکی از فراوان قربانیان چنین مسائلی میداند، ولی گویا پیگیری آسیبی که به وی و افرادی شبیه وی وارد شده، به سرانجام مشخصی نرسیده است.
