شوراي عالي تحقيقات و فناوري؛ از ادغام تا ابقاء!
ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري توسط دولت انتقادهاي مجلس را موجب شد تا جايي که حدادعادل ادغام شوراهاي مصوب مجلس را مورد انتقاد قرار داد. اما امروز (3/10/86) در حالي دو فوريت ابقاء اين شورا به تصويب رسيد که شرح وظايف شوراي جديد از سوي دولت ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در مرداد ماه سال جاري براي کوچک سازي بدنه دولت و رسيدگي رئيس جمهور و معاون اول وي به تمامي شوراهاي عالي از تصميم دولت براي ادغام شوراهاي عالي خبر داد.
سخنگوي دولت در آن زمان از ايجاد شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري با ادغام 12 شوراي آموزشي، پژوهشي و فناوري خبر داد.
دکتر الهام به ايجاد 4 شوراي عالي اشاره کرد و در مورد شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري گفت: «شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري» با ادغام شوراهاي «علوم، تحقيقات و فناوري»، «عالي فناوري اطلاعات»، «عالي اطلاعرساني»، «عالي فضايي»، «انرژي اتمي»، «عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور»، «عالي آموزش و پرورش»، «عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي»، «عالي انفورماتيک»، «عالي علمي کاربردي»، «عالي زيست فناوري» و «شوراي عالي استاندارد» در کشور تشکيل و عهدهدار امور اين حوزه خواهد بود.
پس از اينکه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخي شوراهاي عالي واکنشهاي متفاوتي نشان دادند. يکي از اين شوراها که بسيار حساسيت ايجاد کرد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بود. محققان کشور با مصوبه دولت مبني بر ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري که در مدت فعاليت خود موفقيت قابل توجهي در افزايش بودجه پژوهشي کسب کرده بود، انتقاد کردند اما معاون اين شورا در اولين واکنش به ادغام شوراها اعلام کرد که تا زماني که شرح وظايف و امور مربوط به شوراها در اين قالب جديد مشخص نشود، دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز همچنان به وظايف و مسئوليتهاي خود عمل ميکند.
معاون پژوهشي وزير علوم و دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين زمينه گفت : شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري براي ادغام شوراهاي عالي طرحي را تهيه کرده است و در بيست و دومين جلسه کميسيون دائمي آن را مورد بررسي قرار داد.
دکتر منصور کبگانيان افزود: در اين طرح به مسئولين پيشنهاد ميدهيم، شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري به عنوان شوراي محوري در ميان 13 شوراي ادغام شده با اصلاحاتي در ترکيب اعضا فعاليت کند. در شرح وظايف نيز اين طرح پيشنهاد ميکند امور فرابخشي و راهبردي به شوراي عتف واگذار شود.
معاون پژوهشي وزارت علوم گفت: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تا مشخص شدن شرح وظايف شوراي آموزش، پژوهش و فناوري که همخواني آموزش با پژوهش در آن جاي سئوال دارد، به پروژههاي مصوب خود را معطل نميگذارد و به شرح وظايف قبلي خود ميپردازد.
وي با بيان ايکه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري يکي از موفق ترين شوراهاي عالي بوده است، گفت: از ابتداي مسئوليت معاون اول رياست جمهوري گزارش عملکرد اين شورا ارائه شده است و در صورت لزوم اين گزارش مجددا ارسال ميشود.
معاون پژوهشي وزارت علوم به سامانه مديريت اطلاعات علم و فناوري اشاره کرد و افزود: در سال گذشته طراحي اين سامانه در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به اتمام رسيد و در سال جاري به صورت پايلوت راهاندازي ميشود. راهاندازي اين سامانه از محل 400 ميليون توماني که وزارت علوم براي پژوهش در نظر گرفته است تأمين اعتبار ميشود.
رئيس کميسيون آموزش مجلس شورايي اسلامي نيز در اولين واکنش خود به مهر در اين زمينه گفت : ادغام شوراهاي عالي مصوب مجلس خلاف قانون است و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بايد به فعاليت خود ادامه دهد.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: شوراهاي عالي مانند شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري که مصوبه مجلس دارند بايد براي انحلال يا ادغام نظر مجلس در مورد آنها اعمال شود بنا به نظر رئيس مجلس اين شوراها نبايد ادغام شوند مگر زماني که مجلس به اين نتيجه برسد.
وي با اشاره به نظر رئيس مجلس مبني بر عدم ادغام شوراهاي مصوب مجلس اظهار داشت: اين شوراها بايد با سبک و سياق گذشته به فعاليت خود ادامه دهند تا راه حل نهايي ارائه شود.
عباسپور گفت: دولت در مورد شوراهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي زير مجموعه خود ميتواند اقدام کند اما در مورد شوراهايي که پس از بررسي با مصوبه مجلس تشکيل شدهاند نميتواند به تنهايي تصميم بگيرد.
همچنين عباسپور بر هماهنگي در حرکتهاي علمي کشور تأکيد کرد و اظهار داشت: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و جزء قانوني در مورد شرح وظايف وزارت علوم محسوب ميشود و از همين رو يکي از شوراهايي است که براي رفع نقطه ضعف نبود متولي مشترک براي تحقيقات کشور ايحاد شده است.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با مطلوب توصيف کردن وجود مولفههاي لازم براي توسعه تحقيقات در کشور گفت: نيروي انساني، ابزار تحقيقاتي و پتانسيل تحقيقاتي در کشور خوب است اما متاسفانه وزارت علوم و شورا نتوانستهاند مديريت پژوهش را در کشور بر عهده گيرند.
دکتر غلامعلي حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض مجلس به انحلال شوراهاي عالي اظهار داشت: پس از ارسال نامه بنده براي رهبر معظم انقلاب درباره ادغام و انحلال شوراهايي که با مصوبه مجلس شکل گرفتهاند، نشست مشترکي بين کارشناسان قواي مقننه و مجريه به دعوت معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.
وي افزود: در اين نشست کارشناسان موضوع انحلال و ادغام شوراها را به صورت مفصل مورد بحث و بررسي قرار دادند و در نتيجه مقرر شد شوراهايي که بر اساس مصوبه نهاد قانونگذاري به وجود آمدهاند همچنان پايدار بماند.
حداد عادل ادامه داد: از آنجا که اعضاي اين شوراها که تعداد آنها زياد است، مشترک هستند دولت ميتواند براي آنها جلسه مشترک تشکيل دهد و اعضاي خاص هر شورا نيز ميتوانند در اين جلسات حضور يابند و از اين طريق ضمن حفظ هويت شوراها در وقت رئيس جمهور و وزرا براي تشکيل شوراهاي متعدد صرفه جويي خواهد شد.
محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اين مطلب افزود: کليت ادغام شوراهاي عالي که تعدادشان نيز زياد است و رئيس جمهور بايد بر آنها نظارت مستقيم داشته باشد درست است و بايد تعداد اين شوراها کاهش يابد اما طبيعي است که مجلس و دولت کار خلاف قانون را تجويز ميکنند و نه به آن دست ميزنند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: اگر ادغامي در مورد شوراها توسط دولت صورت ميگيرد، شوراهاي مبتني بر قانون مجلس مستثني ميشوند؛ مگر اينکه توسط مجلس شوراي اسلامي قانون شرح وظايف آنها را تغيير دهد.
محمد رضا باهنر در ادامه به مهر گفت : در مورد برخي شوراهاي تخصصي نبايد ادغام موجب فراموشي اهميت اين شوراها شود. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي آموزش و پرورش و شوراي اقتصاد از جمله اين شوراهاي تخصصي هستند که بايد توجه ويژهاي به آنها شود.
وي براي رفع معضل موجود در زمينه ادغام شوراهاي مصوب مجلس از سوي دولت گفت : پيشنهاد نهايي اين است که طرح خاصي يا لايحه خاصي در اين زمينه تدوين شود تا مشکل قانوني در زمينه عملکرد شوراهاي عالي وجود نداشته باشد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح و بر اساس ماده واحده آن وضعيت شوراهاي عالي کشور به شرح زير تعيين ميشود.
الف: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري ابقا ميشود و رئيس جمهور رئيس اين شورا و وزير علوم نايب رئيس آن خواهد بود.
ب: شوراي عالي فناوري اطلاعات نيز ابقا ميشود و شوراي عالي فضايي، شوراي عالي اطلاع رساني و شوراي عالي انفورماتيک با تمام وظايف و اختيارات در شوراي عالي فناوري اطلاعات ادغام ميشود.
همچنين درصورت تصويب نهايي اين طرح شوراي اقتصاد و شوراي عالي اشتغال با تمامي وظايف و اختيارات در يکديگر ادغام شده و شوراي عالي مديريت و برنامهريزي اقتصادي به رياست رئيس جمهوري و نايب رئيس وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود.
درصورت تصويب نهايي اين طرح همچنين شوراي پول و اعتبار و هيات امناي حساب ذخيره ارزي با تمامي وظايف و اختيارات در يکديگر ادغام و شوراي پول و اعتبار و ذخيرهارزي به رياست رئيسجمهور و نايب رئيسي وزير امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود.
براساس اين طرح و درصورت تصويب نهايي همچنين شوراي عاليتوسعه صادرات غيرنفتي و شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با تمامي وظايف و اختيارات نيز در يکديگر ادغام و شوراي عالي بازرگاني خارجي به رياست رئيس جمهور و نايب رئيسي وزير بازرگاني تشکيل ميشود.
همچنين درصورت تصويب نهايي اين طرح شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و شوراي عالي بيمه با کليه وظايف و اختيارات در يکديگر ادغام و شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و نايب رييسي وزير رفاه و تامين اجتماعي تشکيل ميشود.
شوراي عالي استاندارد نيز بر اساس اين طرح ابقا و وزير صنايع و معادن به عنوان نايب رئيس آن تعيين ميشود.
