3 عامل كاهش قيمت مسكن
وزير مسكن با بيان اينكه نميتوانم در خصوص بازار مسكن سال آينده پيشبيني كنم گفت: هنوز چگونگي تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها و بودجه سال 88 از سوي مجلس مشخص نيست.
محمد سعيدي كيا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اينكه پيشبيني وزير مسكن از بازار مسكن سال آينده چيست اظهار داشت: به هيچ وجه بنده به عنوان وزير مسكن و شهرسازي آينده بازار مسكن را پيشبيني نميكنم اما به شخصه معتقد هستم كه سه عامل اصلي در پايين آمدن قيمت مسكن در سال جاري تاثير بسزايي داشت.
وي افزود: اولين عامل در كاهش قيمت مسكن كنترل نقدينگي است كه امسال به خوبي از سوي دولت انجام شد و نقدينگي در سال جاري نسبت به سال گذشته به شكل قابل توجهي كاهش يافت.
وي افزود: دومين عامل در كاهش قيمت مسكن در سال جاري سوق يافتن حجم عظيمي از درخواستها و تقاضاي مسكن از بازار به سمت مسكن مهر بود.
سعيديكيا تاكيد كرد: مسكن مهر باعث شد تا تقاضا از بازار عمومي مسكن به شكل قابل توجهي كاهش يابد.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: سومين عامل در كاهش قيمت مسكن تنظيم امور مسكن بود كه شامل ثبت معاملات مسكن و كد رهگيري و اخذ ماليات مكرر معاملات ميشد.
سعيدي كيا تصريح كرد: بنده با اعتقاد كامل عنوان ميكنم كه عامل دوم و سوم كه همانا مسكن مهر و تنظيم امور مسكن است سال آينده نيز ادامه مييابد.
وي ادامه داد: اين كه آينده بازار مسكن را پيشبيني نميكنم به اين دليل است كه دو لايحه هدفمند كردن يارانهها و بودجه 88 در مجلس است بنابراين اين كه اين دو لايحه چگونه تصويب شود و چگونه در بازار مسكن اثر بگذارد مشخص نيست.
*دولت در حال تنظيم اعطاي تسهيلات بانكي به مسكن
سعيدي كيا در خصوص احتمال تغييرات در اعطاي وام مسكن در سال آينده گفت: دولت در زمينه حجم سرمايهگذاريها كه براي مسكن مورد نياز است و حجم تسهيلات بانكي و حضور انبوهسازان در بخش مسكن برنامه و طرحهايي دارد.
وي ادامه داد: دولت در حال تنظيم برنامهاي براي اين موارد است كه آنرا در شوراي مسكن مطرح و به تاييد برساند.
هيچيك ازاين سه عامل موثر نبوده است چون 1 - به اعتراف بانك مركزي امسال تورم افزايش يافته است 2 - هنوز يك واحد ازمسكن مهر هم ساخته وتحويل نشده است 3 - تنظيم امور مسكن درمراحل مقدماتي بوده وهنوز عملي نشده است . به نظر بنده عامل اصلي ركود مسكن1- ركود بي سابقه اقتصاد درسطح جهان است كه اين ركود در بقيه امور اقتصادي وكسب وكار مردم هم اثر نموده كه بانگاهي به بازار شب عيد ومقايسه فروش اجناس مختلف نسبت به سالهاي گذشته بسيار قابل لمس است 2 -افزايش بي سابقه وبي ضابطه قيمت مسكن در دوسال گذشته بطوري كه در عرض يكسال قيمت مسكن حدود صددرصد افزايش يافت واكنون با شرايط بد اقتصادي اين بخش دچار ركود بيشتري نسبت به بقيه موارد شده است. با سلامبنده به عنوان يك متقاضي مسكن، تنها علت را كاهش توان خريد مردم ميدانم. اگر بنده و يا امثال بنده توان خريد داشتيم، هرگز منتظر مسكن مهر نميمانديم. هرچند در حال حاضر نيز منتظر نيستيم.
البته اصلی ترین دلیلی که عنوان نشده است کاهش شدید قدرت خرید می باشد . چون بنده به پولی که سالها پس انداز کرده ام در شرایط حاضر قادر به پرداخت پول یک واحد مسکونی مطابق قیمت سه سال پیش را دارم ولی با قیمت های کنونی احتمال به شرط ثابت بودن قیمت ها که محال ا ست شاید حدود 10 سال دیگر بتوانم همان مسکن را خریداری کنمیعنی هر چه بدویم به جایی نمی رسیم.
با عرض تاسف
با سلام به نظر من تنها عامل راكد ماندن خريد و فروش مسكن كنترل نقدينگي مي باشد آن هم با جلو گيري از پرداخت وام هاي كلان توسط بخش هاي مختلف و بخصوص بانك هاي خصوصي كه اگر دولت در سال آينده نتواند اين عامل را مجددا كنترل كند احتما ل افزايش قيمت ها وجود دارد همانگونه كه مي دانيد چون تا كنون مسكن مهر نتوانسته به بازدهي مطلوب برسد نمي توان از تاثير اين طرح سخن گفت در رابطه با قيمت ها نيز تنها عده اي از ماكين كه نياز به پول دارند حاضرند با حدود 20درصد كاهش نسبت به فروش ملك خود اقدام كنند لذا بهتر از دولت محترم طرح خود را نسبت به كنترل نقدينگي ادامه دار نمايند تا با كاهش مجدد قيمت ها عده بيشماري بتوانند صاحب مسكن شوند . با تشكر
والله قيمت مسكن ارزان نشده! ؛ اگر منصفانه به قضيه مسكن نگاه كنيم همان مسكني كه حداقل يكي دو سال پيش مي توانستي با مبلغي حدود 50 مليون تومان بخري رسيد به 120 تا 130 ميليون تومان ؛ حال به دليل ركود در بازار ؛ مسكن هم فقط با ركود مقطعي مواجه شده و قيمتها در چندماهه ي اخير بالا تر نرفته است و معاملات مسكن راكد شده و برخي از كساني كه به دليل حسابها ومشكلات مالي مجبور به فروش ملك خود يا پروژههاي مسكنوي خود هستند مقداري پايين تر از قيمت اقدام به فروش مي كنند . واقعيت فعلي بازار مسكن به نظر بنده در حال حاضر اين است . جناب آقاي سعيدي كيا هنوز مردم منتظر اقدامي مناسب و عاجل در مورد افرادي است كه املاك و مستقلاتي بسيار بيش از نياز را در تملك خود دارند و برج سازاني كه برج هاي مسكوني خود را كاملا خالي نگه داشته اند و عملا به احتكار اين كالاي ضروري در جامعه دست زده اند و همچنان منتظر هستند تا به كسب سود بي تلاش نايل شوند آيا نميتوان مانند بساري از كشور هاي معقول در دنيا، ماليات مضاعفي را براي افرادي كه بيش از متراژ معيني واحد مسكوني در اختيار دارند قائل شد؟ تا همه افراد جامعه به حد نياز خود از مسكن بهره مند گردند؟؟؟؟ از نظر ايشان كاهش شديد جهاني قيمتها و به طبع آن در ايران، بويژه قيمت آهن و فولاد كه جزء مصالح اصلي ساختمان هستند اصلاً عامل مهمي محسوب نميشود.