دلجویی دولتی از نوع هدفمندی یارانه ها در فاز دوم!

اظهارات اخیر محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم آن، هرچند تکرار مکرراتی بود که تیم اقتصادی دولت و البته بسیاری از نمایندگان مجلس طی هفته های اخیر به بیان آن پرداخته بودند، حداقل در یک مورد واجد نکته ای جدید بود.

به گزارش «تابناک» نوبخت در بخشی از سخنان خود پیرامون اصلاح مصرف منابع حاصل از هدفمندی در جامعه عنوان کرد: دولت متعهد شده به جای اینکه منابع حاصل از هدفمندی بی‌هدف تقسیم شود، در جامعه هدف یعنی تولید و سلامت به کار گیرد.

وی اشاره کرد: قانون می‌گوید قیمت حامل‌های انرژی باید طی مدت معینی با قیمت‌های منطقه‌ای همسان شود اما این امر در راستای صیانت از منابع ملی و منابع مصرف انجام خواهد شد؛ برخی مردم اعتقاد دارند که حقوق دلاری دریافت نمی‌کنند که با هزینه‌های دلاری انرژی را دریافت کنند و حق هم دارند، بنابراین اقدامات دولت در راستای حقوق تمام ملت‌ها خواهد بود. دولت علاوه بر این 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه خود برداشته و صرف یارانه نقدی، سلامت، بیمه و مخصوصا تولید خواهد کرد.

این برای اولین بار است که یک مقام بلند پایه دولتی صراحتا از یک شکاف بزرگ در دل هدفمند سازی یارانه ها سخن میگوید و به وجود آن اذعان میکند، هرچند تایید وجود این شکاف به معنی داشتن برنامه برای رفع آن نیست. این شکاف همان موضوع فاصله بین واقعی شدن یا بین المللی شدن بهای انرژی در داخل کشور و حقوق و دستمزد یا به طور کلی معیشت اقتصادی افراد است.

البته شاید این موضوع بیش از همه بعد از فاز اول هدفمند سازی یارانه ها و واگرایی نرخ ارز در سال 91 به چشم آمد. موضوعی که نه قانون پیش بینی برای آن داشت و نه هیچ کدام از دست اندرکاران تدوین و اجرای هدفمندی در سال 89 و 90 آن را پیش بینی میکردند.

اما اکنون افزایش نرخ ارز در اقتصاد کشور منجر به آن شده است که از یک سو، اگر قرار بر واقعی شدن بهای انرژی در کشور باشد، این بها سه برابر بهای مد نظر در سال 89 خواهد بود و از سوی دیگر تورم بالای 30 درصدی در کشور منجر به سرکوب شدید معیشت خانوار و پایین آمدن سه برابری قدرت خرید مردم نسبت به سال اول اجرای قانون شده است.

به عبارتی یک شکاف عمیق و در عین حال وسیع در دو جهت مخالف از هم طی سه سال گذشته منجر به آن شده است که هدفمندی یارانه ها در مجموع به زیان معیشت خانوار رقم بخورد تا جایی که حتی بسیاری از مردم بر این باور هستند که بهترین کار این است که دولت با قطع یارانه نقدی قیمت ها را به قیمت های سه سال گذشته برگرداند.

حال محمد باقر نوبخت خود به یک چنین موضوعی اشاره مستقیم میکند و «حق» را در این خصوص به مردم میدهد. اما دادن این حق به مردم به چه معنی است؟ داشتن برنامه برای رفع این شکاف یا تنها دلجویی از مردمی که اکنون حداقل سه برابر نسبت به سالهای گذشته کیفیت معیشت خود را از دست داده اند؟

آنچه از سخنان مقامات دولتی مشخص است، این است که در واقع ساختار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت جدید به هیچ وجه تغییری نکرده است. هرچند دولت پیرامون برنامه های خود برای اصلاح در اجرای قانون سخن بسیار گفته است و تبلیغات فراوانی به راه انداخته و هرچند اینگونه به نظر می آید که دولت با حذف دهک ها اصلاحی را در اجرای قانون صورت داده، اما واقعیت این است که «ساختار» اجرا به هیچ وجه تغییری را شاهد نبوده است.

این موضوع از آن روی مطرح میشود که نگاهی به ارقام تخصیص داده شده در بودجه برای مصارف هدفمندی بیانگر این است که دولت روحانی نیز نسبت هایی مشابه دولت محمود احمدی نژاد ه را برای پرداخت نقدی یارانه، تولید و بهداشت و درمان اختصاص داده است.

طبق قانون بودجه سال 93 همچنان بیش از 80 درصد منابع هدفمندی صرف پرداخت نقدی میشود و سهم تولید در حدود 15 درصد یا چیزی کمتر از آن است. البته اینها همه بر روی کاغذ است و چه بسا بر اساس تجربه سه سال گذشته اجرای آن در عمل منجر به بر هم خوردن همین تناسب بی قواره و در نتیجه باز هم کاهش منابع تولید شود.

از سوی دیگر باز هم باید اشاره کرد که هنوز مشکل اصلی هدفمندی یعنی عدم ثبات نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز در کشور پا برجا است و دولت هیچ اظهار نظری در این خصوص نمیکند و مجلس هیچ خبری از این مشکل بزرگ ندارد.

سوال اینجا است که اگر با اجرای فاز دوم هدفمندی و در سال 94 قیمت ارز به 5 هزار تومان برسد – یک احتمال، هرچند دور از ذهن – باز هم باید شاهد بی اثر شدن هدفمندی باشیم و تنها تورم آن را به دوش مردم بیندازیم؟

این امر به این معنی است که عملا دولت و مجلس خود را طی این مدت تنها با موضوعات حاشیه ای هدفمندی نظیر حذف دهک ها مشغول کرده بودند و جالب آنکه برای همین موضوعات حاشیه ای هم نتوانستند چاره ای اساسی و کارشناسی پیدا کنند و در نهایت موضوع را به فرم خود اظهاری خاتمه دادند.

معنی دیگر این امر آن است که هرچند محمد باقر نوبخت عملا به موضوع شکاف بین درآمد داخلی و قیمت های بین المللی اشاره میکند، اما این اشاره نه به معنی داشتن برنامه برای حل و رفع آن، بلکه تنها در حد یک دلجویی از مردم است.

واقعیت آن است که در حال حاضر قدرت خرید جامعه سه برابر به نسبت قبل از هدفمندی کاهش یافته و اکنون قرار است با اجرای فاز دوم درصدی نیز بر این شکاف اضافه شود. هرچند دولت معتقد است و نوبخت اشاره میکند که در بهداشت و درمان و خدمات این شکاف پر میشود اما در واقع ساختار های این موضوع نیز هنوز در کشور به شکل کامل وجود ندارد که بتوان امیدی به آن داشت.