تعرفه واردات تلفن همراه 25 درصد شد
كميسيون ماده يك تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت «سي.بي.يو» تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را ميگذراند.
به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به ترتيب 22.5 و 4 درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفههاي ياد شده تاكنون 54 و 6 درصد بوده است.
گفتني است، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرده بود، ولي با گذشت بيش از يك سال، در حالى كه بايد چهار ميليون دستگاه از آن توليد مىشد، كمتر از دويست هزار گوشى موبايل در كشور توليد شده است. همين امر در كنار افزايش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد برسد.
پيش از اين، انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه، تعرفه 30 درصد را براي واردات اين كالا به صورت CBU پيشنهاد كرده بود.
وي افزوده بود: هماكنون قطعات CKD و SKD گوشي تلفن همراه در گمرك به دليل ابلاغ نشدن تعرفهها سرگردان مانده است.
منجي همچنين با اشاره به اينكه بازار گوشي تلفن همراه در كشور آكنده از اجناس قاچاق شده است، تصريح كرده بود: هر چه فاصله بين واردات قانوني و قاچاق كمتر شود، به سود توليدكننده خواهد بود؛ ضمن آن كه دولت نيز بايد اقتدار لازم را براي اجراي اين تعرفهها از خود نشان دهد. اين در حالي است كه پيش از اين نيز به دليل نبود كنترل كافي روي تعرفهها، گوشي قاچاق وارد كشور ميشد.
همچنين احمد روضاتي، رئيس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در كشور، در اين باره اظهار كرده بود: متناسب نبودن تعرفههاى مربوط به واردات قطعات گوشى تلفن همراه، باعث شده است كه توليدكنندگان عملا مزيت توليدى نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نيز از راه قاچاق تأمين شود.
وى با بيان اينكه نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در كشور تمايل براى قاچاق را افزايش و واردات رسمى را حذف كرده است، افزوده بود: هماكنون برخورد چندانى با قاچاق انجام نمىشود؛ ضمن اينكه جريمههاى كالاهاى قاچاق نيز ناچيز است. متناسب نبودن تعرفهها همچنين باعث شده است از سال گذشته تاكنون، تنها 170 هزار گوشى موبايل در كشور توليد شود، در حالى كه بايد چهار ميليون توليد مىشد.
اين در حالي است كه به تازگي مهدي مفيدي، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، نيز درباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفته بود: نخست بايد مشكل رجيستر (ثبت) كردن گوشي تلفن همراه در كشور حل شود، چرا كه در غير اين صورت، به نظر من سخن از افزايش يا كاهش تعرفه، مسلهاي فرعي به شمار ميرود.
وي تدكيد كرده بود: تعرفه بدون رجيستر كردن معني ندارد و بدون اعمال تعرفه، توليد در كشور بيفايده خواهد بود.
سال گذشته نيز كميسيون ماده يك با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به يك باره تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش داده بود.
به این آقای شاطرزاده بگویید یادشان هست آن شبی که در شبکه ی دو از طرح افزایش تعرفه دفاع می کردند و هر چه کارشناس می گفت خطا است قبول نمی کرد؟ حالا باید از ملت ایران به خاطر ضرری که در دوسال به صنعت و اقتصاد مملکت زدند عذر خواهی کنند. آزمايش و خطا خسارات زيادي به مملكت مي زند چرا به حرف كارشناسان توجه نمي شود سالها شغل من فروش گوشی تلفن همراه بود و تجربه من و امثال من نیز به عنوان یک فروشنده از بازار تلفن همراه بالابودن نرخ تعرفه و بالطبع آن قاچاق آن به داخل کشور بود . با اصلاح این تعرفه تا مدتی فروشندگان و خریداران به ثباتی نسبی رسیدند اما با افزایش ناگهانی آن مجدداً شاهد افزایش بی رویه قیمت ، گسترش صنعت !! قاچاق و بسیاری مشکلات دیگر بودیم که یکی از آنها ریجستر شدن گوشیهایی وارداتی از کانالهای گمرک توسط مخابرات بود . من نمیدانم چه اصراری به تکرار تجربیات ناکارآمد و عدم استفاده از تجربیات و نظرات کارشناسی است ؟ هر چند که افزایش ناگهانی این تعرفه ها باعث شد تا جیب عده قلیلی !!! از ثروتهای نامشروع پر شود و بسیاری دیگر از قبل این اتفاق ورشکست شوند .... بايد ازتوليد گوشي همراه در كشور باكاهش تعرفه قطعات آن وحمايت هاي منطقي پشتيباني كرد نبايد اين بازار پرمصرف وسود آور دودستي تقديم بيگانگان بشود چطوريكه در صنعت چاي اين عمل اتفاق ميافتد حب الوطن من الايمان مصرف وحمايت ازتوليدات داخلي يك فريضه ديني است توليداتي كه اشتغال زا وداراي مزيت ميباشند