تعرفه واردات تلفن همراه 25 درصد شد

به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به ترتيب 22.5 و 4 درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفه‌هاي ياد شده تاكنون 54 و 6 درصد بوده است.

کد خبر: ۳۸۰۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۴

كميسيون ماده يك تعرفه 25 درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت «سي.‌بي.‌يو» تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مي‌گذراند.

محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي و بين‏الملل وزير صنايع و معادن، با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: اين مصوبه بايد نخست به امضاي وزيران اصلي رسيده و سپس توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شود.

گفتني است، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرده بود، ولي با گذشت بيش از يك سال، در حالى كه بايد چهار ميليون دستگاه از آن توليد مى‌شد، كمتر از دويست هزار گوشى موبايل در كشور توليد شده است. همين امر در كنار افزايش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد برسد.

پيش از اين، انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه، تعرفه 30 درصد را براي واردات اين كالا به صورت CBU پيشنهاد كرده بود.

حميدرضا منجي، مديرعامل شركت نيمه‌هادي عماد، در اين باره عنوان كرده بود: انتظار داريم دولت هرچه سريعتر تعرفه‌هاي مربوط به گوشي تلفن همراه را ابلاغ كند تا توليدكنندگان گوشي تلفن همراه از بلاتكليفي بيرون روند.
وي افزوده بود: هم‌اكنون قطعات CKD و SKD گوشي تلفن همراه در گمرك به دليل ابلاغ نشدن تعرفه‌ها سرگردان مانده است.

منجي همچنين با اشاره به اين‌كه بازار گوشي تلفن همراه در كشور آكنده از اجناس قاچاق شده است، تصريح كرده بود: هر چه فاصله بين واردات قانوني و قاچاق كمتر شود، به سود توليدكننده خواهد بود؛ ضمن آن ‌كه دولت نيز بايد اقتدار لازم را براي اجراي اين تعرفه‌ها از خود نشان دهد. اين در حالي است كه پيش از اين نيز به دليل نبود كنترل كافي روي تعرفه‌ها، گوشي قاچاق وارد كشور مي‌شد.

همچنين احمد روضاتي، رئيس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در كشور، در اين باره اظهار كرده بود: متناسب نبودن تعرفه‌هاى مربوط به واردات قطعات گوشى تلفن همراه، باعث شده است كه توليدكنندگان عملا مزيت توليدى نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نيز از راه قاچاق تأمين شود.

وى با بيان اين‌كه نامتناسب بودن تعرفه واردات گوشى تلفن همراه در كشور تمايل براى قاچاق را افزايش و واردات رسمى را حذف كرده است، افزوده بود: هم‌اكنون برخورد چندانى با قاچاق انجام نمى‌شود؛ ضمن اين‌كه جريمه‌هاى كالاهاى قاچاق نيز ناچيز است. متناسب نبودن تعرفه‌ها همچنين باعث شده است از سال گذشته تاكنون، تنها 170 هزار گوشى موبايل در كشور توليد شود، در حالى كه بايد چهار ميليون توليد مى‌شد.

اين در حالي است كه به تازگي مهدي مفيدي، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، نيز درباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفته بود: نخست بايد مشكل رجيستر (ثبت) كردن گوشي تلفن همراه در كشور حل شود، چرا كه در غير اين صورت، به نظر من سخن از افزايش يا كاهش تعرفه، مسله‌اي فرعي به شمار مي‌رود.
وي تدكيد كرده بود: تعرفه بدون رجيستر كردن معني ندارد و بدون اعمال تعرفه، توليد در كشور بي‌فايده خواهد بود.
سال گذشته نيز كميسيون ماده يك با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به يك باره تعرفه گوشي تلفن همراه را افزايش داده بود.