چرا بايد نگران بود؟
حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش «بررسي انطباق لايحه بودجه سال 1388 با سياست هاي کلي و سند چشم انداز» از عدم تحقق بند 39 سياست هاي کلي برنامه چهارم، ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي کم درآمد و فاصله بين دهک هاي بالا و پايين درآمدي جامعه ابراز نگراني کرد.
به نوشته اعتماد، وي با ارائه آمارهاي رسمي اعلام کرد طي سه سال گذشته نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 1384 به 9/25 درصد در دي ماه 1387 رسيده و ضريب جيني که شاخص نابرابري درآمدها است با افزايش از 3996/0سال 1383 به 4045/0در سال 1386 رسيده و اين نشان مي دهد نابرابري توزيع درآمدها در جامعه تشديد شده است. روحاني همچنين افزايش نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها از 6/14 به 9/15 را حاکي از افزايش فاصله طبقاتي دانسته است.يک روز پس از آن برخي منابع خبري نزديک به دولت، به نقل از بانک مرکزي، ضمن تاييد آمارهاي اعلام شده از سوي روحاني، ولي با مقايسه ضريب جيني در سه سال گذشته، تنها با سه سال آخر دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي نتيجه گيري کردند شکاف طبقاتي در دولت نهم کاهش يافته است.
در اين بين چند نکته قابل توجه وجود دارد؛
1- با توجه به اينکه بر اساس آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانک مرکزي، ضريب جيني در سال 1383 ، 3996/0 و طي سال هاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب به 4010/0 ، 4004/0 و 4045/0 افزايش يافته، عجيب است که با توجه به اين روند باز هم بانک مرکزي ادعا مي کند در دوره سه ساله دولت نهم وضعيت توزيع درآمدها بهتر شده است،
2- حسب گزارش بانک مرکزي نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در کل هزينه، از 6/14 در 1383 به ترتيب در سال هاي 84 ، 85 و 86 به 5/14 ، 9/14 و 2/15 رسيده است؛ يعني فاصله اغنيا از فقرا از 6/14 به 2/15 برابر افزايش يافته است. با عنايت به اين مساله، آيا بانک مرکزي همچنان معتقد است در سال هاي مديريت دولت نهم فاصله طبقاتي کاهش يافته است؟
3- حال که افزايش شاخص هاي ضريب جيني و فاصله دهک ها طي سال هاي 84 تا 86 نشانگر بدترشدن نابرابري توزيع درآمدها و فاصله طبقاتي در دولت نهم است، چنانچه بخواهيم وضعيت دولت نهم را با دولت هاي قبل مقايسه کنيم بايد سه سال اول دولت آقاي احمدي نژاد را با سه سال اول دولت آقاي خاتمي و سه سال اول دولت آقاي هاشمي مقايسه کرد. با توجه به گزارش بانک مرکزي متوسط ضريب جيني در سه سال دولت آقاي احمدي نژاد 4020/0، در دولت آقاي هاشمي 4019/0 و دولت آقاي خاتمي 4001/0 است که نشان مي دهد وضعيت نابرابري درآمدها در دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به دولت آقاي هاشمي و آقاي خاتمي به مراتب بدتر شده است.
4- نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين خانوارها در سال 1386 در حالي برابر 2/15 است که در سال آخر دولت آقاي هاشمي يعني سال 1375 به 5/14 و در سال آخر دولت آقاي خاتمي يعني سال 1383 به 6/14 رسيد که در اين مورد هم فاصله طبقاتي در دولت آقاي احمدي نژاد بيشتر شده و اين در شرايطي است که دولت نهم با شعار عدالت فقط طي سه سال 84 تا 86 بالغ بر 1/198 ميليارد دلار، درآمد نفتي داشته است در حالي که درآمد نفتي در دوره هشت ساله دولت آقاي هاشمي 23/126 ميليارد دلار و درآمد نفتي هشت ساله دولت آقاي خاتمي 27/173 ميليارد دلار بوده است.
5- آنچه بيش از اين اعداد و ارقام موجب تشديد نگراني است از يک سو تلاش برخي از مسوولان براي کتمان واقعيت يا گزارش ها و تحليل هاي گمراه کننده است و از سوي ديگر بي توجهي و عدم حساسيت نسبت به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اسناد فرادستي نظام از طرف کساني است که همواره ادعاي پيروي از ولايت و رهبري را دارند. به طور نمونه مي توان به گزارش بانک مرکزي در اين خصوص استناد کرد که ضمن تاييد همه اعداد و ارقام نگران کننده ضريب جيني و نسبت دهک ها صرفاً به استناد اينکه در سال 1381 ضريب جيني زياد بوده يا متوسط سه سال آخر دولت آقاي خاتمي بيشتر از دولت آقاي احمدي نژاد است نتيجه گيري مي کند که وضع توزيع درآمدها يا فاصله طبقاتي در دوره آقاي احمدي نژاد بهبود يافته است.
يا مي توان به اظهارنظر برخي از افراد از جمله مديرمسوول محترم روزنامه کيهان نسبت به ابراز نگراني آقاي روحاني اشاره کرد که گفته اند؛ «روحاني ادعايي کرده، قاعده حقوقي و منطقي نيز اين است که مي گويند «البينه الي المدعي» که واحد شناخته شده در حقوق است، بنابراين کسي که ادعايي مي کند بايد دليلي بياورد.» اين اظهارنظر نشان مي دهد جناب آقاي شريعتمداري اساساً نمي دانند دقيقاً آقاي روحاني در سخنراني خود به تک تک ارقام و آمار مربوطه اشاره و به حد کافي «بينه» نيز ارائه کرده اند چون با توجه به سوابقي که از عدالتخواهي جناب آقاي شريعتمداري وجود دارد بايد انتظار مي رفت ايشان به جهت عدم موفقيت دولت نهم در تحقق بند 39 سياست هاي کلي مقام معظم رهبري به دولت انتقاد و به بانک مرکزي براي کتمان حقايق و تحليل هاي گمراه کننده اعتراض مي کردند.
