امتحاني براي رسانه ملي درباره احمدینژاد
روزنامه اعتماد ملی در ستون سرمقاله خود نوشت:
مصاحبه محمود احمدينژاد با شبكه يك سيما مجددا مسالهساز و موجب ايجاد ابهامات جديد و البته وضوح تفاوت و افتراقي است كه ميان دولت و مجلس وجود دارد.
فارغ از اينكه يك ميليارد دلار درآمد از فروش نفت بنا به تعبير ديوان محاسبات مفقود شده و يا گم نشده و محل مصرف آن معلوم و تنها اسناد آن در دالان تودرتوي بوروكراسي كشوري سرگردان است! نحوه برخورد احمدينژاد همچنان كمنظير و بدون مثال است. مصاحبه ايشان نشانگر پاسخها و تعاملاتي خاص از نوع شخص ايشان و البته دولت نهم است. البته نبايد انتظاري ماوراي اين حالت خاص نيز داشت.
احمدينژاد مدتها است كه سطح خود را از رئيسجمهوري اسلامي ايران و شخصيتي كه ضرورتا بايد به دليل منزلت و جايگاه خويش مافوق مجادلات سياسي و حزبي و فرقهاي قرار بگيرد، در مركز معركه و منازعات سياسي نشانده است. حداقل آن است كه هيچ رئيسجمهوري تا پيش از ايشان در تعامل و مواجهه با نهادها و موسسات عالي حكومتي، شخص خود را طرف اين مجادلات نميدانستند.
چنانچه گزارش تخلف و يا ابهامي از سوي دستگاهها و نهادهاي مسوول ارائه ميشد، به اهلش رجوع داده و يا در سطحي كه از يك مدير ارشد قابل انتظار است، حوالت ميدادند.
به هر حال پاسخ رئيسجمهور به گزارش رسمي ديوان محاسبات با چند جمله و تعريض به اين و آن خاتمه نمييابد. اين گزارش رسانهها، بلندگوهاي استكبار، روزنامهنگاران، كارشناسان و... نيست؛ گزارش ديوان محاسبات است؛ همان نهادي كه گزارش تفريغ بودجه را به صورت هرساله ارائه ميكند. در تمام اين گزارشها در چهار سال اخير فعاليت دولت نهم، دولت مطابق با تعهدات و تضمينهاي موجود در برابر مجلس عمل نكرد. جالبتر آنكه بدانيم رئيسجمهور در اين نشست تلويزيوني به تمام منتقدان خود بيرحمانه و بدون امكان دفاع حمله كردند و هرچه دلشان ميخواست فرمودند. نه كروبي، نه خاتمي و نه هاشمي و نه دوستان اصولگرايشان از سيل ادعاها و تعرضهاي ايشان مصون نماندند.
اما رئيسجمهور روشن نميسازد كه گزارش نهاد و موسسهاي همچون ديوان محاسبات درباره فقدان يك ميليارد دلار را به هر حال چه كسي و چگونه بايد پاسخ دهد؟
از آن مهمتر رفتار و نحوه عملكرد مديريت رسانه در ايران است.
در حالي كه احمدينژاد از سطح يك مقام مافوق سياسي خود را به نازلترين منازعهگر كلامي و سياسي تنزل داده است، آيا امكان دفاع براي منتقدان ايشان كه در اين برنامه به آنها حملهشده وجود خواهد داشت؟در اولين واكنش، نمايندگان مجلس مدعي شدهاند كه گزارش رئيسجمهور در ابعاد مختلف خلاف واقع بوده است.ديوان محاسبات نيز از رئيس شبكه يك درخواست كرده تا ادله خود را در پاسخ به يكهتازي رئيس دولت نهم از همان برنامه خبري به پيشگاه ملت ايران ارائه نمايد؛ حساب ديگر مغضوبان رئيس دولت نهم كه نه انگيزه و نه علاقهاي به پاسخ به چنين موضعگيريهايي دارند، بايد در جايي ديگر رصد شود. با اين همه نحوه برخورد احمدينژاد با منتقدانش و نوع رفتار صدا و سيما در آستانه انتخابات رياستجمهوري ميتواند موجب شود تا رسانه ملي امكان تعامل، گفتوگو، مناظره و فتح باب در اين باره و ساير معضلات و دغدغههاي داخلي و بينالمللي را فراهم آورد. اعتماد ملي به سهم خود از اين تصميم و امكان دفاع استقبال كرده و آماده مشاركت در اينگونه مباحث است؛فرصتي كه به نظر ميرسد نبايد به سادگي از سوي مسوولان رسانه ملي ناديده گرفته شود.
