آيا قطار هدفمندي يارانهها مسير عوض ميکند؟
روزنامه «ابتکار» در سرمقاله خود به قلم محمدعلي وکيلي آورده است: اقتصاد ايران در پي اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها به کما رفت. آثار اين کماي طولاني، وخيم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجراي فاز اول يارانهها همچنان روي کاغذ ماند. بنا بود با اين طرح شکاف قيمتي مصارف داخلي و قيمتهاي جهاني کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژي کم و به استاندارد جهاني نزديک شود. به عبارتي بنا بود شيوه پرداخت يارانهها اصلاح و هدفمند شوند. ولي با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ايراني (اگر چه براي رفع آسيبهاي احتمالي بود) نشان داد که تمايل دولت به پرداخت مستقيم او را نسبت به توليد بي توجه نموده است.
دومين نکته مورد غفلت در اجراي فاز اول هدفمندي، بي توجهي به بسته تحول اقتصادي بود. بنا بود که طرح هدفمندي يارانهها در قالب يک بسته پيشنهادي تحت عنوان بسته تحول اقتصادي با هفت زير مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زير مجموعه نقش يک حلقه را در پازل طرح ايفا ميکردند. ولي دولت دکتر احمدي نژاد تنها به حلقه هدفمندي چسپيد و بقيه حلقهها را رها کرد. اصلاح سيستم بانکي،بسته اصلاح نظام مالياتي،بسته اصلاح نظام گمرکي و... اينها بستر تحول اقتصادي و زير ساختها بحساب ميآيند. وقتي بسترها رها شدند يک حلقه به تنهايي نميتواند نتايج مورد نظر را ببار آورد.
سومين نکته در ناکامي اجراي فاز اول هدفمندي؛ شيوه اجراي آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از يک سو اقدام به افزايش قيمت حاملهاي انرژي نمود و از سوي ديگر سعي کرد با فشار فنر، افزايش قيمت ديگر کالاها را به صورت دستوري نگه دارد. اين فشار غير منطقي در انتهاي سال 90 و 91 دوام نياورد و فنر قيمتها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتيجه به تورم بي سابقه منجر گرديد و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندي به يکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زيان مهلک توليد کنندهها و مصرف کنندهها گرديد. حال دولت يازدهم در آستانه سه سالگي فاز اول هدفمندي يارانهها با ارسال يک تبصره قدم در مسير جديدي گذاشته است. مطابق اين تبصره بودجه پيشنهادي دولت براي اجراي هدفمندي يارانهها در سال 93 از 50 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 63 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد.
نکته مهم در اين تبصره اين است که رقم 51 هزار ميليارد تومان بودجه طرح ميبايست از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به دست آيد.معناي اين درخواست آن است که دولت براي به دست آوردن اين مقدار درآمد (13 هزار ميليارد تومان) مجبور است قيمت حاملهاي انرژي را حدود 85 درصد نسبت به قيمتهاي فعلي افزايش دهد. البته دولت يازدهم تلاش کرده بخش مهمي از دلايل ناکامي فاز اول را در اين تبصره جبران نمايد از جمله اينکه 12 هزار ميليارد از اين در آمد براي حوزه سلامت پيش بيني شده است.
شايد دولت خواسته با اين رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونيت ببخشد. گر چه شيوه اجراي آن هنوز نامعلوم است ولي عدد پيشنهادي مناسب است. همچنين ده هزار ميليارد تومان به بخش توليد اختصاص يافته است. اين افزايش در مقياس چهار هزار ميليارد تومان در دولت پيشين چشمگير ولي غير کافي است. مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت نقدي يارانهها همان 41 هزار ميليارد تومان قبل ميباشد. به اين معنا که نرخ پرداخت نقدي يارانهها تغيير نکرده است ولي ممکن است شيوه اجرايي آن تغيير نمايد. چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسي نيز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بيش از 45 هزار تومان براي دهکهاي پايين مي باشد. ضمن اينکه کمکهاي غذايي در قالب سبد کالا نيز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالي دولت کنوني برمي آيد اين است که احتياط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاري در گام اول ملحوظ است. اگر خوانندهها به ياد داشته باشند دولت احمدي نژاد اصلاح هدفمندي را در سال 92 با 120 هزار ميليارد تومان بودجه پيشنهاد کرد ولي مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار ميليارد تومان تصويب نمود.
اگر آن روز پيشنهاد وقت دولت تصويب ميشد ميبايست قيمت حاملهاي انرژي به 250 درصد افزايش يابند ولي ملاحظه ظرفيتها،وضعيت تورم و شرايط اقتصادي کشور مانع آن اقدام جسورانه و راديکال شد. بي شک دولت احمدي نژاد در آن سال نيازمند رأي مردم نبود و نگران بحران منزلت نيز نبود و دردسري بنام مشروعيت پيش رويش نبود. بر همين اساس هم نگران تبعات تصميماتش نبود. ولي دولتهاي مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعيت به بحران ناتواني جيب مردم و ظرفيت اقتصادي کشور توجه دارند و اجازه اقدامات راديکال و غير مسئولانه را به خود نميدهند. دولتها ميبايست در سقف ظرفيت مردم حرکت نمايند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفيت مردم خارج شود قطار دولت از ريل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنوني تصميم گرفته باشيب ملايم و با تدبير فاز دوم را به اجرا گذارد بايد بداندکه همه اين طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت ميگيرد.
بنانيست جيب دولت به بهاي خالي کردن جيب مردم پُر شود بناست فضاي کسب و کار رونق گيرد و ماشين توليد به حرکت درآيد بناست آثار اين طرحها در بهبود سفره مردم ديده شود. اگر اين اقدامات به رونق سفرهها و رضايتمندي مردم منتهي شد، هدفگذاري درست و شيوه اجرا نيز صحيح بوده است ولي اگر مجموع اقدامات به فقر بيشتر مردم و رکود و کسادي اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسير اقتصادي به اشتباه پيموده شده است.
نکته آخر که در همين ابتداي استارت فاز دوم لازم است توجه شود اينکه تنها اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نميتواند مشکل اقتصاد را حل نمايد اين حلقه جزئي از مجموع حلقههاي ديگر است. بسته تحول اقتصادي يکجا و ناظر به همديگر بايد در دستور اجرا قرار گيرد. توجه به يکي و بي توجهي به ديگري موجب بيراهه است. از سوي ديگرمنطق رفتاري دولت در شيوه اجراي هدفمندي ميبايست اصلاح شود. نميشود از يک سو اقدام به افزايش 85 درصدي قيمت حاملها نمود و از سوي ديگر فنر قيمت ارز و ديگر کالاها را به صورت دستوري در پايين نگه داشت. فشار غير منطقي بر فنر قيمتها در امتداد زمان غير قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قيمتها خواهد گرديد چنانچه ظرف دو سال گذشته اين بلابر سر اقتصاد ايران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بي توجهي بود.
