تصویب آيین‏نامه واگذاری اقساطی سهام اصل 44

سه آيین نامه مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در دومین جلسه شورای عالی اصل 44 که امروز به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد به تصویب رسید.

عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی در گفت‌وگو با مهر از برگزاری دومین جلسه شورای عالی اصل 44 امروز به مدت حدود دو ساعت و با حضور کلیه اعضا خبرداد و گفت: در این جلسه سه آيین‌نامه اجرایی اصل 44 مورد بحث و گفتگو و سپس تصویب قرار گرفت.

حسین رحمانی نیا افزود: سه آيین نامه مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده بود و قبلا در کارگروه تخصصی آن مورد بررسی قرار گرفته بود که در جلسه امروز شورای عالی اصل 44 به تصویب رسید.

وی سه آيین نامه مذکور را آيین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، آيین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و آيین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب اعلام کرد.

رحمانی نیا با بیان اینکه امروز کل زمان برگزاری جلسه شورای عالی اصل 44 به بررسی و تصویب این سه آيین نامه اختصاص داشت، اظهارداشت: اما به جهت اهمیت شورای عالی اصل 44 قرار شد جلسه فوق‌العاده‌ای ظرف دو تا سه هفته آينده برگزار شود.

وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه فوق العاده بر روی مسائل اصلی مندرج در قانون سیاستهای کلی اصل 44 و شرایط مختلف اصل 44، اعم از واگذاری ها، نحوه اجرا، سیاست گذاری ها و بررسی وظایف دستگاهها به طور کامل بحث و بررسی شود.

در اولین جلسه این شورا که ششم آذرماه امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور معاونان اعضای این شورا برگزار شد، تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب گردید.

به گزارش مهر، رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می روند.

وظایف و اختیارات شورای عالی اجراي سیاست‌های کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی نیز بدین شرح است: تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرايی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراي قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراي سیاست‌های کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی، تصویب آيین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، تصویب شاخص‌های اجرايی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراي آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.