مقصر 1 ميليارد دلار مفقودی؛ کیست؟
اعلام واريز نشدن يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در هفته گذشته كه در گزارش تفريغ بودجه سال 85 مورد اشاره قرار گرفته بود بيش از آن كه مورد توجه محافل اقتصادي قرار بگيرد ، واكنشهايي سياسي به دنبال داشت.
به نوشته جمهوری، برخي طيفهاي سياسي سعي كردند از اين ماجرا به عنوان اهرم فشاري عليه دولت استفاده كنند اما كسي سراغي از علت واريز نشدن يك ميليارد دلار به خزانه نگرفت.
طبق اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات كه يكي از ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي است ، وظيفه دارد هر سال گزارشي از چگونگي دخل و خرج بودجه را به مجلس ارائه كند كه اصطلاحا به آن گزارش تفريغ بودجه گفته ميشود.
در گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه 85 آمده است: «بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي، معادل يك ميليارد و 250 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»
علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز پس از قرائت اين گزارش گفت: با اين كه اين گزارش اجمالي است؛ ولي نشانگر برخي موارد مهم است كه از ديوان محاسبات خواهش ميكنيم با جديت مواردي كه از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشد و يا بعضي مواردي كه در بند 3 درباره انرژي مطرح شده و حدود يك ميليارد دلار از مازاد بهاي درآمد نفت خام به خزانه واريز نشده را دنبال كند.
وي همچنين از كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق نيز خواست تا از اين گزارش استفاده كرده تا در آينده از تكرار اين گونه موارد جلوگيري و راهكار قانوني براي آن تدوين شود.
اين موضوع تا چند روز به طور جدي و بحثي داغ در رسانهها و محافل مورد توجه قرار گرفت، اما دولت از طريق سخنگوي خود نسبت به آن واكنشي جدي نشان داد و آن را يك اقدام سياسي خواند.
غلامحسين الهام گفت: براساس قانون سهمي از درآمدهاي نفتي به شركتهاي تابعه آن اختصاص دارد كه دولت در همين رابطه خواستار آن شد كه اين ميزان سهم به خزانه دولت داده شود و سپس از خزانه به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن داده شود كه مجلس آن را نپذيرفت.
اين موضوع همان بند (ه) تبصره 3 قانون بودجه سال 87 است كه دولت خواسته بود اختيار اين درآمد مستقيم در دست دولت از طريق وزارت نفت قرار گيرد كه بحثهاي زيادي را در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس هنگام بررسي و تصويب برانگيخت و در نهايت پيشنهاد كميسيون تلفيق مبني بر عدم واگذاري چنين اختياري به دولت و واريز تمام درآمدهاي نفتي به خزانه مورد تصويب قرار گرفت.
حال سخنگوي دولت اين موضوع و بحثهايي نظير آن را اختلاف برداشت از قانون عنوان كرده و ميگويد: اين قانون بايد هرچه سريعتر شفاف شود، زيرا دولت بر شفافيت تاكيد دارد و دولت نهم، دولتي پاك است و طرح اين موضوعات نبايد باعث هدر رفتن زحمات كاركنان شريف شركت ملي نفت شود.
اين مسائل از سوي مجلس، ديوان محاسبات و دولت در حالي مطرح ميشود كه غلامحسين نوذري، وزير نفت در گفتگو با «جامجم> تاكيد ميكند: اين موضوع به هيچ عنوان به وزارت نفت بازنميگردد و تمام درآمدها واريز شده است. نوذري ميگويد: درخصوص اين مساله بحثي بين بانك مركزي و خزانه وجود دارد و با آقاي رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات تماس گرفتم و ايشان هم تاكيد كردند كه اين موضوع ارتباطي به نفت ندارد و به بانك مركزي و خزانه مربوط است. وي اضافه ميكند: بانك مركزي بايد وجوهاتي را كه دريافت ميكند، پس از محاسبه به حساب ذخيره يا به خزانه واريز كند و نفت دخالتي در آن ندارد.
نوذري كه قرار است امروز در جلسه علني مجلس گزارشي از عملكرد خود در وزارت نفت ارائه كند، ميگويد: اين موضوع را در جلسه علني مجلس مطرح خواهم كرد گرچه قرار است آقاي رحماني فضلي هم موضوع را رسما اعلام كند كه ربطي به نفت ندارد.
حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي نيز به خبرنگار جامجم گفت: ما هم اين موضوع را بررسي و نتايج آن را اعلام خواهيم كرد.
طبق اظهارات نوذري، وزارت امور اقتصادي، بانك مركزي و مسوولان خزانهداري كل نيز بايد در اين زمينه پاسخگو باشند تا از اين موضوع مهم، ابهامزدايي بيشتري صورت گيرد.
به هر حال اميد ميرود با توضيحاتي كه وزير نفت در مجلس ارائه خواهد كرد، شفافيت موضوع و سرنوشت يك ميليارد و 250 ميليون دلار درآمد نفت در سال 85 براي افكار عمومي روشن شود.
