مسعود نيلي: مصائب اقتصادي رئيس دولت دهم
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، نسبت به آنچه بي توجهي نامزدهاي انتخاباتي نسبت به آينده اقتصاد کشور نام برد، انتقاد کرد و گفت: در حالي كه پنج ماه تا انتخابات رياستجمهوري باقي مانده، هيچ بحثي در مورد مهم ترين چالشهاي اقتصادي مطرح نشده و به درستي نميدانيم نامزدهاي انتخابات، چه رويكردي در اين زمينه در پيش خواهند گرفت. وي در عين حال به وقوع همزمان بحران در پنج بخش اقتصادي کشور اشاره کرد و مصايب رئيسجمهور آينده ايران در زمينه حل اين گرفتاريها را برشمرد.
دکتر مسعود نيلي در گفتوگويي طولاني، از روشن شدن چراغ قرمز کسري بودجه، عدم تعادل در تراز پرداختهاي دولت، نبود تعادل در منابع و مصارف بانکها، کمبود انرژي و نبود تعادل در بازار کار خبر داده و گفته است: هيچ زماني بعد از انقلاب سابقه نداشته است كه اقتصاد كشور، در پنج زمينه به صورت همزمان، اين چنين دچار عدم تعادل باشد.
وي که در ميانههاي عمر دولت اول اصلاحات به دليل اختلاف ديدگاهي كه در مورد نرخ ارز با ديگر مردان اقتصادي دولت پيدا كرد، از سازمان برنامه و بودجه خارج شد، در تازهترين اظهارنظرهاي خود گفته است: نرخ ارز از سال 1378 تاكنون چيزي حدود 25 درصد افزايش پيدا كرده است. در حالي كه سطح عمومي قيمتها در همين فاصله 8/3 برابر شده است، حال آن که لازم بود در طول سالهاي گذشته، آرام آرام افزايش مييافت و اجازه نميداد تا اقتصاد ما با اتكا به نفت تا اين اندازه به واردات وابسته شود.
به گفته وي، نرخ ارز بايد خيلي بيشتر از قيمت کنوني باشد. ما هنگامي كه برنامه سوم را تنظيم كرديم پيشبيني كرده بوديم كه با فرض كنترل تورم تا سال 1383 نرخ ارز به 1400 تومان برسد. علاوه بر اين، افزايش نرخ ارز در كنار كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي لحاظ شده بود. بعد البته در مورد اين افزايش مخالفتهايي صورت گرفت.
مسعود نيلي در بخش ديگري از اين گفتوگو، نسبت به فضاي پوپوليستي انتخابات و وعدههايي که نامزدها براي کسب آراي مردم ميدهند، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در هر دوره از رقابتهاي انتخاباتي، توجه به مسائل مهم و اساسي كشور كمتر و كمتر ميشود.
به گفته او، بودجه در اقتصاد ايران به عنوان مهمترين ابزار حفظ جايگاه سياسي و اجتماعي سياستمداران شناخته ميشود و تلقي عمومي سياسيون از ابزار بودجه اين است كه از طريق اعمال سياست در آن، ميشود درجه محبوبيت و جايگاه اجتماعي را افزايش داد. به همين دليل است كه بودجه در ايران، همواره انبساطي تدوين و تنظيم ميشود.
کارشناس ارشد اقتصاد کلان ايران در ادامه انتقادهاي خود نسبت به فضاي انتخاباتي گفته است: نامزدهاي انتخاباتي معمولا در شعارهاي انتخاباتي خود، كمتر به توسعه بازار سرمايه، خصوصيسازي و آزادسازي اشاره ميكنند و در عوض، آنچه در مبارزات انتخاباتي مطرح ميكنند، بيشتر با هدف جلب آراي انتخاباتي صورت ميگيرد. وعدههاي مطرح شده در اين فضا، معطوف به بودجه و خزانه عمومي كشور است؛ بنابراين، در هر مرحله از انتخابات، بر حجم بودجه كشور افزوده ميشود. براي همين، ميبينيد كه در هر دوره از انتخابات، اقتصاد بيشتر به سياست مقروض ميشود.
وي در تشريح فضاي شکل گرفته براي رقابتهاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري به موضوع تأثير فاحش کاهش قيمت نفت بر فضاي سياسي کشور اشاره کرده و گفته است، در سالهاي گذشته در مقاطع انتخاباتي معمولا تحليلها نشان از افزايش قيمت نفت داشت، اما در مقطع كنوني، نشانهاي از احتمال افزايش قيمت نفت ديده نميشود؛ بنابراين، پيشبيني اين است كه در سال 1388 با شكاف بزرگي در بودجه دولت روبهرو خواهيم شد.
کسري بودجه
دکتر مسعودنيلي يکي از پنج چالش رئيسجمهور آينده را کسري بودجه و شکاف ميان منابع و مصارف دولت ميداند و بر اين باور است، در فضاي متاثر از انتخابات، معمولا وعدههاي زيادي درباره مسائل اقتصادي داده ميشود كه هم باعث افزايش حجم بودجه جاري ميشود و هم حجم بودجه عمراني را بالا ميبرد با توجه به اينكه منبع اصلي بودجه سالانه، منابع نفتي است؛ بنابراين، كاهش قيمت نفت ميتواند كسري بودجه براي اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد او، موضوع نگران کننده اين است كه هيچگاه مخارج دولت، كمتر از نرخ تورم افزايش نيافته است؛ بنابراين، هرچه به هزينههاي دولت افزوده شود، نميشود براي بازگشت آن، احتمالي متصور بود.
وي دومين چالش رئيسجمهور آينده را عدم تعادل در تراز پرداختهاي خارجي ميداند و ميگويد كه واردات بيرويه و در مقابل، صادرات نامتناسب با واردات، باعث عدم تعادل شديد در تراز پرداختهاي خواهد شد. در طول سالهايي كه قيمت نفت در حال افزايش بود، فاصله بين واردات و صادرات از طريق درآمدهاي نفتي جبران ميشد، اما پرسش اين است كه وقتي درآمدهاي نفتي به شدت كاهش يابد، چه راهي براي پر كردن شكاف اين دو وجود دارد؟
وي در پاسخ به اين توجيه که در سالهاي گذشته صادرات هم رشد كرده، گفته است: بايد بپذيريم، اگر جهشي در صادرات شكل گرفته، باز هم به دليل افزايش قيمت نفت بوده و اين كه آمار مشتقات نفتي هم در آمار كلي صادرات محاسبه ميشود، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه شرايط مثبت بازار نفت در سه سال گذشته، تأثير مستقيمي بر ميزان واردات و صادرات و به طور كليتر از پرداختهاي خارجي داشته و اين در حالي است كه در حال حاضر بوي خوبي از بازار نفت احساس نميشود.
با اين استدلال، کارشناس ارشد اقتصاد کلان ايران نتيجه گرفته است، وقتي با كاهش درآمدهاي نفتي روبهرو ميشويم، خود به خود اثر خود را بر صادرات خواهد گذاشت، در نتيجه به طور قطع در سالهاي آينده با عدم تعادل در تراز پرداختهاي خارجي مواجه خواهيم شد.
مسعود نيلي حتي از نتيجه محاسبات خود درباره پايه نرخ ارز و اين که با چه پايه اي از قيمت نفت احتمال منتفي شدن کسري بودجه وجود دارد، خبر داده و گفته است، اگر فرض كنيم قيمت نفت حدود چهل دلار در هر بشكه باشد، سال آينده حدود 32 ميليارد دلار صادرات نفت خواهيم داشت كه اگر حدود ده ميليارد دلار هم صادرات غيرنفتي داشته باشيم، جمع درآمدهاي ناشي از صادرات كشور، كمتر از 45 ميليارد دلار خواهد بود. به اين ترتيب، اگر سال آينده، هفتاد ميليارد دلار واردات داشته باشيم و بتوانيم 45 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم، با كسري چشمگيري در تراز پرداختها روبهرو خواهيم شد.
عدم تعادل در منابع ومصارف سيستم بانکي
مسعود نيلي سومين چالش رئيسجمهور آينده را عدم تعادل در منابع و مصارف سيستم بانکي عنوان کرده و با انتقاد از رويه دستوري دولت نهم براي کاهش نرخ سود تسهيلات گفته است: افزايش درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته، رونق موقتي در اقتصاد به دنبال داشت و باعث شد اثر نقدينگي بر تورم براي سياستگذاران ملموس نباشد. به همين دليل بود كه سياستگذاران جرأت پيدا كردند و با اين ادعا كه رابطهاي ميان نقدينگي و تورم نيست، هم بر حجم بودجه افزودند و هم نرخ سود تسهيلات را كاهش دادند.
به اعتقاد او، پافشاري بانك مركزي بر سياستهاي انقباضي و در عين حال پافشاري دولت بر پايين نگه داشتن نرخ سود تسهيلات باعث شده است كه بانكها با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه شدهاند.
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه شريف در بخش ديگري از اين گفتوگو، چهارمين چالش رئيس دولت دهم را نبود تعادل در مصرف انرژي عنوان کرده و توضيح داده است: هر رئيسجمهوري از هر جريان و گروهي بايد اين نكته را بداند كه كشور در سالهاي آينده با بحران مصرف انرژي روبهرو خواهد شد.
به گفته وي، كشور با رشد بيرويه و نگرانكننده مصرف انرژي مواجه شده و از سوي ديگر، در حالي كه هزينههاي شركتهاي توليدكننده انرژي، همزمان با تورم افزايش پيدا ميكرد، با سياست تثبيت قيمت مواجه شدند، بنابراين امكان سرمايهگذاريهاي جديد را از دست دادند.
وي با انتقاد دوباره از سياست تثبيت قيمتها که در سال 1383 از سوي مجلس هفتم تصويب شد، گفته است: مردم و بنگاههاي توليدي و در مجموع مصرفكنندگان انرژي، به دليل ارزان بودن انرژي، اهميت زيادي به صرفهجويي ندادهاند. برعكس دولت اين علامت را داده است كه ميتوانيد هر چه بيشتر مصرف كنيد. در نتيجه رشد مصرف انرژي در سالهاي گذشته به شدت افزايش يافته است.
به اعتقاد نيلي، در اثر اجراي اين سياستها، از يك سو با افزايش نگرانكننده مصرف انرژي مواجه شدهايم و از سوي ديگر با كاهش سرمايهگذاري در حوزه انرژي طرف هستيم. مدتهاي طولاني است كه ظرفيت توليد نفت ايران از چهار ميليون بشكه فراتر نرفته است. از سوي ديگر، مقدار مصرف داخلي هم به صورت روزافزون، افزايش يافته است. به عبارتي، خالص حساب تجاري در بخش انرژي، مدام به سمت عدم تعادل به پيش رفته، بنابراين ميبينيد كه ايران با وجود ظرفيت بسيار زيادي كه در مورد ذخيره انرژي دارد با بحران كمبود انرژي مواجه شده است.
به گفته نيلي، اين موضوع تأسفبارترين پرسشها را در مورد مديريت اقتصادي در ذهن ايجاد ميكند كه چرا بايد دومين دارنده ذخاير گازي و نفتي، به چنين وضعيتي دچار شود؟ اين پرسش مطرح ميشود كه كشوري با اين همه ذخاير چرا بايد انرژياش را سهميهبندي كند؟ ميزان مصرف انرژي به حدي افزايش يافته است كه توليد داخل، پاسخگوي نيازها نيست.
مسعود نيلي، پنجمين چالش رئيسجمهور آينده ايران را عدم تعادل در بازار كار عنوان کرده و گفته است، در سالهاي اخير، تعداد فرصت شغلي که ايجاد شده، زياد نبوده است. ميدانيم كه هرم سني جمعيت، در جهتي دارد تغيير ميكند كه عرضه نيروي كار در حال افزايش است، در اين ميان، تنها موضوعي كه باعث ايجاد وقفه موقت در عرضه نيروي كار در چند سال گذشته شده است، گسترش دامنه آموزش در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه باعث شده بسياري از جويندگان كار، به جويندگان آموزش تبديل شوند، اما واقعيت اين است كه اين دسته از جويندگان كار ظرف سالهاي آينده به بازار كار سرازير ميشوند.
به گفته آقاي نيلي، انتظار اين است كه در دو جهت، با افزايش عرضه نيروي كار روبهرو شويم. يك جهت، عرضه طبيعي نيروي كار است كه هرم سني جمعيت نشاندهنده اوضاع آن است و ديگري تشديد ورود فارغالتحصيلان دانشگاهها در سالهاي آينده است.
به گفته او، مقاومت سيستم تصميمگيري در برابر اصلاحات اقتصادي كه همواره وجود داشته و تعيينكننده بوده، دومين عامل تأثيرگذار بر اين شرايط، شدت بخشيدن به مخارج دولت است و سوم تأثير بحران جهاني اقتصاد بر اقتصاد ايران است كه باعث شد قيمت نفت افت چشمگيري داشته باشد.
