ادعای تبانی برای محکوم کردن معاون سابق استاندار

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران در حالی آغاز شد که به گفته قاضی محمدی کشکولی، رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به احتمال زیاد آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده است و به همین دلیل همه متهمان به دادگاه دعوت شده‌اند.

به گزارش «تابناک»، پس از آنکه در هفت جلسه گذشته به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده که حکم مجازاتشان در دیوان عالی کشور نقض شده بود رسیدگی شد، در نشست امروز قرار است آخرین دفاعیات پنج نفر از متهمان که در جلسه دیروز رسیدگی به اتهامات آنها ناتمام ماند گرفته شود.

گفتنی است در جریان رسیدگی دوباره به اتهامات این متهمان، آنها منکر تمام اتهامات شده‌اند، در حالی که بر اساس حکم دیوان عالی کشور به اتهام پولشویی نیز روبرو شدند.

عده‌ای اجیر شده‌اند علیه من شهادت دروغ بدهند

در ابتدای این نشست نوبت به محاکمه «ی.د» رسید تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند. این متهم، معاونت عمرانی وقت استانداری تهران بوده که اکنون به اختلاس مبالغ 700 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان از تعاونی انبارداران فجر شهر ری، تصرف مال غیر مجاز از محل 30 درصد مهاجران افاغنه به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال و اخذ تعرفه بیش از تعرفه دولتی از محل بهره برداری از معادن به مبلغ 23 میلیارد و 970 میلیون ریال متهم است.

قاضی در ابتدای این جلسه خطاب به متهم گفت: اتهامات پولشویی و عضویت در شبکه اختلاس در دادسرا مفتوح است.

متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. در آن تاریخی که در گزارش دادستان آمد، من اصلا ایران نبودم که پولی بگیرم. آقای قاضی! من 200 روز در انفرادی بودم. یک نفر به افرادی یاد داده تا علیه من شهادت دهند.

این مسئول وقت در استانداری تهران افزود: 25 سال مسئولیت اجرایی داشتم و یک ریال نگرفته‌ام. اصلا من با مسایل مالی سروکار نداشتم. متاسفانه به دو نفر در فرمانداری ری آموزش داده بودند تا علیه من صحبت هایی را مطرح کرده و موضوع اختلاس 5 میلیارد ریالی در شهر ری با توجه به اظهارات این دو نفر می باشد.

متهم: چک مورد نظر وصول نشده / قاضی: بله اما با چک دیگری جایگزین شده

وی افزود: زمانی که این افراد ادعا کرده اند من چک دریافت کرده ام برای بررسی مسکن مهر به بلوک شرقی رفته بودم. من اگر می خواستم پولی دریافت کنم آیا از منشی این پول را می گرفتم؟ چک مورد نظر وصول نشده و هنوز موجود می باشد. خواهشمند است در این خصوص با فرمانداری ری مکاتبه کرده و موضوع را بررسی کنید فرمانداری زیر مجموعه معاونت سیاسی می‌باشد و من در این حوزه هیچ دخالتی ندارم.

قاضی خطاب به متهم گفت: وصول نشده اما با چک دیگری جایگزین شده است.

متهم پاسخ داد: یک روز مدیر دفتر فنی گفت مقداری هدایا وجود دارد، چکار کنیم؟ من به مدیر بالادستی خودم گفتم و قرار شد مبلغ به استانداری برسد.

مقصر اصلی دستگاههای نظارتی هستند

در خصوص 2 میلیارد دیگر که مازاد از تعرفه وصول شده است متاسفانه این موضوع در استانداری روال بود و ای کاش عزیزان سازمان بازرسی 20 سال قبل در این باره گزارش می‌دادند. مگر نمایندگان بازرسی در استانداری مستقر نبودند پس چرا این موضوع را گزارش نکردند. در حال حاضر همه سازمانها و مراکز آموزشی از این دست کمک ها می گیرند . من 5 سال مسئولیت عمرانی داشتم و تنها یک سال به موضوع مالی ورود پیدا کردم در این مدت هیچ دخالتی در مسائل مالی و معدن نداشتم و حتی یک دستور نیز در این رابطه صادر نکردم. من تاکنون صادقانه از خود دفاع کردم و افرادی که مطالبی را خلاف واقع علیه من مطرح کردند به آن دنیا واگذار می کنم. در این باره مقصر اصلی دستگاههای نظارتی هستند که زودتر از این در این باره گزارشی اعلام نکردند.

معاون سابق عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در خصوص عوارض امور اتباع نیز کار، درست و قانونی انجام شده بود من فقط در این زمینه یک صورت جلسه را امضا کردم و در این صورتجلسه اعلام کردم که این پول در محل خودش هزینه شود.

این نمی‌شود که آمر راست راست بگردد؛ تقاضا داریم استاندار به عنوان مطلع حاضر شود

در ادامه جلسه دادگاه، انتظاری، وکیل متهم به دفاع از او پرداخت و گفت: اصل دریافت 30 درصد عوارض دریافتی از افاغنه قانونی بوده اما آنچه در این پرونده مطرح است این می‌باشد که مقداری از آن در غیر آنچه باید هزینه می‌شده، هزینه شده است. بخشی از این درآمد برای معاونت انتظامی و دفتر امور اتباع هزینه شده که الان در این باره مورد اتهامی مطرح شده است. تنها کاری که موکلم در این خصوص انجام داده امضاء صورتجلسه‌ای است که دو تن دیگر از معاونان استاندار زیر آن را امضا کرده بودند. قرار بود این 30 درصد عوارض به حساب سازمان همیاری ها واریز و صرف امور اتباع شود. بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی اتهامی علیه موکلم وجود ندارد.

وی افزود: در خصوص اخذ وجوه اضافی از معدن داران شن و ماسه نیز این موضوع با ماده 600 قانون مجازات تطبیق دارد. این یک نوع خودیاری اجباری است و نشان از وجود بیماری در سیستم را نشان می دهد. موکلم این وجوه را بنا به درخواست استاندار گرفته و تحویل داده است. استاندار به عنوان مطلع باید در دادگاه حاضر می‌شد و ما خواهان محکومیت او نیستیم. اما با توجه به اطلاعاتی که دارد تقاضا داریم به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شود.

وکیل متهم گفت: این نمی‌شود که آمر راست راست بگردد. چطور می شود پولی دریافت شود و اسنادی تشکیل شود اما اثری از پول نباشد؟ یک درصد تصور کنید که اظهارات دیگران در مورد موکل من دروغ باشد و قصد آنها بدنام کردن موکلم باشد! در خصوص دریافت 500 میلیون تومان از انبارداران فجر نیز باید بگویم زمانی که این ماجرا رخ داد موکلم در ایران نبود. توقع داریم با تکمیل پرونده در این زمینه حکم صادر شود. این پرونده با عجله به مرحله صدور حکم رسیده است.

بابت نیازهای استانداری قرض می‌کردم!

در ادامه نشست، قاضی کشکولی از «الف.م» معاون وقت اداری مالی استانداری تهران دعوت کرد تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

متهم که اتهامش تصرف اموال غیرمجاز به مبالغ 59 میلیارد ریال و 19 میلیارد ریال و همچنین اختلاس به مبلغ بیش از 15 میلیارد ریال عنوان شده، گفت: من هیچکدام از این اتهامات را قبول ندارم.

قاضی سخنان متهم را که خارج از موضوع سخن می‌گفت و فرافکنی می‌کرد، قطع کرد و بخشی از اتهامات وی را یادآور شد.

متهم در ادامه بار دیگر تاکید کرد: من به علت نیازهای مادی که در استانداری وجود داشت، مبالغی را به عنوان قرض از اشخاصی دریافت می‌کردم و سپس این مبالغ را به آنها باز می‌گرداندم.

در این لحظه قاضی خطاب به او گفت: در کشور به این بزرگی آیا همه باید مانند شما پول را از افراد دیگر اخذ کنند و به آنها تحویل دهند؟

متهم پاسخ داد: من هر پولی که گرفتم سر موعد مقرر پس دادم. اگر شما جای من بودید و باید برای مراسم‌های مختلف هزینه می‌کردید و پول نداشتید چکار می‌کردید؟

چطور می‌شود موضوعی با حکم دادگاه و تایید دیوان مواجه شود اما باز رسیدگی شود؟

«الف.م» ادامه داد: دیوان عدالت مرا در موقع تصرف اموال غیر مجاز از محل تعرفه معدن‌داران تبرئه کرده است، چرا شما دوباره به این موضوع رسیدگی می‌کنید؟

در ادامه رسیدگی به اتهامات «الف.م» سلطانی وکیل متهم خطاب به قاضی دادگاه گفت: چطور می‌شود که در موضوعی در دادگاه قبلی حکم صادر شده و دیوان عالی هم آن را تایید کرده اما بار دیگر در این دادگاه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. بیست زونکن وجود دارد که در آنها هزینه ها مشخص شده است از دادگاه تقاضا دارم این زونکن ها مورد بررسی قرار بگیرد.

نقد کردن چک به جبران پرداخت هزینه دانشگاه

رئیس دادگاه سپس از «ح-ح» که متهم به اختلاس به میزان 383 میلیون تومان پولشویی و تحصیل مال نامشروع به میزان 76 میلیون تومان است، خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند. متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: من 27 ماه در بازداشت بسر می‌بردم. آقایان حمزه نورسی و داوود فهیمی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده که حکمشان در دیوان عالی کشور تایید شده است مرا وارد بازی خود کرده و از موضوع اختلاس بی اطلاع بودم.

وی افزود: من از سال 82 با داوود فهیمی کار می کردم و از او به صورت ماهیانه حقوق می گرفتم چند فقره چک نیز برای او نقد کردم اما بابت آن پولی دریافت نکردم. پسرم در آن زمان دانشجوی دانشگاه آزاد بود و داوود فهیمی هر ترم هزینه او را پرداخت می کرد. پسرم نیز برای جبران لطف داوود فهیمی کارهایش را انجام می‌داد.

ختم رسیدگی به پرونده / بخشی از پرونده به شعبه 76 رفت

قاضی کشکولی ختم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران را اعلام کرد و گفت: یکی از افراد قرار بود بیاید ولی نیامد و حکم مربوط به این فرد به صورت غیابی صادر خواهد شد.

وی افزود: اظهارات خانم «ل-ز» هم به صورت حضوری از سوی دادگاه اخذ خواهد شد و مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد.

قاضی کشکولی با نام بردن اسامی تعدادی از افراد گفت: پرونده این افراد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین درباره صدور احکام نیز گفت: حکم‌ها در مدت زمان قانونی تعیین شده صادر و به متهمان ابلاغ خواهد شد.

حاشیه‌ای عجیب!

مهر نوشت: پس از پایان جلسه امروز یکی از متهمان خود را به رئیس دادگاه رساند و مدعی شد از وی آخرین دفاع اخذ نشده است که آخرین دفاع از این متهم اخذ شد.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک