حوزه سلامت روی منابع کاذب حساب باز می‌کند!
بودجه حوزه سلامت در حالی در سال ۹۳ ـ نسبت به سال گذشته ـ افزایش ۱۴درصدی داشته که مهم‌ترین نقطه قوت آن را می‌توان افزایش ۶۶درصدی بیمه سلامت دانست؛ موضوعی که به باور نمایندگان مجلس در صورت اجرایی شدن در کاهش پرداخت از جیب مردم تأثیر بسزایی خواهد داشت؛ البته تحقق حرف و حدیث‌هایی مبنی بر اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت نیز پرداخت از جیب مردم را به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد..
به گزارش «تابناک»، امسال بودجه حوزه سلامت، مبلغی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان را به از آن خود کرده که به گفته برخی مسئولان، هرچند این رقم نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی داشته، به دلیل ۸ میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توان از افزایش ۶ درصدی بودجه در این حوزه سخن گفت.
در این باره، دکتر رسول خضری به تابناک گفت: باید از دولت تشکر کرد که لایحه بودجه را به موقع آورده، چون نمایندگان فرصت کافی برای بررسی بودجه دارند؛ اما از نکات قابل انتقاد در بودجه، اتکای بیش از اندازه حوزه سلامت به درآمدهای اختصاصی است که بیشتر از دو منبع برای آن نداریم؛ یکی بیمه‌هاست و دیگری فرانشیزی که از مردم گرفته می‌شود. سهم درآمدهای اختصاصی حوزه سلامت در بودجه از ۳۲ درصد به ۴۸ درصد رسیده و ۱۶ درصد افزایش داشته است. این مقدار زیاد است و فشار بر مردم را افزایش می‌دهد.
نماینده سردشت افزود: موضوع دیگر آنکه در مورد یارانه‌ها حرفی زده نشده و تنها در ذیل ردیف اعتبارات حوزه سلامت آمده است، ۵۶۰۰میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها که آن هم اگر محقق شود، سهم ۱۰ درصدی بخش سلامت از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته پرداخت نشده و این کار دلخوش کردن به منابع کاذب است. ما دوست نداریم حوزه سلامت روی منابع کاذب حساب باز کند. منابع باید دقیق و شفاف بیان شود. نمی‌توان حوزه سلامت را به شوخی گرفت و منابع تحقق نیافتنی برای آن در نظر گرفت.
این نماینده اظهار داشت: سرانه بهداشت و درمان تغییر زیادی نکرده و سرانه ماهانه سلامت از ۱۴۳۰۰ به ۱۶۳۰۰ تومان رسیده است. این تغییر محسوس نیست. این سرانه بسیار پایین‌تر از آنی است که باید در نظر گرفته می‌شد. سرانه سلامت سالانه در کشورهای اروپایی، نزدیک ۵۰۰۰ دلار است و فقط غنا مانند ماست. سهم بخش سلامت از درآمد خالص سرانه نیز کمتر از ۴ درصد است، در حالی که اگر کشوری می‌خواهد در حوزه سلامت فعال باشد و بیمه‌ها قوی‌تر شوند و کیفیت خدمات بالا‌تر رود، سهم بخش سلامت از درآمد سرانه کشور باید بالا‌تر از ۷ درصد باشد.۷۰ درصد عوامل کارآمد بر حوزه سلامت در دست وزارت بهداشت نیست.
وی افزود: آلودگی هوا، کارخانجات، تصادفات و.. ربطی به حوزه سلامت ندارد؛ اما بار آن بر دوش حوزه سلامت سنگینی می‌کند و جالب اینکه اعتبارات حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت نیست و حوزه سلامت از دو طرف ضربه می‌خورد. این موضوع باعث بروز عوارض و مشکلاتی می‌شود که بار حوزه سلامت را به شدت سنگین می‌کند. وزارت بهداشت یک چهارم منابعی را که باید با آن کار کند، دارد، در حالی که دولت اعلام کرده چهار دستگاه را عملیاتی دیده و در مورد آن‌ها بودجه‌ریزی عملیاتی انجام داده است.
خضری گفت: بودجه‌ریزی عملیاتی تعریف مشخصی دارد. از یک طرف دستگاه مربوطه بسته عملیاتی را راهبردی تعریف و قیمت تمام شده حسابداری و استاندارد را محاسبه می‌کند. از سوی دیگر، باید مبتنی بر اسناد بالادستی و اعداد و ارقام بر این اساس باشد. همچنین سیاست‌گذاری دولت نیز باید شفاف و برای یک سال برنامه‌ریزی شده باشد؛ اما برخی از بندهای مربوط به حوزه بهداشت و درمان به سال‌های بعد تسری داده شده و این خلاف بودجه‌ریزی است. برنامه بودجه باید برای یک سال مالی دولت باشد. دخل و خرج بودجه به بحث سیاست‌گذاری مالی چربیده است. سیاست‌گذاری مالی که بسیار مهم‌تر از بحث و دخل و خرج بودجه است زیاد شفاف نیست.
این نماینه گفت: یارانه دارو ۱۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. حوزه سلامت بیمار است و نیاز به دستگیری دارد. دستگاهی که می‌خواهد کمک حال بیماران باسد، خود بیمار است. اقتصاد حوزه سلامت کشور به شدت بیمار است. مشکل عمده ما جدا از اعتبارات و منابع مالی، این است که مدیریت منابع مالی ما در راه درستی نمی‌رود و به جای اینکه در بحث پیشگیری و سلامت که راحت‌تر و با هزینه کمتری می‌شود کار انجام داد، آن را رها کرده و به درمان چسبیده‌ایم. کمتر از ۱۰ درصد بودجه وزارت بهداشت به سمت سلامت و پیشگیری می‌رود.
وی در پایان اظهار داشت: اگر می‌خواهیم کشوری سلامت و کارآمد داشته باشیم، باید با دید سرمایه‌گذاری به این حوزه نگاه کنیم، نه به دید هزینه‌ای. متأسفانه نگرش لایحه بودجه پیشنهادی دولت، نگرش هزینه‌ای است. تا این نگرش اصلاح نشود، چیزی درست نمی‌شود. ما ۷۰ درصد سوء مدیریت در بحث مدیریت منابع داریم و ۲۰ درصد بودجه و ۱۰ درصد هم مشکلات ساختاری است. ساختار هم باید تغییر کند. برنامه توسعه را زمانی نوشتیم که شدت تحریم‌ها اینگونه نبود. الان باید متناسب با تحریم‌ها ساختارمان را تغییر دهیم، چون با این ساختار نمی‌توان اهداف را محقق کرد. هر چقدر قانون هم خوب باشد، ولی محقق نشود، فایده‌ای ندارد. بودجه ریزی نباید آرمان گرایانه باشد، بلکه باید واقع‌گرایانه، عملیاتی و تحقق‌یافتنی باشد
