مجلس پیگیر گزارشات اقتصادی دولت گذشته نبود
کد خبر: ۳۶۶۱۵۷
| | 4104 بازدید
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران بر ضرورت حذف معافیتهای مالیاتی برخی از ارگانها و نهادهای بزرگ تاكید كرد.
به گزارش ایلنا، محسن بهرامی ارض اقدس(رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران) با اشاره به حذف تدریجی درآمدهای نفتی از بودجه كشور اظهار داشت: براساس احکام بالادستی در برنامه چهارم و پنجم مقرر بود همه ساله میزان وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: در دولت گذشته باید هر ۶ ماه یکبار گزارشاتی از سوی دولت درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد به نفت به مجلس ارائه میشد که نه دولت این گزارش را ارائه داد و نه مجلس پیگیر این گزارشها شد.
بهرامی خاطرنشان كرد: نتیجه این شد كه در برنامه چهارم نه تنها وابستگیها به بودجه نفتی کم نشد بلکه افزایش هم یافت و سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد كشور بیشتر شد.
رییس كمیسیون تجارت اتاق تهران تصریح كرد: در سال اول و دوم برنامه پنجم توسعه نیز بازهم به اجرای احکام بالادستی بیتوجهی شد و تخلفات دولت قبلی ادامه پیدا کرد و مجلس هم با اغماض گذشت کرد. اما دولت یازدهم خواستار اجرای قانون است و میخواهد احکام صریح برنامه پنجم را با جدیت دنبال کند که یکی از راههای جایگزینی سهم نفت از بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
وی ادامه داد: در این مسیر دولت از دو طریق میتواند این مسئله را دنبال کند یکی افزایش مالیات مودیان فعلی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد بر مالیات آنها اضافه شود و راه دیگر شناسایی فعالان اقتصادی زیرزمینی است كه همواره از پرداخت مالیات فرار کردهاند.
بهرامی تاكید كرد: ضرورت دارد معافیتهای مالیاتی برخی از ارگانها و نهادهای بزرگ كه تاكنون مالیاتی ندادهاند برداشته شود.
وی در خاتمه با بیان اینكه برای رقابتی كردن اقتصاد باید دست رانت خواران را كوتاه كرد، گفت: امسال برای دولت سال سختی خواهد بود زیرا با کسری بودجه مواجه است و طبیعی است کشور با رکود اقتصادی روبروست و باید این شرایط را با سیاستهای ضدتورمی و ایجاد اشتغال ساماندهی كند كه كار بسیار دشواری است.
به گزارش ایلنا، محسن بهرامی ارض اقدس(رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران) با اشاره به حذف تدریجی درآمدهای نفتی از بودجه كشور اظهار داشت: براساس احکام بالادستی در برنامه چهارم و پنجم مقرر بود همه ساله میزان وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: در دولت گذشته باید هر ۶ ماه یکبار گزارشاتی از سوی دولت درخصوص کاهش وابستگی اقتصاد به نفت به مجلس ارائه میشد که نه دولت این گزارش را ارائه داد و نه مجلس پیگیر این گزارشها شد.
بهرامی خاطرنشان كرد: نتیجه این شد كه در برنامه چهارم نه تنها وابستگیها به بودجه نفتی کم نشد بلکه افزایش هم یافت و سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد كشور بیشتر شد.
رییس كمیسیون تجارت اتاق تهران تصریح كرد: در سال اول و دوم برنامه پنجم توسعه نیز بازهم به اجرای احکام بالادستی بیتوجهی شد و تخلفات دولت قبلی ادامه پیدا کرد و مجلس هم با اغماض گذشت کرد. اما دولت یازدهم خواستار اجرای قانون است و میخواهد احکام صریح برنامه پنجم را با جدیت دنبال کند که یکی از راههای جایگزینی سهم نفت از بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
وی ادامه داد: در این مسیر دولت از دو طریق میتواند این مسئله را دنبال کند یکی افزایش مالیات مودیان فعلی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد بر مالیات آنها اضافه شود و راه دیگر شناسایی فعالان اقتصادی زیرزمینی است كه همواره از پرداخت مالیات فرار کردهاند.
بهرامی تاكید كرد: ضرورت دارد معافیتهای مالیاتی برخی از ارگانها و نهادهای بزرگ كه تاكنون مالیاتی ندادهاند برداشته شود.
وی در خاتمه با بیان اینكه برای رقابتی كردن اقتصاد باید دست رانت خواران را كوتاه كرد، گفت: امسال برای دولت سال سختی خواهد بود زیرا با کسری بودجه مواجه است و طبیعی است کشور با رکود اقتصادی روبروست و باید این شرایط را با سیاستهای ضدتورمی و ایجاد اشتغال ساماندهی كند كه كار بسیار دشواری است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


