اما و اگرهای تحقق درآمدهای بودجه

یک اقتصاددان با اعتقاد به اینکه بودجه سال آینده تا حدودی به واقعیت نزدیک شده است تاکید کرد: تحقق کامل درآمدهای نفتی و مالیاتی پیش بینی شده مشروط به استمرار توافقات هسته ای است.  
 
به گزارش ایسنا، علی دینی ترکمان در بررسی ابعاد مالی بودجه سال 93 رعایت زمان‌بندی در ارائه‌ی به موقع لایحه را برخلاف سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر این مساله نهادینه شود، می‌تواند برای سر و سامان‌ دادن به نظام اداری کشور امیدوارکننده باشد.
 
وی با بیان این‌که انقباضی بودن بودجه نشان می‌دهد که تا حدودی واقعی است، گفت: به نظر می‌رسد دولت توانسته بودجه را براساس شرایط اقتصادی کشور تنظیم کند.
 
عضو هیات علمی مرکز پژوهش های بازرگانی هم‌چنین با اشاره به توجه دولت برای پایان دادن به داستان چندین ساله طرح های عمرانی افزود: اولویت‌بندی که در بودجه سال 93 برای این پروژه‌های ناتمام انجام شد، می‌تواند به مرور به حل و فصل چالش‌های موجود در این رابطه بینجامد و به جای این‌که سال‌ها بودجه به بخش‌های عمرانی تزریق شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد، براساس اولویت‌بندی می‌تواند هر سال با اتمام چندین طرح منابع آن را در سال‌های بعد به بقیه‌ی پروژه‌ها اختصاص داد.
 
این اقتصاد‌دان تاکید کرد: تا زمانی که اجرای کامل سه هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی به اتمام نرسیده دولت نباید هیچ طرح دیگری را آغاز کند.
 
بودجه 93 انقباضی است
 
دینی‌ لایحه بودجه سال 93 را انقباضی دانست و گفت: این درحالی است که بودجه عمومی دولت کاهش یافته و سقف کلی بودجه نیز نسبت به سال‌های قبل از رشد کمتری برخوردار بوده است که البته انقباضی شدن بودجه با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی امری طبیعی است.
 
وی با انتقاد از افزایش بودجه برخی از نهادها تصریح کرد: در حالی که بودجه تقریبا انقباضی بسته شده و بخش‌های زیادی با کاهش سقف منابع روبه‌رو بوده‌اند، ردیف بودجه برخی از نهادها به‌طور قابل تاملی افزایش یافته جای سوال دارد چراکه با رویکرد انقباضی لایحه سال 93 در تناقض است.
 
درآمدهای بودجه مشروط است
 
دینی در ادامه با اشاره به این‌که پیش‌بینی حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد‌های نفتی به‌طور مشروط قابل قبول است، ادامه داد: برآورد فروش 1.5 میلیون بشکه نفت و میعانات به‌طور روزانه و هم‌چنین قیمت 100 دلاری برای نفت در حالی انجام شده که قیمت 100 دلاری قابل قبول است، اما فروش 1.5 میلیون بشکه‌ای نفت تنها به شرط استمرار مذاکرات و توافقات انجام شده و رفع تحریم‌ها است.
 
این اقتصاد‌دان اضافه‌ کرد: فروش نفت و میعانات آن اکنون در حد یک میلیون بشکه مورد تایید است و کاهش نخواهد داشت، اما افزایش فروش از یک به 1.5 بشکه مستلزم عمق بیشتر توافقات است، در غیر این صورت اگر همین مقدار یک میلیون بشکه‌ای باقی بماند آنگاه درآمد 80 هزار میلیارد تومانی حاصل از این بخش محقق نشده و در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
 
وی هم‌چنین با اشاره به درآمد 66 هزار میلیاردی پیش‌بینی شده در سال آینده بیان کرد: با توجه به رکود تورمی که اکنون وجود دارد، تحقق این درآمد نیز چندان قابل پیش‌بینی نیست.
 
به گفته دینی اگر دولت بتواند مانع مالیات‌گریزی‌هایی که در سال‌های اخیر همواره وجود داشته، بشود آنگاه با وجود رکود اقتصادی موجود در بنگاه‌ها می‌تواند درآمد پیش‌بینی شده از بخش مالیات را تا حدودی محقق کند.
 
کاهش درآمد واگذاری ها طبیعی است
 
دینی کاهش درآمد‌های حاصل از انتشار اوراق مشارکت و واگذاری‌ها را در بودجه سال 93 نسبت به سال جاری طبیعی دانست و افزود: شرکت اقتصادی فعلی اجازه کسب درآمد بیش از این محل را نمی‌دهد این درحالی است که می‌توان گفت سقف درآمد‌های حاصله از این واگذاری‌ها و مشارکت بیش از این نیست.
 
اصلاحات نهادی در چند ماه ممکن نیست
 
این اقتصاد‌دان در مورد برخی نظرها مبنی بر این‌که بودجه سال آینده بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته نشده و پایه‌ی ساختاری ندارد، اظهار کرد: واقعیت این است که از یکسو بودجه برنامه‌ بسیار کوتاه‌مدت یکساله است و از سوی دیگر هنگامی که دولت جدیدی در فرصت محدود حضور خود فرصت کافی برای تنظیم بودجه با دقت مورد نظر خود را ندارد.
 
دینی با بیان اینکه بودجه ادامه‌ی روند توسعه‌ای گذشته است یادآواور شد: بنابراین اگر در گذشته درآمدهای مالیاتی سهم قابل توجهی در بودجه می‌داشتند، اکنون نیز دولت می‌توانست بر این درآمدها اتکاء کند یا این‌که اگر نحوه‌ی تخصیص‌ها به درستی انجام می‌شد مشکلات کمتری در شرایط کنونی و آینده وجود داشت.
 
وی تاکید کرد: در زمانی که مشکلات ساختاری و نهادینه شده است نمی‌توان انتظار داشت که دولت در زمان کوتاهی که قدرت را در دست گرفته، بتواند این مسائل را برطرف کند، اما همین اندازه که تلاش شده تا لایحه بودجه در زمان مقرر به مجلس برود این امیدواری را ایجاد می‌کند تا در آینده برنامه‌های اساسی نیز اجرا و نظام اداری تا اندازه‌ای قانون‌مند شود.