اخذ ماليات از دلالان مسكن در شهرهاى بزرگ
دولت در راستاي برنامههاي جامع براي كاهش قيمتها و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالي در بازار مسكن، گرفتن ماليات از افرادي را كه در مراكز استانها و شهرهاي با بيش از پانصد هزار نفر جمعيت، بيش از دو بار در سال به نقل و انتقال ملك ميپردازند، به تصويب رساند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، دولت براي ساماندهي بازار مسكن 2 سياست افزايش عرضه و كنترل سوداگري را در پيش گرفته است. در چهارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسكن مهر از سال گذشته آغاز شده و هماكنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زيادي از تقاضاي بازار به اين طرح سوق يافته است.
در چهارچوب سياستهاي كنترل سوداگري بازار مسكن نيز دولت از چندي پيش طرح سامانه جامع املاك و كد رهگيري را اجرا كرد كه آثار آن در مدت كوتاه اجرا، به خوبي قابل مشاهده است و مانع سوءاستفادههاي رايج در خريد و فروش مسكن شده است. اخذ ماليات از معاملات مكرر املاك، ديگر برنامه دولت براي كنترل بازار سوداگري مسكن بود كه اجراي آن منوط به در اختيار داشتن يك بانك اطلاعاتي جامع درباره املاك كشور بود كه با اجراي طرح ساماندهي معاملات املاك، اين مشكل حل شده است. در ضمن دولت با هدف جلوگيري از انتقال بار مالياتي از سوي دلالان و سوداگران بازار مسكن به تقاضاهاي مصرفي، اجراي طرح معاملات پی در پی را به زمان افزايش عرضه موكول كرد؛ بنابراین، با پيشرفت قابل قبول طرح مسكن مهر، طرحهاي كد رهگيري معاملات مسكن و گرفتن ماليات از معاملات مكرر، به تدريج به اجرا درميآيد تا از كاهش عرضه از سوي دلالان يا افزايش قيمت، جلوگيري شود.
بدين ترتيب، بر پایه مصوبه جديد دولت، از تاريخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دو بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل به شمار رفته و درآمد اين اشخاص حقيقي و حقوقي (كه بيش از دو بار خريد و فروش مي كنند) از محل فروش زمين و ساختمان (مستحدثات)، در مراكز استانها و شهرهاي با بيش از پانصد هزار نفر جمعيت، مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم قرار خواهد گرفت.
بر پایه ماده131 قانون مالياتهاي مستقيم، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي بدين شرح تعيين شده است: «تا ميزان 30 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا ميزان 100 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد؛ تا ميزان 250 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100 ميليون ريال به نرخ 25 درصد؛ تا ميزان يك ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد يك ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35درصد.»
از آن جا كه مطالعات مفصل و تجربيات جهاني نشان ميدهد كه سياستهاي مالياتي به موازات افزايش عرضه، بهترين راهكاري است كه ميتواند منجر به كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن شود. دولت نيز بنا بر همين تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سياستهاي مالياتي، همه تقاضاهاي سرمايهاي مخرب يا سوداگرانه را در بازار زمين و مسكن هدف قرار دهد، به گونهای كه اين سياست تأثيري بر تقاضاهاي سرمايهاي مولد و مصرفي در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي مسكن دولت، قيمتهاي منطقه اي مبناي محاسبه نرخ ماليات بر نقل و انتقال املاك از ابتداي فروردين 1388 بر مبناي 75درصد قيمت منطقه اي املاك در شهريور 1387 يعني 25درصد پايينتر از قيمت معاملات روز خواهد بود. اين در حالي است كه بر پایه قانون، قيمتهاي منطقهاي هر سه سال يك بار تجديد ميشوند و آخرين قيمهاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال ملك در خرداد سال 84 ابلاغ شده است، ولي دولت براي جلوگيري از التهاب در بازار مسكن و افزايش مالياتها در ماههاي گذشته اعلام قيمتهاي منطقه اي را به تعويق انداخته بود و اكنون نيز اعلام كرده است از آغاز سال آينده در قيمتهاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك، 25 درصد كاهش قيمت را اعمال خواهد كرد. بدين ترتيب، پيشبيني ميشود اين نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك علاوه بر كنترل سوداگري و دلالي مسكن، موجب كاهش بيشتر قيمتهاي مسكن نيز بشود.
بر اساس مصوبه دولت، قيمتهاي منطقهاي كه كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64قانون مالياتهاي مستقيم مكلف شده از اول فروردين ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاك در شهريور 1387 تغيير دهد مبناي محاسبات ماليات بر اراضي باير (موضوع ماده 15 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن)، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك (موضوع ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) و ماليات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بيش از دو بار در سال (موضوع همين مصوبه) قرار خواهد گرفت. براي دیگر موارد، قيمتهاي دفترچه کنونی معاملات املاك ملاك عمل خواهد بود.
بر پایه ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك است.
اين مصوبه در تاريخ بیستم بهمن 1387 به تأييد رئيسجمهور رسيده و 21 بهمن توسط معاون اول رئيسجمهور ابلاغ شده است.
