واگذاري نيروگاهها، فعلا مصيبت است
يکي ديگر از نشستهاي صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني ايران اين بار با حضور وزير نيرو برگزار شد و او در جمع فعالان بخش خصوصي به تشريح واگذاري ها، تعرفه آب و برق و خاموشيها پرداخت. البته او به هيچ يک از چهار سوال اساسي فعالان بخش خصوصي پاسخ نگفت تا اين نشست صرفاً جنبه ديدار و البته صرف صبحانه داشته باشد.
چهار سوال اساسي 
چهار سوال عمده از وزارت نيرو را محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران اين گونه پرسيد: با گذشت حدود سه سال از ابلاغ سياستهاي توليد چه ميزان حضور بخش خصوصي در توليد، انتقال و توزيع انرژي تحقق يافته و سهم بخش خصوصي در اين حوزه در سه سال قبل چه ميزان بوده و حال در چه وضعيتي قرار دارد؟ چه ميزان از واگذاريها به بخش خصوصي واقعي منتقل شده است؛ زيرا مشاهده ميشود که در بيش از 75 درصد از واگذاري ها، مديريت انتقال نيافته و به همين دليل هدف اصلي اجراي اصل 44 که ارتقاي بهره وري و کاستن از ضايعات است، تحقق نمييابد. بگوييد تا چه ميزان مديريت انتقال يافته است؟ با توجه به اينکه در بيشتر موارد تنها نياز به انتقال مالکيت است انتظار ميرود از عدم انعطاف و کندي عملکرد در بخش دولتي که به دليل قوانين حاکم ايجاد شده به چالاکي بخش خصوصي دست يابيم، آيا اقدامي در اين موضوع صورت گرفته است؟ سوال نهايي درخصوص صادرات نيرو است و با توجه به اينکه در بخشهاي صادراتي بايد به مزيت نسبي دقت شود آيا بخش خصوصي توانسته وارد حوزه صادرات نيرو شود و از اين مزيت بهره برداري کند زيرا در اين مسير ابهامات موجود در مورد قيمتها بايد برطرف شود.
ناديده گرفتن ارتباط اقتصاد ايران با جهان
در ادامه اين نشست فزوني عضو هيأت نمايندگان اتاق اظهار کرد: در دولت نهم ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهان ناديده گرفته شده و با عدم پذيرش اقتصاد شرق و غرب نوعي اقتصاد عدالتي تعريف شده است و در شرايط بحران جهاني که تمام کشورها بستههاي حمايتي ارائه ميکنند و سرمايهگذاري تشويق ميشود و بهرهها نيز کاهش مييابند، اقتصاد ايران عکس اين روند را انجام ميدهد.
او بودجه سال 88 را انقباضي ترين بودجه ارائه شده به مجلس در طول سالهاي گذشته خواند و گفت: اگر مظاهري بانک مرکزي را سه قفله کرد بهمني هشت قفل ديگر بر آن زده است. به ما بگوييد ميزان بدهي وزارتخانه به بخش خصوصي چقدر است. مقام معظم رهبري همواره بر تقويت بخش خصوصي تاکيد داشته، آيا صحت دارد که پيمانکاران شما دو ميليارد دلار به بخش خصوصي بدهکارند و اين بدهي جلوي توانمندسازي بخش خصوصي را نميگيرد؟ آيا ديناري بابت اين مبلغ بهره داده ميشود يا در آنجا ميگوييد بهره حرام است؟ اين چه نوع توانمندسازي است.
بخش خصوصي تنها يک نيروگاه ساخت
براساس اين گزارش صبوري از سنديکاي شرکتهاي توليد کننده خصوصي برق اظهار کرد: از نيروگاههاي احداث شده از سوي بخش خصوصي تنها نيروگاه رودشور توسط بخش خصوصي واقعي ساخته شده که اميدوارم تعداد آن بيشتر شود. متاسفانه نگرش مسئولان وزارت نيرو به نيروگاههاي خصوصي به گونه يي است که بازار طبيعي برق در کشور حاکم بوده و قانون عرضه و تقاضا قيمتها را تعيين ميکند و مشکلي براي تامين منابع از سوي بخش خصوصي وجود ندارد در حالي که اين نگرش با واقعيت متفاوت است و همين شکاف با وضعيت موجود امکان حرکت به سمت بخش خصوصي را فراهم نميکند. او افزود: بايد تدابير ساختاري انديشيده شود تا سرمايه گذار بخش خصوصي بداند براي هدفش بايد به چه بخشهايي از وزارت مراجعه کند. همچنين نحوه تعيين نرخ برق از چالشهاي موجود ميان بخش خصوصي و وزارت نيرو است؛ زيرا قيمت از سوي يکي از طرفين قرارداد تعيين و اصلاح ميشود. نهاونديان نيز در اين باره اظهار کرد: اميدواريم در قانون پيش نويس فضاي کسب و کار اين موضوع يک طرفه بودن قرارداد ميان بخش خصوصي و دولتي اصلاح شود و اتاقهاي بازرگاني به عنوان نمايندگان تشکلهاي بخش خصوصي ميتوانند در اين حوزه ايفاي نقش کنند و با ايجاد کميتههايي از سوي طرفين نوعي حکميت در اقتصاد ايران ايجاد ميشود تا انصاف برقرار شده و رشد و شکوفايي و رغبت بخش خصوصي افزايش يابد.
قطع برق در تابستان
در ادامه نشست جارياني نايب رئيس کميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: سند چشم انداز مطرح کرده که در حوزه برق بايد به عنوان بزرگ ترين توليد کننده و صادرکننده در جنوب غربي آسيا باشيم اما امروز در شرايط تعادل قرار داريم و در تابستان باز شاهد قطع برق خواهيم بود اين در حالي است که کشورهاي خليج فارس تا سال 2010 توليد 100هزار مگاوات را در برنامه دارند و اين کار با سرمايهگذاري سالانه پنج ميليارد دلار انجام ميشود. در حالي که عمده واگذاريهاي انجام شده در کشور ما به انتقال مالکيت به سهام عدالت يا موسسات عمومي منتهي شده است. او ادامه داد: هماكنون حدود 30 درصد پرت انرژي در نيروگاهها وجود دارد و 11 درصد نيز در خطوط انتقال اتفاق ميافتد که نيروگاههاي سيکل ترکيبي بهترين راهکار براي حل اين مشکل است و از محل صرفه جويي در اين حوزه ميتوان بستر بهتري براي ورود بخش خصوصي فراهم کرد.
حريف رشد فزاينده مصرف برق نيستيم
سيدپرويز فتاح وزير نيرو پس از شنيدن سخنان فعالان بخش خصوصي ابتدا به ارائه آمار در خصوص برق و آب رساني پرداخت و گفت: تمام آحاد ملت مشترک ما هستند به طوري که در حال حاضر داراي 22 ميليون مشترک برق و حدود 17 ميليون مشترک آب و انشعاب فاضلاب هستيم و هدف اين است که تمام آحاد ملت از نعمت آب و برق سالم، باکيفيت و دائمي برخوردار شوند.
فتاح در ادامه سخنانش با اشاره به اينکه قيمت گذاري در صنعت آب و برق به طور کامل دولتي است، گفت: تعرفهها در بخش برق در تمام کشور تک نرخي است اما در بخش آب بهاي تمام شده در هر منطقه متفاوت است و از تخفيفهاي دولتي برخوردار است. از بدو تولد نظام جمهوري اسلامي ديدگاه بر مجاني بودن آب و برق استوار بوده و ايده کم ارزش و غيراقتصادي بودن اين دو صنعت در طول 30 سال گذشته شکل گرفته اما دولت ميتوانست حدود 10تا 20 درصد به طور سالانه قيمتها را تغيير دهد تا اينکه در سال83 مجلس هفتم بدون دخالت دولت هشتم تصويب کرد اختيار تغيير تعرفه از دولت سلب شده و تعرفهها ثابت شود اما دولت ميتواند به منظور تغيير اين تعرفه لايحه يي را در شهريورماه هر سال به مجلس ارائه کند. در حالي که در دولت قبل و دولت فعلي هيچ گاه نتوانستيم لايحه يي مبني بر تغيير تعرفهها به مجلس ارائه دهيم اين روند در طول پنج سال گذشته همواره ثابت مانده است.
او افزود: چون قيمت انرژي در کشور ما ثابت مانده و به نوعي ارزان شده است، خود به خود بازاري درست شده که کالاهاي انرژي بر در کشور گسترش مييابد و نتيجه آنکه هيچ شهروندي در خريد کالا به ميزان مصرف انرژي آن دقتي ندارد و عمده کارخانجات نيز انرژي بر هستند به طوري که سقف موجود تقاضاهاي برق صنعتي 17 هزار مگاوات است اما وزير صنايع ميگويد تا دو سه سال آينده 30 هزار مگاوات برق نياز داريم. بدين منظور تنها دو راهکار وجود دارد که يا با فروش نفت منبع براي ساخت دوباره نيروگاهها به دست آوريم يا نيروگاهها را به بخش خصوصي واگذار کنيم چون دست ما براي افزايش قيمت در قبوض بسته است. فتاح خاطرنشان کرد: اکنون جدولي که براي تعيين تعرفه ترسيم شده از جدول مندليف نيز سخت تر شده است و همه در دولت فشار ميآورند که به مدارس، روستاها، مساجد و بخش کشاورزي تخفيف بدهيد.
فتاح با بيان اينکه عوايد حاصل از فروش نفت به يارانه کالاهاي مختلف تبديل ميشد، اظهار کرد: براي برطرف کردن نياز جامعه بايد سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق اضافه شود و براي رفع کمبودها نيز سالانه هشت هزار مگاوات توليد شود زيرا ذخيره يي نداريم و به سختي از مرحله پيک ميتوانيم عبور کنيم و تاکنون با کاهش فرکانس تا 400 مگاوات اين نياز را برطرف کردهايم.
او افزود: رشد نياز به برق همواره فزوني دارد و وزارت نيرو حريف اين رشد فزاينده نيست و در نتيجه به خاموشي منتهي ميشود.
وزير نيرو با اشاره به ديدگاهي که از دولت قبل آغاز شده بود و مبني بر واگذاري نيروگاههاي موجود و ساخت نيروگاههاي جديد از سوي بخش خصوصي بود، گفت: تاکنون 5، 6 نيروگاه بالاي سه هزار مگاوات از سوي بخش خصوصي ساخته شده و وزارت نيرو برق توليدي آنها را خريداري ميکند و قرارداد بدين گونه است که برق در پست نيروگاه خريداري ميشود و شبکههاي انتقال برق طبق قانون اساسي تحت کنترل دولت باقي ميمانند. او ادامه داد: در حال حاضر حدود20 تا 30 هزار مگاوات با بخش خصوصي توافقنامه امضا کرده ايم که ظرفيت هر يک بين500 تا 2000 مگاوات است که هر يک رقمي حدود200 تا 500 ميليارد تومان هزينه دارند و اين مبلغ شرايطي را ايجاد کرده که بخش خصوصي به دنبال حساب ذخيره ارزي باشد زيرا شرايطي ايجاد شده که سرمايه گذاران خارجي نيز به هر دليلي نميتوانند سرمايه وارد کشور کنند.
وزير نيرو گفت: ما بايد خودمان را جاي بخش خصوصي بگذاريم، نه آنکه باري که بر دوش مان است را به بخش خصوصي منتقل کنيم زيرا هدف، گرداندن اقتصاد به صورت حرفه يي است. فتاح ادامه داد: من از عملکرد نيروگاهها با جديت دفاع ميکنم، زيرا نخبگان کشور آنها را اداره ميکنند. چرا همواره حرف از راندمان ميزنيم و بعد بحث فرسودگي شبکهها را مطرح ميکنيم؟ در حالي که قانون اعلام کرده يک بار بايد شبکه ساخته شود و براي ترميم و اصلاح آن، وجوهي دريافت شود، ولي قانون راه را براي اين کار بسته است و حال که تحمل خاموشي را هم نداريم، وزارت نيرو بايد چه کاري انجام دهد؟ او افزود: کشورهاي ديگر باور نميکنند توليد ما 50 هزار مگاوات است و واگذاري در شرايط فعلي به معناي مصيبت بيشتر است. او با ابراز نگراني از اينکه اگر نيروگاهها واگذار شده و توليد قطع شود، آن وقت چه کنيم، گفت: همين نگراني، علت طولاني شدن واگذاري هاست، اما حال بستر فراهم شده و اعلام ميکنم همکاران من در وزارت نيرو تاکنون کار حرفه يي خصوصي نکردهاند.
واگذاري ساتکاپ
بيشتر شرکتهاي آب و برق تاکنون به بخش خصوصي واگذار شدهاند و به ندرت اين واگذاريها در قالب رد ديون و سهام عدالت بوده است به طوري که تنها درصدي از سهام مپنا و يکي دو شرکت ديگر براي اين دو مورد واگذار شدهاند. غلامرضا حيدري کردزنگنه در صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران که در خصوص عملکرد وزارت نيرو در اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي برگزار شد، اظهار کرد: وزارت نيرو از دستگاههايي است که در زمينه اجراي اين اصل بيشترين همکاري را داشته و تاکنون بيش از50 شرکت از مجموعه ساتکاپ خصوصي شده و سه شرکت باقيمانده نيز در مراحل نهايي هستند که ظرف چند ماه آينده شرکت مادر تخصصي ساتکاپ به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. او با اشاره به مشکلاتي که در واگذاري صنعت برق وجود داشته، گفت: در مجموعه توانير دو نيروگاه سهند و خليج فارس تا پايان سال آماده واگذاري هستند که در اسفندماه آگهي مزايده آنها را ميزنيم و مابقي نيروگاهها نيز به تدريج عرضه ميشوند.
