طلاق حقوقی یا طلاق عاطفی؟

هفته گذشته خبرگزاری خانه ملت، مصاحبه‌ای را به بهانه افزایش آمار طلاق در کشور با عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، انجام داد تا به کاوش علت‌های آن بپردازد.

به نوشته شرق، عزیزی طی این مصاحبه عوامل گوناگونی را برای افزایش طلاق برشمرد، از نفوذ فرهنگ غربی تا ماشینی‌شدن زندگی، از پیچیده‌ترشدن شرایط و الگوی زندگی مشترک تا حق طلاق زنان و... . آنچه در میان صحبت‌های ایشان از کلی‌گویی‌های ژورنالیستی فراتر می‌رفت، انعکاس نتایج پژوهش‌ میدانی بود که اعتیاد به مواد مخدر را اولین عامل و مشکلات اقتصادی را به‌عنوان دومین عامل طلاق معرفی می‌کرد. این پژوهش توسط مجلس انجام شده و می‌توان به نتایج آن اعتماد کرد.

شگفت آنکه این اظهارنظر مهم و اساسی چندان موردتوجه رسانه‌ها قرار نگرفت و در تیتر هیچ‌کدام از خبرگزاری‌ها ظاهر نشد. در عوض آنچه به مزاج رسانه‌ها خوش آمد عبارتی بود که قرارگرفتن حق طلاق در دست زنان را به‌عنوان یکی از عوامل افزایش آن معرفی می‌کرد. با این حساب در تمام بازنشرهای مصاحبه، به‌جای تیتر اصلی شاهد این جمله بودیم: «رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: زنان نباید حق طلاق داشته باشند.» گویی رسانه‌ها بیش از آقای نماینده با حق طلاق زنان مخالف هستند.

در هر صورت باید از آقای عزیزی و خبرگزاری‌های محترم که ممانعت از حق طلاق زنان را عاملی برای کنترل آن در کشور می‌دانند، پرسید با کاهش مصنوعی طلاق چه خدمتی به نهاد خانواده می‌کنند؟ دیگر برای همه تحلیلگران و جامعه‌شناسان مشخص شده که پرهیز از طلاق حقوقی، نتیجه‌ای جز طلاق عاطفی ندارد.

گزارشی که دو هفته پیش در خبرگزاری الف منتشر شد، خبر از این می‌داد که نیمی از جمعیت کشور در وضعیت طلاق عاطفی به‌سر می‌برند. در اغلب موارد، فشارها و هزینه‌های اجتماعی بالا مانع اقدام افراد نسبت به طلاق حقوقی است.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که هزینه‌های طلاق برای زن‌ها بسیار بیشتر از مردهاست و با این حساب طبیعی است که آنها تمایل کمتری نسبت به طلاق حقوقی داشته ‌باشند. حال باید پرسید زنی که با وجود همه این موانع اجتماعی و اقتصادی تقاضای طلاق می‌کند، چه رنجی در زندگی دارد و با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

جواب این سوال را می‌توان در مصاحبه آقای عزیزی جست‌وجو کرد که بیشترین آمار طلاق را به اعتیاد و مشکلات مالی نسبت داده‌ و در این میان شیشه را دارای رتبه اول در بین مواد مخدر دانسته‌ است. صفحات حوادث روزنامه‌ها پر است از اخبار مربوط به خانواده‌هایی که درگیر اعتیاد هستند. مردانی که زنان و فرزندان خود را وارد بازار خریدوفروش مواد مخدر می‌کنند، آنها را به دام اعتیاد می‌کشانند، برای گرفتن پول از همسرشان دست به ضرب‌وشتم می‌زنند، همسرشان را وادار به تن‌فروشی می‌کنند یا حتی فرزندانشان را می‌فروشند و حتی برخی از آنها تحت‌تاثیر مصرف شیشه اعضای خانواده‌شان را به قتل می‌رسانند.

زن چنین خانواده‌ای که زندگی هرروزه و آینده خود و فرزندانش را تباه‌شده می‌بیند، حال بدون هیچ حمایتی به دادگاه آمده‌ است تا تقاضای طلاق کند، ما برای او چه داریم؟ دست‌وپاگیرکردن قوانین طلاق! مانع طلاق او می‌شویم و روانه خانه‌اش می‌کنیم تا نهاد خانواده را پابرجا نشان دهیم. اما با تداوم چنین خانواده‌هایی جز ضربه‌زدن به نهاد خانواده و ناکارآمد جلوه‌دادن آن چه کمکی به نهاد خانواده کرده‌ایم؟ ممانعت از طلاق زنان- به‌علت اعتیاد یا علل شخصی دیگر- نتیجه‌ای جز پایین‌آوردن مصنوعی طلاق حقوقی و گسترش طلاق عاطفی در جامعه ندارد. جدا از رنجی که این اتفاق بر افراد تحمیل می‌کند، باید به آسیب‌های اجتماعی طولانی‌مدت آن توجه کرد.

گویی حواس سیاستمداران ما به این نکته نیست که طی این روند چطور وجهه خانواده در اذهان عمومی تخریب می‌شود و تصویر آن از کانون گرم زندگی، به نهادی خشک و بی‌روح تبدیل می‌شود و چطور کارآمدی و کارکرد آن زیر سوال می‌رود. نتیجه کاهش تمایل جوانان به ازدواج و گسترش روابط جنسی بیرون خانواده خواهد بود.

درحقیقت ضربه‌ای که طلاق عاطفی به نهاد خانواده وارد می‌کند، بسیار بیشتر از طلاق حقوقی است. چرا که طی طلاق حقوقی فرد امکان ازدواج مجدد و تشکیل یک خانواده بهتر را دارد.