بيانضباطي مالي و کسري بودجه 88
بحران اقتصاد جهاني وارد مرحله جديدي شده که بعضاً از آن به عنوان موج دوم بحران ياد ميکنند. در مرحله جديد، اين بحران وارد بازارهاي واقعي تر شده و آسيب و صدمات آن به سطوح پاييني جامعه تسري يافته است. کاهش شديد تقاضا در بازارهاي مصرفي و بزرگي مثل اروپا و امريکا نشانگر عملکرد محافظه کارانه مصرف کنندگان در بازارهاي اقتصادي و از سوي ديگر بيانگر کاهش سطح استطاعت مالي مردم است. به دنبال کاهش تقاضا و عدم اشتياق مصرف کنندگان طبعاً رفتار توليدکنندگان و طرف عرضه نيز تغيير خواهد کرد. چنانچه بررسيها دقيقاً اين واقعيت را تأييد ميکند.
حميدرضا کاتوزيان، نماينده تهران در يادداشتي در «اعتماد» نوشت: بسياري از کارخانجات و توليدکنندگان به دنبال کاهش تقاضا، تيراژ توليد خود را تنزل داده و به دنبال آن، نياز آنها به مواد اوليه پليمري و فلزي و همچنين احتياج آنها به انرژي رو به کاهش گذاشته است.
يکي از مؤلفههاي موثر در کاهش يکباره قيمت نفت خام همين عدم تقاضاي جهاني است. البته عوامل ديگري مثل عرضه نفت از ذخاير توسط قدرتهاي بزرگ اقتصادي و همچنين حضور جدي تر کشورهاي غيراوپک در بازار عرضه نفت نيز در کاهش قيمت آن موثر بوده است.
موج کاهش تقاضا به دنبال خود کاهش رشد و تشديد رکود را در غرب و شرق پديد آورده است. اولين اثر اين موج بحران در اقتصاد ايران کاهش قيمت نفت و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادي است.
گرچه گسستگي نسبي اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني مانع از شکنندگي ما شده است اما نحوه تعامل ما در شرايط کنوني و انتخاب نوع رويکرد در حل و فصل گرههاي پيش آمده ميتواند اوضاع را به نفع ما رقم زند يا بر شدت مشکلات بيفزايد. دقت در انتخاب راه مناسب در فائق آمدن بر فشارهاي اقتصادي و چالشهاي پيش رو بسيار مهم و از وظايف اصلي دولت و مجلس است.
يکي از مصاديق انتخاب راه مناسب، بودجه سال آينده است که به زودي در کميسيون تلفيق و سپس در صحن مجلس بررسي آن را آغاز خواهيم کرد. کسري بودجه پيش بيني شده که بخشي از آن ناشي از کاهش قيمت نفت و بخش ديگر علي الاصول به دليل بي انضباطيهاي مالي است بايد به درستي مديريت شود تا منشاء ايجاد اختلال در کشور نشود. اين کسري در حدي است که امکان خريدهاي سالانه بنزين و گازوئيل و يارانههاي برق و آب را نميدهد لذا به عنوان يک راه حل بايد به سمت واقعي کردن قيمت حاملهاي انرژي برويم تا بتوانيم بخشي از هزينهها را کاهش دهيم. البته بايد تمهيداتي انديشيد که با افزايش نرخ رشد قيمتها و به کار گرفتن ساز و کار پرداخت هدفمند يارانهها جبران فشار وارده به اقشار کم درآمد صورت پذيرد. در بخش صنعت و کشاورزي نيز حتماً بايد نسبت به جبران فشار ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي اقدام کرد يا از طريق مکانيسمهاي ديگر به اين بخشها کمک کرد. مثلاً با استمهال معوقههاي اين بخشها به بانکها و گشودن هزار قفل بانکها در برابر صنعتگران و کشاورزان عرصه را براي فعاليت توليدي و نوسازي و ارتقاي تکنولوژي اين بخشها آماده کرد.
اگر قرار است بخشي از فشارها را بخشهاي توليدي خصوصي تحمل کنند نميتوان ماليات هفت درصد به اين بخش تحميل کرد و آن را عاملي در تامين درآمد براي دولت در نظر گرفت. اين بخشها فشار ناشي از تحريم و مشکلات بانکي را تحمل ميکنند، با مشکل تامين مواد اوليه و تجهيزات مواجه هستند، بازارهاي آنها چندان رونقي ندارد و بايد فشار ناشي از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را تحمل کنند، حال چگونه در اين وانفسا ميشود ماليات بيشتري هم از آنان گرفت، خدا عالم است.
يکي از راههاي موثر ديگر در حل و فصل مشکلات بودجه که البته شايد به بودجه سال 88 وصال ندهد، موضوع واگذاريها و جدي کردن و رونق بخشيدن به ابلاغيه اصل 44 است. متاسفانه در بخش صنعت و نفت اين قانون معطل است و بهانه جويي براي عدم اجراي آن فراوان به چشم ميخورد. حتي بعد از واگذاريها مديران دولتي بعضاً دبه ميکنند که خرجي هم براي آنها ندارد. يک راه کاهش هزينههاي دولت، کاهش تصدي گري دولت است، يعني بايد آنچه قابل واگذاري به مردم است که در ابلاغيه مقام معظم رهبري و در قانون مندرج شده، به مردم و افراد کننده واگذار شود. اين مسير يعني بازسازي و بازتعريف نقش حکومت به ويژه نقش قوه مجريه، تنها اين مسير ميتواند به حل بسياري از مشکلات کشور که در بودجههاي ساليانه نيز خودنمايي ميکند، منجر شود. با توجه به اهميت اين موضوع و تاکيدات رهبري بر اجرايي شدن آن شايد مناسب باشد تحقيق و تفحصي از سوي مجلس شوراي اسلامي تعريف شود تا مشخص شود موانع اصلي بر سر راه واگذاريها چيست و چگونه ميتوان اجراي اصل 44 را تسريع کرد.
چنان که ملاحظه ميفرماييد شرايط کشور و مشکلات بيش از آن چيزي است که تصور ميشود و اين وظيفه ديني و ملي ماست که به جاي تلف کردن وقت خود و همکاران بر سر مسائل منازعه آميز و طرح موضوعات تکراري گذشته که منجر به تعميق شکافهاي سياسي و دوقطبي شدن فضاي کشور ميشود به موضوعات اصلي و مشکلات اساسي مردم بپردازيم و تمهيداتي بينديشيم که چگونه با کمترين هزينه مسائل ملت را حل کنيم. امروز مردم با مشکلات متعددي مواجه هستند و علاقهمند ورود به فضاهاي سياسي و جناحي به ويژه تندرويها نيستند، مردم از تنازعات سياسي خستهاند، آنها به فکر آينده جوانان خود و حل مشکل بيکاري و گراني هستند و به مساله مسکن و سلامتي جسمي و روحي خود و نسل آينده ميانديشند. در چنين شرايطي پرداختن به موضوعاتي که منجر به تشديد اختلافات و ايجاد درگيري و برخوردهاي افراطي ميشود در قضاوت مردم جايگاه خوبي ندارد و موجب يأس آنان شده و قطعاً مورد بهره برداري دشمنان قرار خواهد گرفت. جا دارد در اين ايام که طليعه انقلاب اسلامي و مبارک ترين يادگار بازمانده از معمار بزرگ انقلاب است به آينده و آرمانهاي آن بزرگوار بينديشيم و همت خود را معطوف به تحقق بخشيدن به آن آرمانها کنيم.
نماينده مردم تهران
