هشدار درباره ایجاد بودجه موازی

غیردولتی بودن صندوق هدفمند کردن یارانه ها به یکی از مباحث مناقشه آمیز در تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ها تبدیل شده است.براساس ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه ها دولت برای جمع آوری توزیع درآمدهای حاصل از یارانه ها، صندوقی را با ماهیت موسسه عمومی غیردولتی تشکیل خواهد داد که اداره آن بر عهده دولت قرار می گیرد.

در بند الف این ماده آمده است که صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهوری (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اداره خواهد شد و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر این هیات هستند.

ماهیت این صندوق باعث شده تا نمایندگان کمیسیون های مختلف در برابر آن موضع بگیرند آنجا که کمیته شش نفره ای که از سوی مجلس برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها تشکیل شده بود، در دومین جلسه خود با تعیین ضوابط خاص برای بررسی های خود درباره لایحه مذکور، یکی از این ضوابط را درخصوص همین صندوق ذکر و آن را نوعی بودجه نویسی موازی قلمداد کرده است.
براساس ضابطه هفتم از ضوابط 9گانه آمده است: «تمام دخل و خرج های صورت گرفته از هدفمند کردن یارانه ها باید در چارچوب باشند و تشکیل صندوق خاص که در واقع بودجه نویسی موازی محسوب می شود پذیرفته نیست.»

در این راستا الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مسوول کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست اخیر اصولگرایان تحول خواه در نقد این صندوق گفت: «دولت اجازه می خواهد که صندوق غیردولتی با مدیریت دولتی ایجاد شود تا از محدودیت شرکت های دولتی معاف باشد و اجازه نقل و انتقال پول را داشته باشد.»

نمایندگان منتقد این ماده اعتقاد دارند صندوقی که ماهیت غیردولتی دارد، عملاً دست دولت را در هزینه کردن منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه ها بازمی گذارد و این مساله مانع از نظارت پذیری این صندوق خواهد بود. در حال حاضر کمیسیون برنامه بودجه با وجود آنکه کلیات لایحه را رد نکرده امابه این ماده اعتراض جدی دارد. تاکنون چهار کمیسیون انرژی، اقتصاد، قضایی و کشاورزی لایحه هدفمندکردن یارانه ها را کاملاً رد کرده اند.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند صندوق هدفمندکردن یارانه ها باید قابل نظارت از سوی مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی باشد و اگر این صندوق به صورت عمومی و غیردولتی اداره شود نمی توان نظارت کافی را در عملکرد آن شاهد بود و همین امر باعث می شود منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ها در داخل کشور بدون نظارت دولت و مجلس و سازمان های نظارتی هزینه شود.


منبع: سرمایه