تخلف 93 درصدي در تحقق واگذاري‏هاي سال گذشته

رحماني فضلي اعلام كرد : قرار بود در سال 86 معادل 60 درصد از سهام شركت هاي دولتي غير صدر اصل 44 واگذار گردد كه شامل 389 شركت مي شود; اما تنها 26 شركت واگذار شده و تنها شاهد 7 درصد عملكرد بوده ايم .

به گزارش خبرگزاري مهر رئيس ديوان محاسبات كشور در نشست خبري خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران و در پاسخ به سئوالي درباره زمان ارائه تفريغ ماده واحده بودجه سال 1386 و مبلغ آن اظهار داشت : تفريغ ماده واحده چون اولين سالي است كه از سوي ديوان محاسبات بررسي مي شود هنوز تمام نشده است و اميدواريم تا دو هفته آينده بتوانيم مبلغ آن را ارائه كنيم .
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه نظر كارشناسان بر اين است كه حجم تخلفات در دولت نهم كاهش يافته اينچنين پاسخ داد : خير اصلا اينطور نيست چون ديوان محاسبات بودجه را در قالب تفريغ بررسي مي كند تعداد پرونده ها تفاوت محسوسي در دولت نهم و دولت هاي گذشته نداشته است و دليل آن هم اين است كه عوامل ثابتي مثل مقررات و نحوه بررسي ديوان محاسبات به آن مي پردازند.
رحماني فضلي در پاسخ به اين سئوال كه آيا انحلال سازمان مديريت تاثيري در روند كاري تفريغ از سوي ديوان محاسبات داشته است يا خير گفت : اين موضوع تاثيري بر روند كاري ما نداشته چون مبناي كار ما بودجه اي است كه از سوي مجلس تصويب مي شود. البته معاونت برنامه ريزي موجود همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي عمل مي كند.
رئيس ديوان محاسبات در پاسخ به اين سئوال كه جداي از گزارش هاي ارائه شده ساير گزارش ها از جمله گزارش مربوط به انجام سفرهاي استاني دولت چه زماني از سوي ديوان محاسبات ارائه مي شود خاطر نشان كرد : گزارش هايي مثل اصل 44 سهام عدالت حساب ذخيره ارزي بنگاه هاي زودبازده و ... از سوي ديوان محاسبات ارائه شده است و برخي گزارش ها از جمله گزارش سفرهاي استاني دولت باقي مانده كه تا آخر سال ارائه خواهد شد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه نتايج پيگيري ماجراي كرسنت را جويا شد تصريح كرد : ديوان محاسبات چون به نرخ ارزي و مبلغ قرارداد بين المللي اين قرارداد اشكالاتي وارد مي دانست اين موضوع را بررسي كرد كه البته از سوي سازمان بازرسي وزارت اطلاعات و وزارت نفت بررسي هايي در اين خصوص صورت گرفت اين پرونده هنوز در دادسراي ديوان محاسبات وجود دارد و نظري در خصوص آن تا كنون ارائه نشده است .
رحماني فضلي با اشاره به مهمترين گزارش هايي كه هم اكنون از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارائه شده است گفت : گزارشي از موضوع تبصره 13 در سال 85 به مجلس ارائه شده كه پس از تفريغ برخلاف قانون هيچ گونه استفاده اي از تسهيلات خارجي در آن صورت نگرفته و اين از ديدگاه ما تخلف محسوب مي شود اما ممكن است بعدا با توضيحاتي كه دولت در اين باره خواهد داد قانع شويم .
رئيس ديوان محاسبات همچنين به گزارش هايي همچون عدم توزيع مبلغ 822 ميليارد ريال از ذخيره ارزي تامين نشدن 4 هزار و 500 دستگاه اتوبوس و عدم رعايت تشريفات در مناقصه خريد اتوبوس ها كه جز مهمترين موارد 30 مورد تخلف از احكام تبصره 13 در سال 85 است اشاره كرد .
وي همچنين در مورد برخي گزارش هايي كه از تخلفات صورت گرفته در سال 86 هم اكنون به مجلس ارائه شده است گفت : يكي از مهمترين موضوعات بحث گازرساني به روستاها بوده كه بر اين اساس قرار بوده 3 هزار و 150 ميليارد ريال به بحث گازرساني به روستا تعلق گيرد كه در اين زمينه با اختصاص 2 ميليارد و 127 ميليون ريال تنها شاهد 68 درصد عملكرد بوده ايم . همچنين قرار بوده كه 60 درصد از سهام شركت هاي دولتي غير صدر اصل 44 واگذار گردد كه اين درصد شامل 389 شركت مي شود اما در اين زمينه تنها 26 شركت واگذار شده و شاهد 7 درصد عملكرد بوده ايم .
رئيس ديوان محاسبات همچنين گفت : يكي از عوامل حجم تخلفات و تعداد فراوان پرونده ها در تاريخ تفريغ بودجه روش بررسي ديوان محاسبات است كه بعد از انجام عمليات مالي صورت مي گيرد و ما نيز براساس قانون موظفيم اگر تخلفي صورت گرفته باشد فقط مدير را به دادسرا ارجاع دهيم كه نتيجه آن ادامه توليد تخلف است .
رحماني فضلي با بيان اينكه بعد از حسابرسي ديوان تحليل داده ها تطبيق آن با احكام و صحت و سقم موضوعات در هيئت عمومي ديوان ـ كه هم بعد حقوقي هم بعد قضائي و هم جنبه فني و حسابداري در آن جمع شده است ـ به راي گذاشته مي شود تصريح كرد : تفريغ مي تواند بر عملكرد مالي دستگاههاي قواي سه گانه و يا دستگاههايي كه به نحوي از انحا ازبودجه استفاده مي كنند صورت بگيرد.
وي ادامه داد : برخي نارضايتي ها از نحوه زمان شكل و محتواي ارائه تفريغ در گذشته وجود داشته و تفريغ معمولا در موعد مقرر به مجلس ارائه نمي شد و اگر هم تفريغ در زمان تعيين شده به مجلس داده مي شد آن زماني بود كه بودجه سال آينده بسته شده بود.
رئيس ديوان محاسبات با اشاره به تلاش شبانه روزي همكاران خود براي ارائه تفريغ قبل از بستن بودجه از سوي مجلس اعلام كرد : امسال براي اولين بار ديوان محاسبات توانست قبل از ارائه لايحه بودجه دولت تفريغ بودجه سال گذشته را به مجلس بدهد; يعني اين كار 55 روز زودتر از موعد مقرر از سوي ديوان محاسبات انجام شده است .
وي به تلاش ديوان محاسبات براي رفع ضعف تفريغ در شكل آن اظهار داشت : امسال تلاش كرديم كه تبصره هاي تفريغ كه بخش مهمي ازآن را تشكيل مي دهد به صورت اولويت بندي وخلاصه شده و در موعد مقرر به مجلس ارائه شود. البته ديوان محاسبات در كنار ارائه تفريغ جمع بندي هاي خود را هم به مجلس ارائه مي دهد.

وي درمورد حجم تخلفاتي كه ازسوي ديوان محاسبات بررسي مي شود وايجاد شبهه كثرت تخلف گفت : حجم تخلفات و تعداد فراوان پرونده ها بر مي گردد به روش بررسي ديوان محاسبات كه بعد از انجام عمليات مالي صورت مي گيرد و ما نيز بر اساس قانون موظفيم اگر تخلفي صورت گرفته باشد فقط مدير را به دادسرا ارجاع دهيم كه مطمئنا اين موضوع مورد نظر قانونگذار صالح هم نيست و نتيجه ادامه آن توليد تخلف است .