اقتصاد روحانی، روی نقطه صفر

به گزارش «تابناک»، روحانی در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفته ‌که به باور بسیاری از کار‌شناسان و صاحبنظران، این حوزه نمونه‌ای از یک زمین سوخته بوده است.

بنا بر این گزارش، روند افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته، رکود تولید و رسیدن ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی به ۵۰ درصد به شکل میانگین، خالی شدن بانک‌ها از نقدینگی و کسری بودجه‌های اساسی، رشد نقدینگی و به باور برخی افزایش پایه پولی، رشد منفی اقتصادی که امروز طیب‌نیا عنوان کرده ‌که برابر با منفی ۵. ۵ درصد بوده ‌و بسیاری دیگر از این مسائل، میراثی است که از دوره محمود احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به جای مانده است.

در این باره باید گفت که البته سر و سامان دادن به این اقتصاد با این وضعیت، ‌کاری بس دشوار است، ولی اگر کمی زاویه دید را تغییر دهیم، باید روحانی را برنده حوزه اقتصاد کشور دانست؛ حوزه‌ای که خود درصد بالایی از موفقیت را برای دولت روحانی به همراه دارد و البته برگ بنده روحانی است.

برای توضیح این مطلب باید به یک نکته اساسی دقت کرد؛ این که تیم اقتصادی روحانی، اقتصاد کشور را در حالتی متولی شده ‌که شاید هر گونه تصوری از بد‌تر بودن وضعیت اقتصادی، تقریبا تصوری باطل است؛ به عبارت دیگر، بلایی که بر سر اقتصاد کشور آمده است، به اندازه‌ای عمیق و بحرانی است که تصور بد‌تر از آن ممکن نیست.

نکته دیگر آنکه به باور بسیاری از کار‌شناسان، باز هم این وضعیت وخیم یا بخش اعظمی از آن ناشی از سوء‌مدیریت در دولت گذشته است. ‌بی‌توجهی به قانون، رویکردهای خود‌محورانه در اقتصاد کشور و تصمیمات عجولانه و سراسیمه برای تسکین بحران، مجموعه عواملی است که به باور بسیاری، منجر به آن شده ‌که امروز وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی در ‌چنین موقعیتی قرار بگیرد.

با توجه به این دو نکته، باید گفت که روحانی در حوزه اقتصاد، جای مانور بسیاری دارد؛ بنابراین، کوچک‌ترین کار روحانی در این حوزه، که منجر به بهبود اوضاع شود، برای وی ‌پیروزی بزرگی به شمار خواهد رفت.

به عبارتی روشن‌تر، روحانی کار خود را در نقطه صفر آغاز کرده است. نرخ تورم ۳۰ درصدی در جامعه، آن چیزی است که تقریبا بخش اعظمی از مردم در ماه‌های گذشته به آن عادت کرده‌اند و هرچند فشار آن را به خوبی احساس می‌کنند، ‌تا اندازه بسیاری، ‌خود و زندگی خویش‌ را به گونه‌ای با آن مطابقت داده‌اند.

این گزارش در ادامه آورده است، نرخ ارز در دو سال گذشته و در پی تحریم، سرانجام مجبور شد خود را به قیمت اصلی برساند و هرچند دولت احمدی‌نژاد در تلاش برای متعادل کردن آن بود، ‌دولت روحانی و بانک مرکزی گویا چندان علاقه‌ای به پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ندارد و مبنای کار خود را بر نرخ ۳۲۰۰ تومان می‌گذارد؛ همان گونه که این مبنا از نظر رئیس کل بانک مرکزی، نرخی متعادل را در بازار تداعی می‌کند که البته همین گونه نیز به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، اکنون افزایش نرخ حامل‌های انرژی گزینه‌ای است که دولت روحانی گویا به شدت پیرامون آن مانور می‌دهد و هم وزیر اقتصاد این دولت، از این اقدام برای جبران کسر بودجه هدفمندی سخن می‌گوید و هم وزیر نفت، نرخ بنزین ۳ هزار تومانی را نرخی مناسب برای مصرف داخلی دانسته است.

رکود تولید در پی خروج نقدینگی از آن و کاهش بازدهی در پی افزایش نرخ حامل‌های انرژی به اندازه‌ای وخیم است که بالا بردن ظرفیت تولید در کشور حتی به اندازه ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند به یکباره تحولی اساسی در بخش تولید و صنعت پدید آورد. با این اقدام رشد تولید نا‌خالص داخلی نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه برگ برنده دیگری برای اقتصاد روحانی رقم خواهد خورد.

همه این‌ها به معنی آن است که کوچک‌ترین تحولاتی در حوزه اقتصاد در دولت روحانی منجر به آن خواهد شد که با توجه به وضعیت فعلی یک برگ برنده محکم در دستان این دولت و وزرایش قرار بگیرد. مشکلات حوزه اقتصاد به حدی زیاد است که سر و سامان دادن به بخشی حتی کوچک از آن به سرعت نمود خود را در جامعه بازتاب خواهد داد.

برگ برنده روحانی اقتصاد سوخته‌ای است که از دولت احمدی‌نژاد به ارث رسیده است. البته روحانی و وزرایش برای سامان دادن به این وضعیت کار سختی در پیش دارند، اما باید به این نکته توجه داشت که بخشی از پیروزی روحانی در حوزه اقتصاد، ناشی از وضعیتی است که دیگر بد‌تر شدن آن تقریبا ناممکن است و دولت روحانی کار خود را از کف بحران شروع کرده است و به هر اندازه که از آن فاصله بگیرد می‌تواند نمادی از پیروزی باشد.

این شرایط مسلما در قیاس با وضعیتی است که خاطره آن از دولت احمدی‌نژاد به جای مانده است؛ اما نکته‌ای که در این میان نباید فراموش شود، این است که کار دولت جدید را نباید در مقایسه با بد‌ترین شرایط ‌ارزیابی نمود. پیروزی واقعی برای مردان اقتصادی دولت جدید، هنگامی است که سنجش اقدامات آن‌ها در برابر روزهای اوج اقتصاد ایران، حاکی از پیشرفت باشد.