ارسال ديرهنگام بودجه براي گريز از فيلترهاي کنترلي مجلس؟!

در حالي که امسال به نحو کم‌سابقه‌اي بودجه دير به مجلس داده مي‌شود، برخي تحليلگران معتقدند، اين تأخير با هدف عبور از فيلترهاي کنترلي مجلس به بهانه نبود وقت کافي انجام شده است و اين، نگراني بزرگي براي محافل اقتصادي پديد آورده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، برابر قوانين موجود، دولت موظف است هر ساله در آذر ماه، سند مالي کشور براي سال آتي را راهي مجلس کند، اما امسال با اين که به نيمه‌هاي بهمن ماه نزديک شده‏ايم، هنوز خبري از لايحه بودجه نيست و احتمالا فردا بودجه به مجلس تحويل داده مي‌شود و با اين وصف مي‌توان گفت، جغرافياي مالي ايران براي سال 88 در هاله‌اي از ابهام رفته است.

کارشناسان مي‌گويند، اين ديرکرد، کار مجلس را براي بررسي بودجه سال آينده با مشکل روبه‌رو مي‌کند و اين در حالي است که سال آينده مي‌تواند خاص‌ترين سال براي اقتصاد ايران در سي سال گذشته باشد.

از هم‌اکنون تحليلگران اقتصادي، کمترين کسري بودجه را براي سال 88 بيش از 25 هزار ميليارد تومان برآورد مي‏کنند و حتي نمايندگان مجلس نيز اين رقم را مي‌پذيرند، به گونه‏اي که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به تازگي از کسري سي هزار ميليارد توماني بودجه 88 خبر داده است.

از همين رو، مي‌توان گفت دير فرستادن بودجه به مجلس، گره‌هاي زيادي را شکل خواهد داد و بدون شک، نمايندگان براي بررسي چنين سندي، دست کم به بيش از دو ماه زمان نياز دارند؛ اين در حالي است که امسال نمايندگان مجلس، بايد همزمان با بودجه 88 لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را نيز بررسي کنند که اين اتفاق، زمان ارزيابي بودجه را باز هم با ديرکرد بيشتري روبه‌رو مي‌کند.

گروهي از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند که وقتي دولت با چنين جديتي به دير فرستادن بودجه به مجلس اقدام مي‌کند، بايد باور کرد که در سند مالي سال آينده، به طور حتم، با حجم پنهاني هزينه‌هاي جاري بيشتري تدوين شده است. البته اين اظهارنظر را زماني مي‌توان پذيرفت که ميزان ورودي درآمد نفت به جيب‌هاي دولت بزرگ باشد. اما در سال 88 اصلي‏ترين چالش دولت، کاهش درآمدهاي نفتي است و به خاطر همين، مسئولان دولتي‌ با همه توان سعي دارند بودجه را با ضريب بيشتري از اصلاح قيمت‌ها يا استانداردهاي آزادسازي قيمت‌ها راهي مجلس کنند. البته آن گونه که خود آنها نيز مي‌گويند، نقدي شدن يارانه‌ها، دست کم هشت هزار ميليارد تومان کيسه درآمدي دولت را سنگينتر مي‌کند، اما نکته اصلي در ارسال دير وقت بودجه 88 به مجلس، رشد شاخص‌هاي تورمي در ساختار بودجه سال آينده است که تصويب سريع آن مي‌تواند مانع تصحيح اين فرآيند تورمي شود.

دولتي‌ها با همه توان مي‏کوشند تا کاهش درآمد خود را در سال آينده، از طريق سياست‌هاي تورمي و تزريق نقدي يارانه‌ها جبران کنند و اين مسأله به احتمال زياد، با مخالفت نمايندگان مجلس روبه‏رو مي‌شود. از همين رو، کارشناسان ديرکرد در ارسال بودجه را سياست دولت براي گذر از فيلترهاي کنترلي مجلس مي‌دانند.