نقدی بر اراده پیگیری «شنود»

1- به موجب اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. این حکم به ماموران دولت راجع است و ضمانت اجرای آن در ماده 570 قانون مجازات اسلامی به شکل انفصال از خدمت و مجازات حبس پیش‌بینی شده و این ماده، مجازات و سلب آزادی و حقوق اساسی مردم را مقرر کرده است. در عین حال ماده 582 همین قانون نیز به طور مشخص ضمانت اجرای مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق‌سمع کردن مراسلات یا مکالمات تلفنی را برای ماموران دولت، حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است. ملاحظه می‌شود ظاهرا این مجازات‌ها صرفا در مورد ماموران دولت که مرتکب این کار بشوند، قابل اعمال است.

2- به همین علت قانونگذار در ماده دو قانون جرایم رایانه‌ای مقرر کرده «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی و یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال زندان یا جزای نقدی از 10‌میلیون تا 40‌میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، ماده سه این قانون نیز در مورد اقدامات خطرناک‌تری که به نوعی جاسوسی محسوب شود، مجازات‌هایی پیش‌بینی می‌کند.»

 3- بنابراین درخصوص مجازات شنود و افشای مخابرات و مکالمات و مانند اینها با خلأ قانونی مواجه نیستیم، زیرا این دخالت غیرقانونی یا شنود یا به وسیله ماموران دولت انجام می‌شود یا از جانب افراد عادی.

در مورد اول مواد 570 و 582 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) نیاز را برطرف کرده و در مورد افراد عادی نیز ماده دو قانون جرایم رایانه‌ای قابل اعمال است، اما اینکه مقام‌های مسوول و نیروی انتظامی موفق به پیگیری رد قضیه و شناسایی مرتکب نشوند، موضوعی اجرایی و عملی است و ارتباطی به بود و نبود قانون ندارد. البته چنین ناتوانی و عدم امکانی شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، زیرا موارد بسیار مشاهده شده و می‌شود که عملیات و جرایم بسیار پیچیده ظرف مدت بسیار کوتاهی کشف و افشا می‌شود. نتیجه اینکه هم ابزارهای قانونی وجود دارد و هم از نظر تکنیکی پیگیری این امور میسر است، آنچه می‌ماند اراده برای پیگیری است که به عوامل انسانی و عوامل بسیار دیگری مربوط می‌شود. بدیهی است قصور و عدم اقدام مقام‌ها و مامورانی که اقدام در این مورد وظیفه اینهاست در جای خود، قابل تعقیب و مجازات است. والله اعلم.

منبع: شرق