اخلاق مثقالی چند؟
انتشار گزارش دو سال پیش برای بسته نگه داشتن خانه سینما!
همین گزارش در پایان تأکید کرده، وزارت ارشاد، تنها حق «تعطیلی موقت» هر مؤسسه فرهنگی را دارد و برای «انحلال» باید از راه قضایی و حکم دادگاه صالحه اقدام کنند، حال آنکه مسئولان سازمان سینمایی مدعی‌اند خانه سینما را منحل کرده‌اند. امروز مرکز پژوهشها اعلام کرد: این گزارش با توجه به تحولات رخ داده پس از دو سال و نظریات دستگاه قضا در این باره در زمان حاضر، کاربردی ندارد
واپسین تلاش‌ها برای تأخیر در بازگشایی خانه سینما روز گذشته با انتشار یک گزارش با نام «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینمای سابق» پی گرفته شد؛ اما این گزارش دارای چه محتوایی بود و تا چه میزان قابل اتکاست و از همه این‌ها مهم‌تر این که گزارش مذکور چه زمانی منتشر شده است؟به گزارش «تابناک»، روز گذشته گزارشی در برخی رسانه‌ها منتشر و در یک وب‌سایت ـ که هنوز بر سر مالکیتش درگیری حقوقی در جریان است و البته درباره میزان کمک‌های که به این وب سایت از محل بودجه دولتی شده نیز بحث‌های در جریان است، برجسته شد. این گزارش که بر مشروعیت قانونی خانه سینما و کیفیت انحلال این نهاد صنفی متمرکز بود، با نام «گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره غیرقانونی بودن فعالیت خانه سینمای سابق» در رسانه‌های مخالف خانه سینما پررنگ شد.
اما آنچه بیش ار هر چیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، تاریخ این گزارش در همان صفحات نخست بود که «دی ماه ۱۳۹۰» ذکر شد. با این اوصاف این که چنین گزارشی را پس از دعواهای حقوقی وسیع در محاکم قضایی، به نام گزارشی تازه منتشر کرد و هیچ اشاره‌ای به تاریخ انتشارش نداشت، چه معنایی می‌تواند داشته باشد و در ماجرای فضاسازی برای تحت فشار گذاشتن دولت جهت عدم بازگشایی خانه سینما، اخلاق مثقالی چند معامله می‌شود؟
اما در کنار این رویکرد، مسأله جالب‌تر نوع برداشت از این گزارش است و ظاهراً با توجه به حجم بالای صفحات گزارش و احتمال این که نزدیک به همه خوانندگان حوصله باز کردن خلاصه گزارش مرکز پژوهشها را نیز ندارد، بخش‌های پراهمیت پررنگ شده و در تفسیری که با متن گزارش در تناقض است، تشکیل این نهاد از اساس غیرقانونی خوانده شده و در نهایت نیز چنین جمع‌بندی شده که نهادهای انتظامی باید با وزارت فرهنگ و ارشاد برای تعطیلی خانه سینما همکاری کنند.
در این باره باید تأکید کرد، سوای اینکه این گزارش توسط چه اشخاصی و با نظارت چه اشخاصی تدوین و منتشر شده که در شناسنامه این گزارش موجود است و اینکه آیا این اشخاص اصل بی‌طرفی را در تهیه گزارش رعایت کرده‌اند یا خبر، این مسأله حائز اهمیت است که این گزارش حتی در صورت متقن بودن، امری مسلم نیست و نظر چند کارشناس است و چه بسا چند کارشناس دیگر، نظر متفاوتی داشته باشند و به همین دلیل، نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت تشکیل شده‌اند!
اما آنچه بیش ار هر چیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، تاریخ این گزارش در همان صفحات نخست بود که «دی ماه ۱۳۹۰» ذکر شد. با این اوصاف این که چنین گزارشی را پس از دعواهای حقوقی وسیع در محاکم قضایی، به نام گزارشی تازه منتشر کرد و هیچ اشاره‌ای به تاریخ انتشارش نداشت، چه معنایی می‌تواند داشته باشد و در ماجرای فضاسازی برای تحت فشار گذاشتن دولت جهت عدم بازگشایی خانه سینما، اخلاق مثقالی چند معامله می‌شود؟
اما در کنار این رویکرد، مسأله جالب‌تر نوع برداشت از این گزارش است و ظاهراً با توجه به حجم بالای صفحات گزارش و احتمال این که نزدیک به همه خوانندگان حوصله باز کردن خلاصه گزارش مرکز پژوهشها را نیز ندارد، بخش‌های پراهمیت پررنگ شده و در تفسیری که با متن گزارش در تناقض است، تشکیل این نهاد از اساس غیرقانونی خوانده شده و در نهایت نیز چنین جمع‌بندی شده که نهادهای انتظامی باید با وزارت فرهنگ و ارشاد برای تعطیلی خانه سینما همکاری کنند.
در این باره باید تأکید کرد، سوای اینکه این گزارش توسط چه اشخاصی و با نظارت چه اشخاصی تدوین و منتشر شده که در شناسنامه این گزارش موجود است و اینکه آیا این اشخاص اصل بی‌طرفی را در تهیه گزارش رعایت کرده‌اند یا خبر، این مسأله حائز اهمیت است که این گزارش حتی در صورت متقن بودن، امری مسلم نیست و نظر چند کارشناس است و چه بسا چند کارشناس دیگر، نظر متفاوتی داشته باشند و به همین دلیل، نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت تشکیل شده‌اند!
بنابراین اولاً این گزارش، برابر با جمع بندی مجلس نیست، دوم آن که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وحی نازل نیست و صرف یک جمع‌بندی کارشناسی که درباره کار‌شناسان آن هم ابهاماتی مطرح است، نمی‌توان نهادی همچون خانه سینما را محکوم کرد و می‌بایست حربه‌های محکم‌تری برای پیشبرد این هدف در دستور کار داشت که اگر بود به گزارش دو سال پیش و بازنشرش به عنوان یک اتفاق روز استناد نمی‌شد!
جالب این که همین گزارش نیز دولت را در عدم طی تشریفات کامل مقصر دانسته و در نهایت تأکید کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد تنها حق «تعطیلی موقت» هر مؤسسه فرهنگی را دارد و برای «انحلال» باید از طریق قضایی و حکم دادگاه صالحه اقدام کنند، حال آنکه مسئولان سازمان سینمایی مدعی هستند این نهاد را منحل کرده‌اند و بنابراین بر مبنای همین گزارش نیز، ثبت هر نهاد به نام «خانه سینما» غیرقانونی است، زیرا این نهاد همچنان وجود دارد و طبیعتاً در هفته‌هایش پیش رو با طی تشریفات قانونی، بار دیگر فعالیتش را از سر خواهد گرفت.
در همین زمینه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پاسخ به این سبک عملکرد غیرحرفه‌ای برخی رسانه‌ها، آورده است:
۱ـ در خبر خبرگزاری... چنین اشاره شده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل و استنادات فرهنگی ـ حقوقی انحلال «خانه سینما» را بررسی و دیدگاه خود را در این مورد تبیین نمود. این در حالی است که گزارش مورد اشاره خبرگزاری... از قسمت آرشیو پایگاه خبری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استخراج شده و تاریخ درج شده در آن ۲۶ دی ماه ۱۳۹۰ می‌باشد و انتشار خبر روز در خبرگزاری فارس بر مبنای گزارش دو سال گذشته امری خلاف اصول حرفهای خبر و اخلاق محسوب می‌گردد.
۲ـ گزارش مورد اشاره مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر مبنای مستندات پیش از تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۰ تنظیم شده و با توجه به تحولات و اتفاقات رخ داده پس از این زمان و نظرات دستگاه قضا در این خصوص، در زمان حاضر، کاربردی ندارد و استناد خبرگزاری محترم به این مسأله و باز انتشار غیرحرفه‌ای آن صحیح نیست.
۳ـ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به شرایط روز و مستندات موجود گزارش کارشناسی و به روز خود را درباره خانه سینما ارائه خواهد نمود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲
چرا .... گذاشتين . البته معلومه نظرتون كدوم خبرگزاري وزينه!!!!!!!!!!! شورای فرهنگ عمومی هم تلاش زیادی برای انحلال خانه سینما داشت دبیر شورای فرهنگ عمومی در آن روزها برای ... تلاش زیادی کرده بود حال ببینیم وزیر ارشاد با این آقایان که با فرهنگ وهنر برخوردهای سیاسی داشتند چه میکند آیا باز هم می خواهد این افراد را در سیستم نگهدارد؟