مراکز مشاوره خانواده ساماندهی می شوند

رئیس اداره مشاوره سازمان بهزیستی از ساماندهی مراکز مشاوره خانواده در راستای اجرایی شدن ماده 16 قانون جدید حمایت خانواده خبر داد.

به گزارش مهرخانه، آرزو ذکایی فر با اعلام این خبر به مهرخانه گفت: قانون حمایت خانواده دو ماه پیش به همه دستگاه های متولی ابلاغ شد و بر طبق ماده 16 آن، مراکز مشاوره خانواده تنها مرجعی هستند که باید دادگاه های خانواده زوجین متقاضی طلاق را به آن ارجاع دهند.
 
وی ادامه داد: برای اجرایی شدن این ماده جلساتی در وزارت دادگستری تشکیل شد که نماینده بهزیستی و اداره مشاوره این سازمان نیز در آن حضور داشت؛ چراکه بر طبق تبصره ماده 16 در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
 
رئیس اداره مشاوره سازمان بهزیستی افزود: سازمان بهزیستی از سالها قبل مراکز مشاوره خانواده ای را به منظور کاهش طلاق راه اندازی کرده بود و روی متقاضیان طلاق تمرکز داشت و حدود 10 سال است که دادگاه های خانواده پرونده های طلاق را به این مراکز ارجاع می دهند تا پروسه مشاوره آن طی شود و قاضی بر اساس حکمی که مرکز مشاوره سازمان بهزیستی می دهد، حکم را صادر می نماید.
 
وی تصریح کرد: با ابلاغ قانون جدید حمایت خانواده، این روند منسجم تر و سازمان بهزیستی به عنوان متولی این امر شناخته شد و باید زوجین متقاضی طلاق را مورد مشاوره قرار دهد.
 
ذکایی فر با بیان اینکه راه اندازی مراکز مشاوره بهزیستی در کنار دادگاه های خانواده به همه استان ها ابلاغ شده است، اضافه کرد: سازمان برای این منظور جلساتی را تشکیل شده و کارهای اجرایی آن در حال انجام است و از این پس دادگاههای خانواده باید همه متقاضیان طلاق را به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی ارجاع دهند و طی فرآیند بررسی هایی که روانشناسان، مددکاران و مشاوران این مراکز انجام می دهند نتیجه نهایی به قاضی ارسال می شود.
 
وی گفت: سازمان بهزیستی برای فراهم آوردن تسهیلات بهتر، تیم های مشاوره خود را جوار و یا درون دادگاه های خانواده مستقر کرده است و متقاضیان بلافاصله پس از تکمیل پرونده در دادگاه، طبق نامه ارجاعی قاضی پرونده به این مراکز مراجعه می کنند.
 
رئیس اداره مشاوره بهزیستی خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره بهزیستی سال گذشته درصد بالایی از طلاق ها را به صلح و سازش تبدیل کرد و مددجویان پس از مصالحه رها نشده اند و مداخلات مشاوران برای بهتر شدن روند زندگی آن ها همچنان ادامه دارد، آن دسته از زوجینی که تیم روانشناسی تشخیص داد باید از یکدیگر جدا شوند  نیز برای موفقیت و غلبه بر مشکلات پس از طلاقشان با مشاوران در ارتباط هستند.

در قانون 58 ماده ای حمایت خانواده که از هفتم اردیبهشت ماه سال جاری رنگ اجرا به خود دیده اتفاقات مثبت قابل اشاره‌ای مثل الزام به حضور مشاوران قضایی زن، شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی (در سال 1370 به دلیل غیرشرعی شناخته شدن اصل نامزدی از سوی شورای نگهبان حذف شده بود)، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده، پیش‌بینی و تدوین صلاحیت‌های خاص و جدیدی مانند اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت وجود دارد ولی دارای انتقاداتی است که به اعتقاد برخی حقوقدانان حمایت از خانواده را با ابهاماتی روبرو می کند و باید اصلاح شود.