صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج؛ یک بام و دو هوا

ظاهرا بلاتکلیفی مراکز مشاوره ازدواج برای اخذ مجوز پایانی ندارد، پس از ماه‌ها انتظار برای صدور مجوز نهایی مراکز مشاوره ازدواج و گذراندن فازهای مختلف طرح ، یک شبه ماه‌ها کار کارشناسی در وزارت ورزش و جوانان از بین می‌رود و حق صدور مجوز مراکز مشاوره از وزارت وزارت ورزش و جوانان سلب می شود و براین اساس تنها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است که حق صدور مجوز برای این مراکز را دریافت می کند.

به گزارش ایسنا، در حالی که فقط یک هفته تا مراسم تحلیف و صدور مجوز اولین گروه از مراکز مشاوره باقی است و مجوز 40 مرکز مشاوره آماده صدور بود، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر" اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره" را مغایر قانون دانست و به موجب این حق صدور مجوز از وزارت ورزش و جوانان و دیگر دستگاه های ذیربط سلب شد، تصمیمی که علاوه بر آنکه ماه‌ها وقت و هزینه را دود کرد بلکه به واسطه آن باز هم برگشتیم به اول خط .

اصلاح آیین نامه ناشی از برداشت غلط دولت از قانون بود

عباسعلی الهیاری، رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، درحالی اصلاح آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره مبنی بر اعطای مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان را غلط می داند که در گذشته این سازمان با سازمان ملی جوانان سابق تفاهم نامه ای مبنی بر تخصصی شدن بحث مشاوره ازدواج را امضا کرده اند .

الهیاری می گوید: از ابتدا از سال 82 وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره همانند سایر نقاط دنیا برعهده سازمان نظام روانشناسی بوده است، اما دولت یک برداشت غلطی از ماده 43 قانون برنامه توسعه داشته است و بخشی از این مسئولیت را به عهده سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان داد.

وی تمرکز امور در یک نهاد را مناسب تر می داند و می افزاید:از این پس پروانه اشتغال فردی و گروهی کسانی که حداقل مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره دارند از سوی سازمان روانشناسی و مشاوره صادر خواهد شد و بر همین اساس نظارت بر این مراکز نیز برعهده این سازمان خواهد بود. چرا که تمام متخصصین و مشاوران در این سازمان مشغول هستند و از لحاظ سیاست‌گذاری نیز تمرکز امور در یک نهاد مناسب‌تر خواهد بود.

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعطای مجوز را صرفا معطوف به مراکزمشاوره می داند و معتقد است : سایت های همسریابی نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد و می گوید : افرادی که هزار و یک فاکتور را در ازدواج خود دخیل می‌کنند و از لحاظ شخصیت یکدیگر را به خوبی می‌شناسند در نهایت کارشان به جدایی می‌رسد؛ آنگاه چگونه می‌شود افراد همسر خود را از طریق سایت‌های همسریابی پیدا کنند. ازدواج در کشور ما باید براساس ارزشهای دینی و اجنماعی صورت بگیرد و ازدواج در بستر فرهنگی سنتی است که موفق تر خواهد بود .

ضرورت تصویب ماده 43 قانون برنامه توسعه چیست ؟

به گزارش ایسنا ، شاید سوالی که در اینجا مطرح شود این است که اگر قرار بود مسئله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بر اساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت بوجود آورد.

سید باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در این باره معتقد است: علت اینکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد ،این بود که وضع قبل را قابل قبول نمی دانستند و احساس کردند علیرغم وجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند .در غیر این صورت ماده 43 یک تکلیف اضافه بر ضرورت تلقی می شود که مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمی که در انتظار این مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. نکته ای که در ماده 43 وجود دارد ولی در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مسکوت مانده تاکید بر متناسب بودن کارکرد مراکز مشاوره با فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد

وی تاکید می‌کند: آنچه از نامه اخیر رییس محترم مجلس به دولت سابق استنباط می شود، سلب مسئولیت از کلیه دستگاه‌هایی که در آیین نامه، نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است. در این زمینه سوال‌هایی وجود دارد که امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد. چون قبل از این نامه هیچ فراخوانی صورت نگرفته و نظر طرف‌های مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به تنهایی به اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضی قوانین را تفسیر کرده و تحقیقا همان مراجعه، مبنای تهیه این نامه شده است.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این که تا کنون این قانون حجم کار سنگینی برای وزارت ورزش و جوانان بوجود آورد و هزینه های قابل توجهی مصرف شد می افزاید :چرا بعد از 9 ماه به فکر اصلاح این آیین نامه و نقض مواردش افتادند. البته بعضی موارد از نقدهایی که مجلس به این آیین نامه دارد ما هم با آن موافقیم. اما اگر این نقد اداره کل قوانین مجلس بلافاصله بعد از تصویب آیین نامه اعلام شده بود، این همه کار اضافی انجام نمی شد و ما الان شرمنده مردمی هستیم که در این قضیه به زحمت افتادند و ناگهان متوجه شدند که همه کارهایی که انجام دادند بلااثر و بی فایده بوده و دیگر وزارت ورزش و جوانان در این زمینه نقشی ایفا نمی‌کند.

بعضی افراد ابتدا مراکز مشاوره خود را واگذار کنند سپس سیاستگزاری کنند

پیشنمازی در مورد تلاش‌های بیش از حد متعارفی که بعضی از افراد برای انحصار گرفتن سیاستگزاری مراکز مشاوره دارند، تاکید می کند: اگر در بین مسئولان مجموعه‌های مذکور در آیین نامه که از آنها ذکر نام شده است افرادی وجود دارند که مراکز مشاوره دارند بهتر است مرکز مشاوره خود را واگذار کنند تا بدون موضع بتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. طبیعی است که هرکس خودش مرکز مشاوره دارد و هم مرجع سیاستگزاری و نظارت بر مراکز مشاوره است نمی تواند فارغ از منافع خود تصمیم بگیرد .

سازمان نظام روانشناسی به مجلس پاسخگو نیست

یه گزارش ایسنا، یکی از مسائل قابل توجه در این امرعدم پاسخگویی سازمان نظام روانشناسی به مجلس شورای اسلامی و عدم تشکیلات گسترده در سراسر کشور است، به طوریکه معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در این باره معتقد است: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بودجه دولتی برایش تعریف نشده است و از طرفی الزامی برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد؛ در حالی که وزارت ورزش و جوانان امکانات و تشکیلاتش را دارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از توانمندی کافی برای نظارت و کنترل و ارتقای کیفیت و مهارت مراکز مشاوره برخوردار بود اصلا ضرورتی برای تصویب ماده 43 نبود و همان قانون قبلی موضوعیت داشت.

هیات بررسی مصوبات قوانینی را لغو می‌کند که با قانون مجلس مغایر باشد

به گزارش ایسنا، عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در پاسخ به اظهارنظر معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به لغو مصوبه دولت درخصوص صدور مجوز مراکز مشاوره از سوی رییس‌مجلس گفت: علت لغو مصوبه دولت، عدم تطبیق و اجرای آن با ماده 43 قانون برنامه است که توسط هیات بررسی وتطبیق ارزیابی شده و با اعلام رییس مجلس لغو آن اعلام شده است.

سید جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، معتقد است: این هیات تنها مصوباتی را لغو می‌کند که با قانون مجلس مغایرت داشته باشد که در صورت ابلاغ به رئیس مجلس از سوی وی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به ماده 43 قانون برنامه پنج‌ساله که براساس آن، به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی -ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده ،‌تاسیس مراکز و ارایه هر گونه خدمات مشاوره‌ای روان‌شناختی- اجتماعی نیازمند اخذ مجوز براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است،‌ می‌گوید: علت لغو مصوبه دولت، عدم تطبیق و اجرای آن با ماده 43 قانون برنامه است که توسط هیات بررسی و تطبیق ارزیابی شده و با اعلام رییس مجلس لغو آن اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان درحالی از مردم به خاطر این موضوع عذرخواهی می کند که پس از 9 ماه انتظار فقط یک هفته بیشتر به صدور مجوزها نمانده بود و در نهایت این مردم هستند که باز باید چشم انتظار وعده‌های نهاد دیگری باشند و قربانی آزمون و خطاهای مجلس و دولت شوند.