از قیمت گذاری خودرو تا ادعای حساب‌سازی برای وام

به گزارش تابناک، مناظره دیروز که برای نخستین بار به سبک و سیاق مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی صدا و سیما بر‌گزار شد، به موضوع جنجالی قیمت خودرو و قیمت‌گذاری این محصول در کشور اختصاص داشت؛ موضوعی که به رغم بحث‌ها و مناظرات رسمی و غیر رسمی در بیش از یک سال گذشته، هنوز به سرانجامی نرسیده است.

این مناظره ‌نکات بسیاری داشت که به اندازه خود جالب توجه بودند و پیش از این نیز در بسیاری از مباحث خودرویی که از سوی کار‌شناسان و منتقدان و خودروسازان و مدافعان آن‌ها مطرح می‌شد، آن‌ها را شنیده بودیم؛ اما نکته اساسی که دیروز در این مناظره مطرح شد، عذر بد‌تر از گناهی بود که قطعه‌سازان و خودروسازان درباره کارهای خود آوردند.

در بخشی از این مناظره، جمشید پژویان در پی انتقادات به خودروسازان و اینکه این صنعت در کشور هزینه‌های خود را به مردم تحمیل می‌کند، اشاره کرد که صورت‌های مالی سایپا و ایران خودرو نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۹ و ۹۰ شرکت ایران خودرو و سایپا مقدار زیادی سود داشته‌اند.

این امری است که پیش از این نیز بسیاری از کار‌شناسان و منتقدان و برخی از نمایندگان مجلس ‌و حتی برخی از منتقدان به آن اشاره کرده بودند که صنایع خودروسازی در سهام برخی از شرکت‌ها ‌‌سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ ادعایی که البته مستندات آن ارائه نشد.

اما درباره سودهای شرکت‌های خودروسازی در سال‌های اخیر، پیش از پژویان نیز افرادی بودند که با ارائه مستنداتی، این مسأله را مطرح کردند. البته آن گونه که پیداست، خود قطعه‌سازان و خودرو‌سازان نیز ‌این‌ را منکر نمی‌شوند، ولی برای آن عذری بد‌تر از گناه آورده‌اند.

در این باره، محمدرضا نجفی منش که دیروز ‌نماینده قطعه‌سازان در این مناظره بود، پس از اشاره جمشید پژویان به سود شرکت‌های خودرو‌سازی گفت: این سود‌ها صوری است. این‌ها مجبور شدند برای گرفتن وام از بانک ضرر‌هایشان را بپوشانند.

اشاره صریح نجفی منش به حساب سازی خودروسازان برای دریافت وام از بانک‌ها، موضوع جدیدی بود که طی مباحث بیش از یک سال گذشته پیرامون وضعیت صنعت خودروی کشور، کسی به آن اشاره نکرده بود و اکنون خود خودروسازان و قطعه‌سازان از این قضیه ‌پرده‌برداری می‌کنند.

جمشید پژویان نیز بلافاصله در مناظره به این نکته اشاره کرد و گفت: اگر خودروسازان ‌حساب‌سازی می‌کنند، باید جریمه شوند، زیرا این ‌کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بنده در هیچ کتابی در اقتصاد نخوانده‌ام که بخواهد از طریق وام و اعتبار هزینه‌های تولیدش را تأمین کند.

اما موضوع،‌ بسیار اساسی و نکته‌ای قابل تأمل است؛ این که آیا خودروسازان به راستی در این سال‌ها‌ سود‌ و یا اقدام به حساب سازی در این راستا کرده‌اند.

در هر صورت خودروسازان متهم هستند. اگر در ‌این سال‌ها صورت‌های مالی به شکل واقعی نشان‌دهنده سود خودروسازان است، چرا همواره ایشان دم از ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری اجباری می‌زنند و در چند مرحله ‌افزایش قیمت خودرو داشته‌اند؟ آیا این افزایش قیمت‌ها همگی در راستای کسب سود بیشتر با بهره از شرایط و فضای پدید آمده در کشور نبوده و مصداق بارز سوء‌استفاده از مصرف‌کننده و بازار نیست؟

اما اگر آن گونه که خودروسازان و قطعه‌سازان مدعی و معترف هستند، خودروسازان طی این سال‌ها هیچ سودی نداشته‌اند و این صورت‌های مالی‌ استادانه (!) و برای دریافت وام از بانک‌ها تدوین شده‌اند، پرسش اساسی ‌اینجاست که خودروسازان با حساب‌سازی و صورت‌های مالی صوری، آن گونه که نجفی منش خود اذعان کرده است، تا چه حد اقدام به گرفتن تسهیلات و وام از بانک‌ها کرده‌اند.

شرکت‌هایی که در این سال‌ها ضرر‌ده بوده‌اند، اکنون با این کار، دو خلاف عمده کرده‌اند: نخست این که‌ غیر قانونی اقدام به حساب‌سازی و نشان دادن سودهای صوری کرده‌اند که‌ مسلما ‌مستقیم منجر به تغییراتی در سهام این شرکت‌ها در بورس نیز شده است که پیامدهای بسیاری برای سهامداران آن‌ها دارد. اکنون باید پرسید، چند درصد از رشد شاخص در بورس مربوط به اینچنین حساب سازی‌هایی نظیر خودروسازان در سایر صنایع است؟

دوم آن که‌ با یک چنین حساب سازی خودروسازان اقدام به دریافت پول بیت‌المال از بانک‌ها کرده‌اند؛ پولی که مشخص نیست آیا باز خواهد گشت یا خیر. راستی چند درصد از معوقات بانکی مربوط به یک چنین عواملی می‌شود؟

نکته مهم‌تر از همه آن که باید پرسید چگونه یک صنعت بزرگ که با این همه بحث و جدل پیرامون آن، طی سال‌های اخیر به شدت زیر ذره‌بین قرار گرفته است، به خود اجازه می‌دهد ‌با این صراحت ‌حساب‌سازی صوری کرده و با صراحت بیشتری آن را در رسانه ملی عنوان کند، به گونه‌ای که یک شاهکار بزرگ آفریده ‌است!

پرسش اساسی‌تر: آیا به همین آسانی می‌توان در کشور حساب‌سازی صوری کرد؟ آیا هیچ ارگانی در کشور وجود ندارد که بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و صنایع نظارت داشته باشد؟ آیا این امر مصداق بارز‌ اخلال اداری و اقتصادی نیست؟

مسلما خودرسازان برای اقدام خود توجیهات بسیاری دارند. از عدم دریافت تسهیلات و ضرر و زیان و تورم و مانند آن. و در ‌‌نهایت شاید عنوان شود که این کار مصلحتی بزرگ‌تر را در پی داشته که نجات صنعت خودروسازی در گرو آن بوده است و با این توجیهات شاید موضوع ختم شود. اما عذر بد‌تر از گناه خودروسازان بسیار قابل توجه است و باید باور کرد که این مسئله، مسئله کوچکی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.