مجلس اصولگرا، دولت اعتدال را بیشتر از احمدی‌نژاد تحویل گرفت

هیأت وزیران دولت یازدهم با کسب رأی اعتماد پانزده وزیر و عدم رأی اعتماد به سه وزیر در حالی از فردا‌ فعالیت رسمی‌اش آغاز می‌شود و وزرا با برگزاری تودیع و معارفه‌های معمول، کرسی مسئولیت را در اختیار می‌گیرند که شواهد نشان می‌دهد مجلس نهم در رویارویی با گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی، بیش از گزینه‌های پیشنهادی احمدی‌نژاد در دولت نخستش همراهی کرده و این تعامل، رخدادی است که انتظار می‌رود پایدار باشد.

به گزارش «تابناک»، مجلس شورای اسلامی به فاصله‌ای اندک از مراسم تحلیف و معرفی وزرای دولت یازدهم، بررسی وزرا را انجام داد و شب گذشته با رأی اعتماد به پانزده پیشنهاد از هجده پیشنهاد دکتر حسن روحانی، به کار خود پایان داد تا وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «ورزش و جوانان» تا زمان معرفی گزینه‌های تازه به مجلس که حداکثر سه ماه خواهد بود، با سرپرست اداره شوند تا پیش‌بینی‌ها درباره دو وزارتخانه از چهار وزارتخانه تحقق یابد و وزارتخانه ورزش و جوانان نیز ‌ غیرمنتظره‌  نتواند رأی اکثریت مجلس را به دست آورد و از رویدادهای ‌غیرقابل پیش‌‌بینی صحن علنی باشد.

مجلس شورای اسلامی در مواجهه با برخورد مناسب و تعامل دولت، با روحانی و تیمش همراهی کرد، زیرا آن گونه که ارزیابی شده بود و در نتایج آرا‌ نیز تا اندازه‌ای مشخص است، احتمال به دست نیامدن رأی موافق لازم برای وزرای «کار و امور اجتماعی» و «نفت» نیز بالا بود؛ اما نوع دفاعیات صورت پذیرفته و تعامل دوجانبه برقرار شده میان مجلس و دولت، باعث شد تا روحانی با اعضای بیشتری از هیأت وزیران، نخستین نشست کابینه دولتش را در پاستور برگزار کند و البته نوع مواجهه با سه وزیری که نتوانستند رأی اعتماد بگیرند نیز چکشی نبود و محمدعلی نجفی، تنها با چند رأی موافق بیشتر می‌توانست تصدی وزارت «آموزش و پرورش» را در اختیار بگیرد؛ وزارتخانه‌ای که گزینه دولت نخست احمدی‌نژاد نیز نتوانست رأی مجلسی‌ها را برای تصدی‌اش بگیرد.
 
اما باید گفت، در زمان آغاز به کار دولت نهم ـ که نخستین دولت احمدی‌نژاد بود و مراسم اخذ رأی وزرای پیشنهادی‌اش دوم شهریور ماه ۱۳۸۴ برگزار شد ـ چهار وزیر نتوانستند به کابینه راه یابند و علی اکبر اشعری با ۷۳ رأی موافق در برابر ۱۷۵ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع، دکتر علیرضا احمدی با ۱۰۵ رأی موافق دربرابر ۱۳۴ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع، مهندس سید مهدی هاشمی با ۱۳۱ رأی موافق دربرابر ۱۰۸ رأی مخالف و ۳۶ رأی ممتنع و دکتر علی سعیدلو با ۱۰۱ رای موافق در برابر ۱۳۳ رأی مخالف و ۳۸ رأی ممتنع، وزیران پیشنهادی برای آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت به دلیل آنکه حد نصاب لازم رای موافق را کسب نکردند، موفق به عضویت در کابینه دکتر احمدی‌نژاد نشدند و این در حالی بود که مجلس به لحاظ جریان سیاسی اکثریت، کاملاً همسو با دولت بود.
نوع مشارکت در بررسی سوابق وزرای پیشنهادی این دولت نسبت به دولت پیشین نیز قابل توجه بود و در حالی که جلسات بررسی سوابق وزرا در صحن معمولاً میزبان نزدیک ۲۴۰ نماینده مجلس بود، در مراسم اخذ رأی، ۲۸۴ نماینده حاضر بودند که البته در اتفاقی جالب، برخی از ایشان به برخی وزرا هیچ رأیی ندادند! در عین حال متوسط آرای مثبت داده شده به گزینه‌های پیشنهادی توسط حسن روحانی ۲۰۹ رأی و متوسط آرای مثبت داده شده به گزینه‌های پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد ۱۷۸ رأی بود و مجلس، دستی را که رئیس جمهور در ابتدای تصدی مسئولیتس به سوی اهالی خانه ملت دراز کرده ‌به محکمی فشرده است.

بی‌‌گمان، این که دو گروه سیاسی کاملاً دور از هم بتوانند در تعامل با یکدیگر، امور کشور را در قوای گوناگون پیش ببرند، از رویدادهای مبارکی است که انتظار می‌رود در چهار سال پیش رو نیز استمرار داشته باشد و تصمیمات و امواج سیاسی، این تعامل پایدار را قطع نکند و برخی وقایع رخ داده در گذشته که چندان در راستای مصالح ملت ایران نیست، آن هم در این شرایط که مردم انتظار بهبود هرچه سریع‌ تر اوضاع به ویژه در حوزه اقتصادی را دارند، دیگر تکرار نشود.