چرایی ائتلاف تاکتیکی مجلس و دولت روحانی

توضیح نوع رفتار روزهای اخیر مجلس با دولت روحانی و نیز بیان برخی مسائل مهم ولی پشت پرده از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، بعضی تصمیمات مهم اقتصادی که دولت باید در آینده نزدیک بگیرد و نیز مسائل مصر، مهم‌ترین مطالب امروز روزنامه‌های کشور است.

چرایی ائتلاف تاکتیکی مجلس با دولت روحانی

قانون در توضیح روند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس در مطلبی با تیتر «حاشیه‌ها جای خود را به بررسی تخصص‌ها داد» نوشته است: صبح سومین روز بررسی صلاحیت و رأی اعتماد نمایندگان به کابینه اعتدال، در آرامش نسبی گذشت و از «چماق لری» و «دله دزد» خواندن «مهدی هاشمی» توسط نماینده کهگیلویه و بهمئی در روز نخست خبری نبود. همچنین داد و فریادهای قاضی‌پور، نماینده ارومیه و تهمت به نمایندگان موافق و حامی هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در روز دوم بررسی صلاحیت‌ها نیز به گوش نرسید. البته از شوخی‌های لاریجانی در روزهای اول رأی اعتماد به وزرا برای تلطیف فضای سنگین مجلس، خبری نبود. دقایق نخست جلسه علنی روز گذشته به صورت غیر علنی برگزار شد و طبق اخبار رسیده، رئیس مجلس این موضوع را به نمایندگان گوشزد کرده که جلسات بررسی رأی اعتماد به صورت زنده از صدا و سیما پخش می‌شود و نمایندگان در نطق‌ها و سخنان خود مراقب الفاظی که به کار می‌برند باشند و از بداخلاقی‌ها، تهمت و نام بردن اسامی افراد دوری کنند و همچنین برای هر موضوعی از رهبری هزینه نکنند.

آرمان ولی در مطلبی با تیتر «ائتلاف تاکتیکی برای خنثی کردن تندروی» به قلم تابش نماینده مجلس نوشته است: وجه آشکار سه جلسه برگزار شده برای بررسی کابینه پیشنهادی در مجلس تعدیل جدی گفتار نیروهای تندرو در قبال اتفاقات سال ۸۸ و همچنین تغییر رویکرد و صف‌بندی‌های داخل مجلس در این خصوص است. اصولگرایان تندرو اگرچه در دو روز گذشته کمتر به موضوع مورد علاقه خود یعنی متهم کردن رقبای سیاسی به براندازی نظام پرداخته‌اند اما به شکلی کاملا ملموس همچنان این ایده سیاسی را در دل‌های خود نگه داشته‌اند. به عبارتی تعدیل جو عمومی مجلس تقریبا ربطی به تغییر مواضع این طیف و اقناع آن‌ها در جریان مذاکرات غیررسمی در راهروهای پارلمان ندارد.

تابش در پایان این مطلب نوشته است: نگاه داشتن اصولگرایان در مناسبات جدید که با اصلاح‌طلبان و اعتدالیون شکل داده‌اند، یک الزام حیاتی خواهد بود. این طیف گرچه هم‌پیمان قطعی و استراتژیک دولت یازدهم نیست و مبانی و مختصات سیاسی خاص خود را دارد اما در یک ضرورت زمانی خاص می‌تواند و علاقه‌ دارد که در همپیمانی تاکتیکی با اصلاحات و اعتدال پیش برود. چرا که همزمان یک خطر واحد هر دو این اردوگاه‌های سیاسی را تهدید می‌کند و آن خطر افراطیونی است که هیچ ابایی از رفتار‌ها و اقدامات تخریبی خود ندارند. جریان معتدل اصولگرا این ضرورت را پس از حادثه ۲۲ بهمن قم به روشنی دریافته است. ضرورتی که اصلاح‌طلبان نزدیک به دو دهه پیش به آن رسیده بودند. این هم‌افزایی در رقابت‌های سیاسی عمده مثل انتخابات ریاست جمهوری موجب تشکیل یک جبهه واحد بین این دو نخواهد شد اما این سود را برای دو طیف سیاسی یاد شده دارد که بتواند آرامش فضای رقابت سیاسی را برای آن‌ها حفظ کند. به عبارتی این دو طیف به این نتیجه رسیده‌اند که نیازمند رقیبی هستند که بتواند بازی سیاسی را بدون حاشیه‌های جدی انجام دهند و این بازی را بدون مصدوم به پایان برسانند. اصلاح‌طلبان اگر بتوانند نزدیکی و ائتلاف تاکتیکی و میان مدت خود با اصولگرایان معتدل را حفظ کنند قطعا به شرایط پایدارتری در قدرت و فضای سیاسی خواهند رسید.

پشت‌پرده‌های رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی

روزنامه کیهان یک وزیر دیگر را مورد حمله قرار داده ‌و در آغاز مطلبی با نام «آلت‌ دست افراطیون با چه رویی می‌خواهد وزیر شود؟!» نوشته است: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی جزو اعضای مستعفی دولت اصلاحات است که در اقدامی دسته‌جمعی و برای اعمال فشار به نظام تهدید به استعفا کردند.

اعتماد نیز در گزارش خود از نشست دیروز نوشته: در حالی که نطق‌های موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی و نطق خود حجتی هم در جلسه نوبت صبح بدون هیچ حاشیه‌ای پایان یافت و یک موافق و یک مخالف وزیر دادگستری هم نطق‌های خود را ارائه کردند، زنگ پایان جلسه صبح توسط لاریجانی به صدا درآمد. خروج نمایندگان از پارلمان و حضور آن‌ها در جمع خبرنگاران حاضر در لابی مجلس، سرآغاز انتشار اخباری جدید از تحرکات مخالفان در صحن مجلس بود. چرا که برخی از نمایندگان از انتشار شبنامه‌ای خبر دادند که بین چند نماینده خاص دست به دست می‌شده. آن طور که دو نماینده مجلس به اعتماد خبر دادند، در این شب نامه‌ها از هاشمی رفسنجانی و روحانی به عنوان افراد مرتبط با «فتنه» یاد شده بود و نام سایر افراد مرتبط با «فتنه» که در بین آن‌ها چند تن از وزرای کابینه روحانی هم وجود داشتند، ذکر شده بود. اسماعیل جلیلی عضو هیأت رییسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس در پاسخ به این سؤال که نامه‌ها و بیانیه‌هایی که ‌علیه وزرا منتشر می‌شود، چه تاثیری بر رأی اعتماد نمایندگان خواهد گذاشت تصریح کرد: «چون عاملان انتشار این نامه‌ها برای نمایندگان شناخته شده هستند، هرچه بیشتر بر علیه یک وزیر کار کنند، به نفع آن وزیر است.» این در حالی بود که مسعود پزشکیان، کمال الدین پیرموذن، جعفر قادری و مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌و‌گوهای جدا گانه با خبرنگاران از رویت این شبنامه در دست برخی نمایندگان خبر دادند ولی از جزییات محتوای شبنامه ابراز بی‌اطلاعی کردند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید، غائله نامه نویسی و حاشیه سازی در جلسه رأی اعتماد، در دستور کار اقلیت افراطی و مخالف کابینه قرار گرفته و تحرکات و رایزنی چهره‌های شاخص این جریان کاملادر صحن علنی مشهود بود، ادامه بررسی برنامه‌های پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری، جنجالی تازه در بهارستان آفرید و حواشی را از اطراف گزینه‌های نزدیک به اصلاحات، به سمت راست گرایان کابینه منتقل کرد. نطق‌های کوچک‌زاده و بخشایش اردستانی علیه پورمحمدی و پاسخ‌های پورمحمدی که به صراحت دولت احمدی‌نژاد و حامیانش را هدف قرار داده بود، فضای مجلس را تغییر داد.

حالا مناقشه بین اصولگرایان با وزیر اصولگرای کابینه بالاگرفته بود. اما این تنها نمایندگان حامی احمدی‌نژاد نبودند که‌پور محمدی اعتراض می‌کردند. مهدی دواتگری، نماینده مستقلی که در بین سخنان بخشایش، تلویحا از او به عنوان قاضی‌ای که مسوول رسیدگی به پرونده پورمحمدی بوده و توسط او برکنار شده، یاد شده بود، همه تلاش خود را کرد تا سوالش را از پورمحمدی بپرسد. اما پورمحمدی گفت که در بین توضیحات خود به سؤال او پاسخ داده و بعد از اینکه بازهم دواتگری اصرار داشت تا میکروفنش باز شود و بتواند ناگفته‌های خود از پورمحمدی را بیان کند، لاریجانی به او فرصت بیان نداد و تا دقایقی بعد هم، میز محل استقرار دواتگری محل تجمع نمایندگانی بود که برای پی بردن به اصل ماجرا به او مراجعه می‌کردند.

قانون هم به بخشی از سخنان کوچک‌زاده‌ اشاره کرده که گفته است: «اصلاحاتی‌ها، سبز‌ها و انحرافی‌ها از بی‌عدالتی به تنگ آمده بودند» و نوشته: مهدی کوچک‌زاده روز گذشته پشت تریبون مجلس رفت تا با پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری مخالفت کند. نماینده مردم تهران خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: «آقای پورمحمدی! شما در دوره‌ای قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوران بوده است.» اما بعد از آن دیگر سراغ ربیعی رفت و تا جایی که توانست از وزیر پیشنهادی کار روایت کرد. کوچک‌زاده برای نقد پورمحمدی بریده‌ای از مصاحبه‌های ربیعی را نقل می‌کرد. بعد هم وزیر پیشنهادی دادگستری را منسوب به حمایت از اشرافی‌گری کرد.

این نماینده سپس ادامه داد: کسی که در دوران اوج‌گیری بی‌توجهی به عدالت اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز بسیاری از حرکت‌های افراطی قائم‌مقام وزیر اطلاعات بوده و در دوره وزارت کشور و بازرسی کل کشور عملکردش حاکی از بی‌توجهی به این اصلیترین مقوله حافظ حفظ نظام یعنی عدالت است، نمی‌تواند وزیر خوبی برای کابینه ضدافراط و خواهان اعتدال باشد، چرا که باز تکرار می‌کنم بسیاری از افراط‌ها زاییده بی‌عدالتی است چه نام جنبش اصلاحات بر آن بگذارید و چه سبز و چه انحراف. کوچک‌زاده در ادامه گفت: آقای رئیس‌جمهور! از نظر من و اعتقاد قلبی من بدنه آنهایی که در دوره‌های مختلف با برگزیدن عناوین مختلف یا داده شدن عناوین مختلف اعم از دوم خردادی و اصلاحاتی و سبز و انحرافی، جزو‌‌ همان برادران ۹۸. ۲ درصدی ما بوده‌اند که از بی‌عدالتی به تنگ آمده بودند. پورمحمدی هم در جلسه بعدازظهر در دفاع از خود گفت: امروز ظهر به سازمان خودم رفتم نماز را که خواندم بین نماز ظهر و عصر برای آن دوست عزیز منتقد صبح (کوچک‌زاده) دو رکعت نماز خواندم و دعا کردم برای او و خودم که عاقبت به خیر شویم.

از سوی دیگر، روزنامه آرمان هم سخنان پیرموذن را نقل کرده که گفته: امروز آقای حاجی دلیگانی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان به روحانی پیشنهاد داد که زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی نشود. اما روحانی با جدیت از آقای زنگنه دفاع کرده است.

شرط‌های دولت برای گام دوم هدفمندی

تهران امروز در توضیح «شرط‌های دولت برای گام دوم هدفمندی» نوشته است: دولت یازدهم سه‌شنبه شب اولین یارانه‌های نقدی این دولت را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و همانطور که پیش از این هم ذکر شده این روند را ماهانه به همین شکل ادامه خواهد داد. یارانه نقدی که سی امین مرحله از پرداخت یارانه نقدی به حساب می‌آید در حالی واریز شد که پیش از این برخی از مسئولان اقتصادی در دولت دهم ادعا کرده بودند دولت احمد‌ی‌نژاد منابع مورد نیاز این مرحله را نیز آماده کرده بود. با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه مرداد ماه، میزان دریافتی هر ایرانی از این طریق به یک و نیم میلیون تومان رسید و میزان کل مبالغ واریزی دولت از آذر ماه ۸۹ و با احتساب یارانه نان و مبلغ عیدانه اسفند سال گذشته از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان عبور کرد. آنطور که در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب و توسط مجلس تصریح شده است، این طرح باید در چند مرحله و در فاصله چند سال نهایی شود که تاکنون تنها فاز اول آن اجرایی شده و به‌رغم تأکیدات مکرر دولت گذشته، مجلس اجازه استارت گام دوم این طرح‌ها را صادر نکرد.

به هر روی، با وجود واریز یارانه‌های نقدی ماه جاری علی طیب‌نیا از تغییراتی در قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته است. البته او تأکید کرده که پرداخت یارانه‌های نقدی به همین شکل باقی خواهد ماند اما توجه ویژه بیشتری به آغاز گام دوم هدفمندی خواهد شد. از همین‌رو مشخص است طیب نیا، وزیر اقتصاد پیشنهادی روحانی و تیم اقتصادی دولت یازدهم به بحث هدفمندی توجه ویژه‌ای داشته است اما برای آغاز گام دوم پیش شرط‌های اساسی قائل خواهد شد. طیب نیا در صحبت‌های روز گذشته خود در صحن علنی مجلس درباره چگونگی اجرای طرح هدفمندی گفت: پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازار‌ها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تأکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین‌اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

البته به نظر می‌رسد که محقق شدن چنین وعده‌ها و برنامه‌هایی به چند ماه کار احتیاج دارد و به این ترتیب، تغییر اساسی در نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه مدت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

ابتکار هم از «خیز دولت برای اصلاح بودجه ۹۲» خبر داده و نوشته: دولت یازدهم کمتر از چهار ماه یعنی ۱۱۷ روز مهلت دارد تا لایحه بودجه ۹۳ را تقدیم مجلس‌کند در حالی که خبر‌ها حاکی از آن است که دولت روحانی اصلاح قانون بودجه ۹۲ را به دلیل عدم تحقق درآمد‌ها و همچنین ترخیص کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ در اولویت خود قرار داده باوجود آنکه مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اخیراً اظهار کرده است که میزان صادرات نفت ایران از رقم بودجه بالا‌تر رفته است و مشکلی برای تأمین بودجه وجود ندارد.

دولت یازدهم تا اواخر آذر ماه مهلت دارد تا لایحه بودجه ۹۳ را تقدیم مجلس ‌کند اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‌گوید که در ۱۰۰ روز آینده اصلاح قانون بودجه ۹۲ را تقدیم مجلس می‌کنند و به «احترام قانون» کمتر از ۲۰ روز بعد از آن لایحه بودجه سال آینده نیز تقدیم مجلس خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نخستین روز از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس بار دیگر وعده‌های ۱۰۰ روزه دولت را بازخوانی کرد و در پاسخ به یکی از مخالفان کلیات هیأت وزیران درمورد برنامه ۱۰۰ روز اول دولت، گفت: حداقل یکی از برنامه‌هایی که در ۱۰۰ روز اول تقدیم می‌شود، اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است، چرا که گزارش سه دوازدهم و چهار دوازدهم حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دارد.

نگاه روزنامه‌های ایران به مسائل مصر

کیهان در یادداشت روز خود به قلم سعدالله زارعی و با تیتر «نشانه‌شناسی بحران مصر» نوشته است: بر اساس بیانیه‌ای که چند روز پیش ارتش صادر کرد و نیز بر مبنای عملکرد، می‌توان گفت ارتش مصر به هیچ وجه قصد ندارد حتی به صورت محدود با اخوان المسلمین به توافق برسد. ارتش برای مصالحه نه اقدامی کرد و نه از اقدامات ناصحان استقبال کرد. ارتش مصر اگرچه وانمود می‌کند که با برگزاری تجمع با مخالفان مشکل ندارد ولی برای متفرق کردن آن به انواعی از اقدامات خشن دست می‌زند. چند روز پیش روزنامه «شرق الاوسط» سندی را منتشر کرد که در آن آمده بود ارتش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان در حال ارزیابی تعداد کشته‌های احتمالی این اقدام است گفته می‌شود که بعضی از نیروهای امنیتی به فرماندهان ارتش یادآور شده‌اند که «این اقدام ممکن است به کشته شدن سه تا ۵ هزار نفر از مردم منجر شود. در این سند توصیه شده بود که فرماندهان ارتش به جای توسل مستقیم به خشونت به استفاده از اهرم‌های نرم‌تری که در ‌‌نهایت تجمع‌کنندگان الرابعه و النهضه را متفرق می‌کند، مبادرت نمایند این اقدامات شامل محاصره غذایی و دارویی می‌دان، عدم اجازه بازگشت به کسانی که برای انجام کاری از تجمع‌کنندگان جدا می‌شوند، قطع‌ آب و برق میدان‌های محل تجمع و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش می‌شود. اما آنچه روز گذشته روی داد، بیانگر آن بود که دستگاه نظامی مصر‌‌ همان راه برخورد مستقیم و آنی را انتخاب کرده است این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد که ارتش بنا ندارد کوتاه بیاید.

نویسنده در پایان آورده است: با این سماجت ارتش و پلیس مصر خود به خود این سؤال مطرح می‌شود که ارتش با واحدهایی در داخل مصر و در خارج از این کشور هماهنگ کرده است چرا که توسل به خشونت و تشدید آن بدون هماهنگی داخلی و خارجی، ضمن آنکه منطقی نیست، مشکلات جدی را برای ارتش پدید می‌آورد که اولین مشکل آن تمرکز فشار داخلی و خارجی روی ارتش است و بعید است که ارتش مصر به این نکته بدیهی توجه نداشته باشد.

در عین حال، بعضی از ناظران با تمرکز روی عناصری که برای متفرق کردن معترضان اسلام‌گرا به خشونت متوسل شده‌اند، معتقدند روز گذشته فرمان خشونت در دست وزارت کشور و پلیس مصر بوده و ارتش در حد حضور نظامی در صحنه حضور داشته است اگر این موضوع درست باشد بیانگر نوعی تقسیم کار امنیتی و در عین حال نشان دهنده عدم آمادگی درونی ارتش برای برخورد تند نظامی علیه نیروهای داخلی مصر است. پیش از این هم خیلی‌ها معتقد بودند با ورود ارتش به صحنه خشونت موج نارضایتی افسران به حد انشعاب می‌انجامد.

اگر ارتش و اخوان که دو طرف اصلی تحولات مصر هستند، بر مواضع فعلی خود تأکید نمایند، مصر به سمت درگیری داخلی پیش می‌رود و این می‌تواند به یک فروپاشی تمام عیار از جمله فروپاشی در عرصه اجتماع منجر شود. آثار چنین وضعیتی بر کشورهای شمال آفریقا فوری و عمیق خواهد بود. این متأسفانه قوی‌ترین احتمال تحولات مصر است.

ارتش و اخوان روی تداوم دمکراسی در صحنه سیاسی مصر به توافق برسند به گونه‌ای که ارتش تضمین لازم را برای برگزاری دقیق و سالم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و همه‌پرسی قانون اساسی جدید بدهد. در این صورت اولا در یک ظرف زمانی حداکثر شش ماهه قدرت سیاسی از ارتش به گروه‌های سیاسی مذهبی منتقل می‌گردد، ثانیا در چنین توافقی دموکراسی جای ارتش را می‌گیرد و این می‌تواند به محدود شدن قدرت ارتش منجر گردد و این اتفاق تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد چرا که طرف‌های غربی، عربی و لائیک در مصر تحت هیچ شرایطی اجازه بازسازی دولت اخوان را نمی‌دهند از این رو چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد.

تداوم تنش در جامعه مصر به مداخله سازمان ملل و غرب در امور داخلی مصر منجر شود حساسیت‌های خاص اروپایی‌ها روی تحولات مصر چنین رخدادی را محتمل می‌گرداند که البته این گزینه به نوعی مکمل گزینه اول بوده و احتمال وقوع آن زیاد به نظر می‌رسد. این مداخله علی‌القاعده و به ظاهر عمدتا هویت حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک دارد تا هویت نظامی امنیتی.

صباح زنگنه هم در روزنامه قانون ابراز عقیده کرده ‌که: «اخوان در آتشی که خودش برپا کرد سوخت» و نوشته: در مصر از روز گذشته دیگر شاهد تحصن هواداران محمد مرسی و برپایی چادر‌هایشان در برخی میادین شهر قاهره نبودیم زیرا نیروهای امنیتی مصر چند روز پس از پایان

ضرب‎الاجلی که تعیین کرده بودند با حمله به طرفداران مرسی در میادین رابعه العدویه و النهضه قاهره، منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر از حامیان اخوان‏المسلمین شدند. در این میان باید توجه داشت تعبیر نیروهای امنیتی برای نیروهای پلیس استفاده می‌‎شود و به عبارتی هنوز ارتش به معترضان حمله نکرده و تاکنون تنها به عنوان پشتیبان نیروهای پلیس عمل کرده است.

این قضیه از آنجا کلید خورد که پس از برکناری مرسی، طی هفته‏‌های اخیر طرفداران وی اصرار به ادامه تحصن داشتند و تظاهراتی را سازماندهی می‌‏کردند که منجر به اختلال در رفت‎و‏آمد و درگیری با مخالفان شده بود.

طبیعتا این وضعیت از سوی اخوان علامتی بود، مبنی بر این که آماده‌‏اند تا کل اوضاع امنیتی کشور را بر هم ریزند؛ همچنان که شاهد بودیم هفته گذشته الازهر مجددا پیشنهاد مصالحه ملی را مطرح کرد اما اخوان آن را به صورت غیرمستقیم رد کرد. آن‎‌ها به این عنوان که الازهر خودش جزو نیروهای عزل‌کننده مرسی بوده، این پیشنهاد را غیر قابل‏قبول خواندند. البته یک شرط تعیین کردند که اگر الازهر متعهد شود مشروعیت را بازگرداند و مرسی به ریاست جمهوری بازگردد اخوان حاضر به مذاکره خواهد شد. به دنبال این قضایا، فضای رسانه‌‏ای برای برخورد شدید با تحصن‎کنندگان آماده شد. همچنین اخطارهای نخست‌‏وزیر دولت موقت مبنی بر این که بعد از ایام عید فطر دولت اقدام به شکستن این تحصن‏‎‌ها خواهد کرد یک اخطار جدی محسوب می‌‏شد که از سوی اخوان مورد بی‏‌توجهی قرار گرفت.