علت آشفتگی بازار خودرو

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است بازار خودرو انحصاري نبوده و شوراي رقابت نمي‌تواند در بازار رقابتي قيمتي مشخص كند.

رضا رحماني در گفت وگو با خبرنگار صنعت و تجارت شبکه خبری اقتصاد ایران (ایران اکونا) با تأكيد بر اينكه شوراي رقابت اجازه قيمت‌گذاري و تعیین فرمول برای نرخ‌گذاری کالاهای انحصاری را دارد، افزود: با وجود 35 سايت مختلف خودروسازي در كشور، شركت سايپا و ايران‌خودرو نمي‌توان صنعت خودروسازي را در ايران انحصاري خواند.

نماينده مردم تبريز، آذر‌شهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه مشكل صنعت خودروسازي ما قيمت‌گذاري توسط شوراي رقابت يا سازمان حمايت نيست، تأكيد كرد: مشكل خودروسازي كشور، قيمت‌گذاري از سوي این و آن نيست بلكه مشكل در ساختار و بدنه اين صنعت است كه با بي‌توجهي مسئولان هر روزه به زمين سازمان‌هاي قيمت گذار پاس داده مي‌شود.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينكه بازار خودرو انحصاري نبوده و شوراي رقابت نمي‌تواند در بازار رقابتي قيمتي مشخص كند، گفت: مشكل صنعت خودروسازي ما با گرفتن مسئوليت قيمت‌گذاري از شوراي رقابت و سپردن آن به سازمان حمايت مرتفع نخواهد شد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه كه عوامل پايين آمدن تيراژ توليد خودرو در كشور و نوسان قيمت آن كمبود نقدينگي، نبود حمايت از صنعت خودروسازي و دخالت بي‌جاي دولت بوده است، تصريح كرد: متأسفانه مسئولان ساير عواملي كه صنعت خودرو را به بن بست كشانده رها كرده‌ و به نرخ گذاري و نحوه آن چسبيده‌اند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي از كارشناسان علت اصلي عدم توفيق شوراي رقابت در قيمت‌گذاري مناسب براي خودرو را ناديده گرفتن هزينه‌هاي توليد در اين بخش مي‌دانند، گفت: شوراي رقابت همانند سازمان حمايت بايد با آناليز كردن هزينه‌هاي توليد اقدام به قيمت‌گذاري بر روي خودرو كند در غير اين صورت به نرخي غير واقعي خواهد رسيد.

رحماني با اشاره به نوسان قيمت خودرو در بازار، افزود: بي‌توجهي مسئولان به توليد و فرآيند آن قبل از هر چيز تيراژ توليدات داخلي را كاهش داده و به اين ترتيب پايين آمدن  عرضه و افزايش تقاضا اجتناب ناپذير است و اين تنها علت نوسان قيمت خودرو در بازار است.

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با برشمردن ويژگي‌ها و سوابق درخشان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارن دولت يازدهم، افزود: نعمت زاده توانايي ايجاد ثبات در بازار خودرو را داشته و بايد هر چه سريع‌تر پس از تصدي بر وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت مسئوليت قيمت گذاري خودرو را از شوراي رقابت سلب كرده و به سازمان حمايت بسپارد.