پورمحمدی ارتباط میان قوا را تحکیم می‌بخشد

با آغاز نشست‌های رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، نماینگان ادوار و نمایندگان فعلی مردم به بیان دیدگاه‌هاي ‌خود در‌باره وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمور می‌پردازند. وزارت دادگستری به جهت شرایط ساختاری خود، یکی از وزارتخانه‌هایی است که بحث‌های بسیاری درباره آن بین نمایندگان انجام می‌شود.

به گزارش «تابناک»، فرهاد تجری درباره وظایف دادگستری و گزینه پیشنهادی دولت و اینکه چرا آقای پورمحمدی ـ که به عنوان وزیر کشور مطرح بود ـ برای وزارت دادگستری معرفی شد، گفت: تنها وزیری که به وزارت و تبیین جایگاه وی در قانون اشاره شده، وزیر دادگستری است. به رغم این که وظیفه خطیر و روابط بین قوا بر عهده وزیر دادگستری است، متأسفانه به دلیل مشکلات قانونی و ساختار خاص قوه قضائیه و همچنین اختلافاتی که گا‌ه‌ بین قوای کشور شکل گرفته، از ظرفیت این وزارتخانه برای تعامل قوا به عنوان یک سرمایه ملی استفاده نشده و وزیر دادگستری به یک رابط بین قوه مجریه با قوه قضائیه و مجلس محدود و محصور شده است. به همین جهت هر چند وقت یک بار، استفاده از ظرفیت این وزارتخانه مورد تأکید مسئولین به ویژه رهبر انقلاب قرار گرفته ‌و با همین رویکرد، نمایندگان مجلس در‌صدد این بوده‌اند که حیطه اختیارات وزیر دادگستری را تبیین و تشریح کرده و توسعه دهند.

با این حال، با توجه به نوع نگاه مدیریت‌های ‌‌قضایی کشور تاکنون این خواست حاصل نشده ‌و از طرفی، شخصیت خود وزرا نیز یکی از عواملی بوده ‌که مانع تحقق توسعه وظایف وزیر دادگستری بوده است.

انتخاب آقای پورمحمدی تا اندازه‌ای به ارتباطات و تعاملات بین مسئولان و سران قوا مربوط می‌شود، چرا که تنها وزیری که باید اجماعی در هر سه قوه بر‌ آن شکل بگیرد، وزیر دادگستری است. از طرف نمایندگان مجلس نیز رئیس مجلس در این زمینه اظهار نظر می‌کند و از این منظر، آقای پورمحمدی‌ گزینه وزارت دادگستری معرفی شده است. با توجه به ظرفیت و اثرگذاری آقای پورمحمدی و استفاده وی از همه ظرفیت‌های سازمان‌هایی که تاکنون مسئولیت آنها را بر عهده داشته است، امیدواریم که در تصدی وزارت دادگستری نیز بتواند موفق باشد و نوع ارتباط و تعامل و تجربه مدیریتی و اثرگذاری‌هایی که آقای پورمحمدی داشته، بتواند ظرفیت‌های خاموش وزارت دادگستری را فعال کند و تعامل و ارتباط بین قوا را تحکیم بخشد و با مقبولیتی که در میان سران قوا دارد، بتواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد.

نماینده ادوار قصر شیرین در توضیح این ‌که در دولت گذشته، مباحثی چون حقوق قضات و همچنین طولانی شدن روال دادرسی و تعدد پرونده‌های قضایی مطرح بوده و قوه قضائیه دلیل این مشکلات را کمبود بودجه عنوان کرده‌اند و از آنجا که وزیر دادگستری، مسئول تنظیم این بودجه‌هاست، درباره این احتمال که با آمدن آقای پورمحمدی چه تغییری در رویکرد گذشته شکل خواهد گرفت، گفت: آقای پورمحمدی علاوه بر این که از جنس قضات است، ساختار قوه قضائیه را به خوبی می‌شناسد و تعاملات خوبی با مسئولین قوا دارد و مطمئنا می‌تواند تسهیل کننده روابط قوا باشد. محدودیت‌ها و معذوریت‌ها و موانع قوه قضائیه را به خوبی می‌تواند در دولت طرح و تبیین کند و انسجام و پیگیری مطالبات قوه قضائیه را شکل دهد. همچنین همین نقش را می‌تواند در مجلس نیز داشته باشد و درخواست‌ها و طرح‌ها و لوایح قوه قضائیه را با تعاملی که با مجلس دارد، طرح و بررسی کند و اصلاحات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به این موضوع که برخی می‌گویند، برخی وزرا عضو فتنه بوده‌اند و در پاسخ به این ‌که آیا قوه قضائیه مرجع بررسی موارد نیست و آیا نباید به استنادات و‌ نوع برخورد قوه قضائیه در این زمینه استناد کرد، ‌گفت: گاهی در اعلام مواضع از موضوعات سوءاستفاده ‌و افراط و تفریط می‌شود. در چنین مواردی مراجع قانونی اظهار‌نظر و تصمیم‌گیری مشخص هستند و وارد کردن شبهه و زیر سؤال بردن دیگران انصاف و صلاح نیست. نمی‌توان تمام افراد را با یک معیار سنجید و محک زد. نظر مراجع رسمی کشور اعم از وزارت اطلاعات، دادگستری و قوه قضائیه می‌تواند در این راه راهگشا و تعیین کننده باشد. نگاه و تأکید مقام معظم رهبری کمک به دولت است و وزرا نیز از سلیقه‌های مختلف هستند. سردمداران یک جریان خاص با سوء‌تدبیری که داشتند، باعث شدند که قضایای ۸۸ شکل بگیرد و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شود، ولی افرادی که در این گروه بودند، اینکه گفته شود این‌ها اهل فتنه هستند غیرمعقول و ناعادلانه است.

این نماینده افزود: آقای زنگنه از وزرا و مدیران زحمتکش کشور بوده است. نماینده رهبر انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و کارکرد قابل دفاعی در دوران گذشته داشته است و موضعی که نشان دهنده همراهی با فتنه باشد ندارد. شاید در انتخابات از کاندیدای خاصی حمایت کرده باشد، ولی این به معنی موافق بودن وی با رخدادهای ۸۸ نیست و انصاف نیست‌ با این کیل وی را محک بزنیم.