تعامل بین دولت و مجلس کارگشا خواهد بود

رئیس جمهور دولت یازدهم گفت: طی سال های گذشته مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفت و فاصله به وجود آمده بین مصارف و منابع با منابع بانک مرکزی پر شد و در مجموع امروز با 3 عدم تعادل در تراز پرداخت های بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آن بکوشیم.

به گزارش خانه ملت، حسن روحانی در نشست علنی امروز (دوشنبه 21 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در دفاع از وزرای پیشنهادی گفت: طی سال های گذشته بودجه دولت با هدف تأمین نیازهای اجتماعی رشدی جهشی پیدا کرد و از این طریق تعهدات دولت با افزایش شدید مواجه شد و واردات از طریق درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفتی علی رغم تهدیدات خارجی با رشد فراوان مواجه شد که اتکای آن نیاز به تداوم برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی است.

رئیس جمهور دولت یازدهم گفت: برخورداری از درآمدهای نفتی در سال های گذشته فرصت استثنایی برای ایجاد ظرفیت های جدید بود و از این طریق می توانستیم با ایجاد اشتغال درآمدزا کشور را در مهمترین گردنه حرم سنی جمعیت عبور دهیم.

روحانی گفت: امیدوارم طی هفته جاری سرنوشت کابینه دولت مشخص شود در این جلسات با عنایت خداوند متعال و با پشتوانه اخلاص، تقوا، تفکر دقیق و دلسوزی برای منابع و تعهد به مطالبات مردم و همچنین پاسخگویی وزیران پیشنهادی به سؤالات و دغدغه های نمایندگان بهره خواهیم برد.

وی ادامه داد: در همه مراحلی که در این دو سه روز پیش رو داریم مطمئنم اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در جلسات هفته گذشته وزرای پیشنهادی با نمایندگان مجلس فضای همدلی و تفاهم به وجود آمده است و بسیاری از سؤالات به صراحت پاسخ داده شده و بسیاری از سوء تفا هم ها برطرف شده است افزود: تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشا است و مجلس آگاه و پیگیر می تواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین نماید.

روحانی گفت: وزرای پیشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس از نمایندگان آزاده ای یاد کردند که از سر خیرخواهی و دقت نظر صلاحیت و توانایی و برنامه های وزرای پیشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند که ما به سهم خود این دقت نظرها را ارج می نهمی و امیدواریم پس از دولت هم این تعاملات پابرجا بماند.

وی با اشاره به انتخابات یازدهم و میثاق خود با مردم گفت: مردم با رأی خود نشان دادند که با تحلیل ها و رویکردهایی در بهبود امور موافقند و بنده هم از زمان اعلام نتایج انتخابات همواره بر خود فرض دانستم که به عنوان الزام قطعی رأی خود را به عنوان میثاق بین خود و آنها تلقی کرده تا لوازم اجرای آن میثاق را فراهم آورم.

روحانی در ادامه تحلیلی از شرایط موجود اقتصادی کشور را ارائه کرد و افزود: همه می دانیم که کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین المللی بر این مشکلات افزوده و فشارها نقطه تمرکز خود را بر اقتصاد قرار داده و تلاش می کنند مسیر را با جهان خارج محدود و یا احیاناً مسدود نمایند.

رئیس جمهور افزود: صحبت بر سر اثرگذار بودن و یا نبودن تحریم ها نیست بلکه بر سخن بر این است که آیا شیوه های کشورهای غربی شیوه های درست و مناسب برای حل مشکل بین المللی است؟ آیا به گروگان گرفتن نیازهای اولیه جامعه شیوه ای منطقی، عقلانی و قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر حاضر و آینده خواهد بود؟

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید کاراتر و مدبرانه‌تر باشد

دکتر حسن روحانی در ادامه دفاع از کلیات صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم ادامه داد: از طرف دیگر دو حرکت اصلاحی اساسی در حوزه اقتصادی کشور در عرصه واگذاری تصدی دولت پس از ابلاغ سیاست اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مراحل این قانون مشخص کند.

رئیس جمهور افزود: آنچه در این مرحله بسیار روشن و واضح بوده ضرورت آسیب‌ شناسی اقدامات انجام شده در دولت گذشته است، از این‌رو دولت یازدهم در بحث اقتصاد کلان با 5 سرفصل اقتصادی، در سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست فرهنگی هر کدام یک سرفصل روبرو است که برای برخورد و رسیدگی به این موارد به اعضای کابینه قوی و مدبر نیازمند است.

وی با اشاره به 5 سرفصل اقتصاد کلان در دولت یازدهم گفت:‌ کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندی یارانه‌ها و روش اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌عنوان 5 سرفصل اقتصاد در کنار تحریم‌های بین‌المللی موارد مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

روحانی ادامه داد: هم‌اکنون برنامه دولت برای مواجهه با شرایط بحرانی موجود متشکل از دو محور است که عبارتند از رسیدگی به موارد ضروری و فوری و پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل‌های آن.

روحانی ادامه داد: تامین منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت آن، حصول اطمینان در تامین کالاهای اساسی مردم، تنظیم رابطه بخش تولید، بانک و گمرک برای تسهیل امور تجاری و اقتصادی از اقداماتی است که دولت در آینده به آنها توجه دارد. از طرف دیگر با توجه به عدم تحقق درآمدها بسیار ضروری و لازم است که مجموعه وزرای کابینه یازدهم برای تحقق این موارد تلاش کنند. از این‌رو در واقع اقدام من در معرفی زودهنگام کابینه با توجه به این ضرورت‌ها بوده است تا با این اقدامات ضروری در 6 ماهه آینده در کشور شاهد برقراری ثبات و آرامش اقتصادی باشیم.

رئیس دولت یازدهم با اعلام اینکه دولت من دو رویکرد اصلی را دنبال می‌کند، گفت: در عرصه دیپلماسی تلاش می‌کنیم تا در چارچوب استقلال‌طلبی مردم بر چالش‌های بین‌المللی فائق آییم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم. از طرف دیگر باید محدودیت منابع را به منزله فرصتی بدانیم تا با این موضوع به بهره‌وری و تولید کشور بیفزاییم. از دیگر سو با این تفکرات و تخصیص بهینه منابع، تولید رونق می‌گیرد.

وی با تاکید بر تغییر رابطه و نقش بانک ها با بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد:‌ با این تغییرات به طور حتم نظام بانکی می‌تواند به محور جذب سرمایه‌ها تبدیل شود و با تحقق شکوفایی بازار سرمایه بخش تولید هم رونق می‌گیرد. از طرف دیگر در حوزه بنگاه‌های اقتصادی به طور حتم به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا فعالیت‌های تولیدی جذاب شود. با این اقدامات، بازنگری درخصوص خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی معنا خواهد یافت.

روحانی ادامه داد: از طرف دیگر یکی از اولویت‌های دولت یازدهم کاهش نقدینگی در جامعه است تا با این اقدام شتاب تورم موجود کشور را کنترل کنیم. از طرف دیگر گاهی تورم به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند که نتایج آن قابل توجه است.

رئیس‌جمهور گفت: به طور حتم در سال جاری دولت یازدهم مطالعات مورد نیاز را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شیوه پرداخت یارانه نقدی و تاثیر این موضوعات در تولید و قیمت حامل‌های انرژی انجام خواهد داد و همراه آن نظام ارزی را به سمت یکسان‌سازی خواهیم برد.

روحانی با بیان اینکه به طور حتم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بسیار کاراتر باشد، یادآور شد: اولین آزمون سخت دولت یازدهم در بودجه 93 خواهد بود که به طور حتم این بودجه بر مبنای معیارهای انضباط مالی، پولی، شفافیت و انضباط مصارف تنظیم خواهد شد که در این رابطه نقش وزرای آموزش، بهداشت، علوم، کشور و دفاع در مدیریت هزینه‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. از طرف دیگر دولت با بنگاه‌های بزرگی در حوزه اقتصاد سروکار دارد که نقش مهمی در تولید منابع دارند که از این بنگاه‌ها می‌توان به وزارت نفت، ارتباطات، صنعت و معدن و تجارت و نیرو اشاره کرد.

 

ضرورت احیا و ارائه چهره مطلوب از نظام در سطح بین المللی

 

روحانی افزود: اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان ها و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمانهاست.

وی ادامه داد: گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه و امنیت و توسعه کشور است.

روحانی با بیان اینکه در گفتمان اعتدال افراط و تفریط جایی ندارد تصریح کرد: بارها گفته ام که سیاست خارجی دولت مبتنی بر حراست از امنیت ملی، تأمین منافع ملی در خدمت توسعه همه جانبه و هدفمند است.

رئیس جمهور افزود: فرصت سازی، تهدیدزدایی، جلوگیری از افزایش تنش، ایجاد اعتماد متقابل، مؤثر و سازنده با دیگران محور اصلی برنامه ریزی کلان حوزه سیاست خارجی است.

روحانی با تأکید بر اینکه تعامل سازنده ای که از آن سخن می گوییم بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر صورت می گیرد یادآور شد: توجه به تمامی حوزه های دیپلماسی به ویژه دیپلماسی عمومی و استفاده هوشمندانه از کلیه ظرفیت ها و توانمندی های انسانی کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه های سیاست خارجی رویکرد دولت در اجرای سیاست خارجی است.

وی بیان کرد: احیا و ارائه چهره مطلوب از نظام اسلامی ایران در سطح بین المللی ضرورت دارد؛ دستگاه سیاست خارجی باید توانا، مدبر و هوشیار باشد تا بتواند در قبال تحولات تأثیرگذار داخلی و خارجی لحظه ای در حراست از منافع و امنیت ملی غفلت نکند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تلاش می کنم با بهره گیری از نیروهای کاردان و توانمند دستگاه سیاست خارجی را تقویت کنم ادامه داد: این تلاش همان رویکرد شایسته سالاری است که همواره بر آن پافشاری می کنم.

روحانی با بیان اینکه سیاست خارجی عرصه جنجال های سیاسی و رسانه ای و حزبی و جناحی نیست تأکید کرد: چنین خطیری انضباط در کلام و گفتار و تربیت و ارائه مواضع منسجم، متعادل، سنجیده و اجرای دقیق را می طلبد زیرا سیاست خارجی عرصه تصمیم گیری است.

رئیس جمهور گفت: کوچک ترین بی دقتی در سیاست خارجی مخل امنیت ملی بوده و در مواردی موجب آسیب های غیر قابل جبران می گردد.

وی با برشمردن بخش هایی از صحبت های خود به صورت خلاصه افزود: در زمینه سیاست داخلی، امنیت و دفاع قانون اساسی منبعی است که ظرفیت های بسیاری برای کامیابی، عزت و تحقق زندگی همراه با کرامت ایرانی را دارد از آنجا که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است برنامه سیاست داخلی رئیس جهور نیز معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی و به ویژه فصل سوم قانون اساسی خواهد بود.

روحانی تأکید کرد: در اجرای جدی فصل سوم قانون اساسی با کاستی های زیادی و تاریخی مواجه هستیم از قبیل فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت اجرایی و ناکافی بودن سطح آگاهی های عمومی از حقوق و آزادی ها و شرایط تأمین آن، کوتاهی عمر ائتلاف احزاب و نبود برنامه برای عرصه های جامعه و آموزش ناکافی و تا بقیه عواملی که به طور مفصل بر شمرده شده است.

رئیس جمهور در ارائه راه حل های کاستی های مذکور یادآور شد: برای حل این معضلات توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی اهتمام اساسی و سرمایه اجتماعی در جامعه، ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی، ایجاد زمینه های رشد و توسعه همه جانبه متوازن با بخش های مختلف، تقویت مناسبات حاکمیت، تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی است.

وی در ادامه به بحث برنامه اجتماعی و فرهنگی پرداخت و تأکید کرد: در بخش فرهنگ و هنر اهداف زیادی با سیاست ها و برنامه های خوبی دنبال می شود.

روحانی یادآور شد: در اولین قدم صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی نقش اساسی دارد همچنین تقویت توان و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، تقویت نهادهای صنفی و تشکل های بدنه فرهنگ و هنر، تضمین آزادی های قانونی، صیانت از تنوع و تکثر فرهنگی و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات جهانی فرهنگ و هنر و در آخر بهره گیری از ظرفیت ها در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام از دیگر برنامه های فرهنگی است.