بایدها و نبایدهایی برای رئیس‌جمهور با لحن مناسب و غیرمناسب

باید‌ها و نبایدهایی برای رئیس‌جمهور با لحن مناسب و غیرمناسب، حواشی قرائت گزارش مجلس از حادثه قم، برنامه‌ها و مخالفت‌ها با برخی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد مجلس و به طور ویژه وزارت نفت، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز کشور هستند.

دو کار مهمی که روحانی باید انجام دهد

شرق در آغاز ‌یادداشتی که محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان برنامه با تیتر «وظیفه خطیر رئیس‌جمهور» برای این روزنامه نوشته، آمده است: اگر به مختصات اصلی کشور نظری داشته باشیم، قطعا دلایل عقب‌افتادگی و توسعه‌نیافتگی در آن پیدا نمی‌شود، زیرا از منظر تمدن بشری، واقعیت‌های تاریخی، واقعیت‌های فرهنگی، واقعیت‌های اجتماعی، واقعیت‌های اقلیمی و طبیعی، واقعیت‌های ژئوپلیتیک، واقعیت‌های منابع مادی و اقتصادی و...، همگی برای این کشور، ‌منابع و فرصت‌هایی را شکل داده‌اند که بسیاری از کشورهای پیشرفته متقدم (آمریکا، اروپا، ‌ژاپن و...) و پیشرفته متاخر (کره، تایوان، چین، سنگاپور، مالزی و...) از آن برخوردار نبوده‌اند. پس چرا کشور ما توسعه‌نیافته است؟ و چرا هر روز مسائل و مشکلات و عدم تعادل‌های گوناگون موجود در کشور از عمق و گستره بیشتری برخوردار می‌شوند؟

نویسنده در ادامه آورده است: باید گفت رئیس‌جمهور کشور ایران، این وظیفه خطیر و سرنوشت‌ساز را دارد که دو کار مهم انجام دهد. ساختن نظام تصمیم‌گیر و ساختن نهاد برنامه و بودجه خود، (منظور از ساختن، داشتن و پدیدآوردن بینش توسعه‌ای، اجتماعی‌ کردن این بینش بین اعضای دولت، ایجاد انسجام واحد از توسعه و ایجاد انسجام و پیوند توسعه‌ای بین اجزا و عناصر دولت، دادن دید همه‌جانبه و ایجاد عزم و جدیت لازم در بین اعضای دولت است) اگر این دو رکن تأثیرگذار را رئیس‌جمهور محترم بسازد، از ساختن این دو، دایم شاهد زایش طرح‌ها، پروژه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و کارخانجات و... خواهد بود و در این فرآیند رشد مستمر و پویا، کشور و مردم توسعه همه جانبه‌ای را برداشت خواهند کرد.

باید‌ها و نبایدهای عوض حیدرپور برای دو رئیس جمهور پیشین و فعلی

اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان یکی از نمایندگان مجلس را با تیتر «تشکیل دانشگاه احمدی‌نژاد غیرقانونی است» پوشش داده و نوشته، عوض حیدر‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده شهرضا در جلسه علنی روز سه‌شنبه در تذکر شفاهی خود اظهار داشته: ایجاد و تأسیس دانشگاه‌ها قوانین مشخصی دارد و ایجاد دانشگاه به نام رئیس‌جمهور سابق نمی‌تواند قانونی باشد. وی افزود: آقای روحانی باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را درباره تأسیس این دانشگاه لغو کند تا اجازه رانت‌خواری جدید از رئیس‌جمهور سابق گرفته شود.

حیدرپور افزود: دفتر رئیس‌جمهور سابق که در میدان ونک تشکیل شده است باید از سوی آقای روحانی تعطیل شود. همچنین بحث‌هایی از انتقال هدایای رئیس‌جمهور سابق به این دفتر نیز وجود دارد که باید به سرعت در مقابل آن‌ها ایستادگی کرد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور سابق اگر می‌خواهد در مکانی استقرار یابد باید به دانشگاه علم و صنعت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

ایران نیز همین سخنان را با تیتر «دانشگاه احمدی‌نژاد، مسجد ضرار است!» منتشر کرده و در بخشی از آن نوشته که وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این دانشگاه یک مسجد ضرار ایجاد می‌شود و مسائلی مانند مهدویت که پیش از این، این افراد مطرح می‌کردند در این دانشگاه مطرح خواهد شد و اعتقادات شیعه را زیر سؤال می‌برد! حیدرپور در بیان تذکر دیگری خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دفتر رئیس جمهور سابق دیگر چه صیغه‌ای است که در میدان ونک ایجاد شده ‌و همه به این دفتر اسباب‌کشی کردند.

دعوا بر سر وزارت نفت ادامه دارد

در حالی که وزیر پیشنهادی نفت با مخالفت‌هایی بر سر دوران کار خود و از جمله قرارداد کرسنت مواجه شده است، حمایت تمام عیار روزنامه‌های اصلاح‌طلب از وی ادامه دارد.

اعتماد در مطلبی با تیتر «قرارداد کرسنت نباید متوقف می‌شد» از حمایت وزیران نفت دولت نهم از بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت خبر داده است. در بخش‌هایی از این مطلب آمده است: در حالی که برخی رسانه‌ها با ورق زدن برگه‌های قرارداد کرسنت، سعی در ضعیف نشان دادن بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت پیشنهادی دولت تدبیر و امید دارند، وزرای نفت دولت نهم با حمایت از بیژن نامدار زنگنه، وی را گزینه لایق برای این وزارتخانه برشمرده‌اند.

در این راستا حتی مهندس غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت درباره قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت که این روز‌ها برگه‌های خاک خورده آن ورق می‌خورد گفته است: «ممکن است قرارداد کرسنت مشکل داشت و نقدهایی بر آن وارد بود اما نباید متوقف می‌شد و اساسا توقف کارهای بزرگ به این شکل، بی‌سابقه بوده است. نظر کار‌شناسی من در این خصوص‌‌ همان است که چند ماه پیش در مصاحبه یی با یکی از نشریات تخصصی اعلام کرده‌ام‌».

این وزیر دولت نهم با اعلام حمایت از کاندیداتوری مهندس بیژن نامدار زنگنه برای تصدی وزارت نفت در دولت یازدهم گفت: «مهندس زنگنه از جمله مدیران توانمند و باتجربه و شیخ الوزرای نظام جمهوری اسلامی ایران است‌».

وی البته پیش از این نیز گفته بود: «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده یی این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد به طوری که اکنون هم به داوری ارجاع شده است، بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است. اکنون برخی از تاسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده‌اند و از سوی دیگر باید نگاهی هم به عدم النفع تصمیمی داشت که در آن زمان گرفته شد‌».

در بخشی دیگر از این مطلب، اعتماد به سخنان وزیری هامانه اشاره کرده و نوشته: در عین حال کاظم وزیری هامانه دیگر وزیر نفت دولت نهم نیز در حمایت از زنگنه با شایسته و بجا دانستن انتخاب زنگنه برای سمت وزیر نفت درباره حضور مجدد خود در صنعت نفت نیز گفت: در صورتی که حضورم مثبت باشد دریغ نخواهم کرد. وی درباره ارزیابی خود از وضعیت کنونی صنعت نفت کشور گفت: «صنعت نفت بعد از دو دوره تثبیت مدیریت در زمان آقایان آقازاده و زنگنه که هر کدام به ترتیب دوازده و هشت سال طول کشید، در هشت سال گذشته دچار بحران مدیریت شد آن هم به دلیل تغییرات پی درپی در مدیریت. در دولت نهم دو بار و در دولت دهم چهار دفعه ـ دوبار وزیر و دوبار سرپرست وزارتخانه ـ وزیر نفت تغییر کرد این امر موجب شد در حرکت صنعت نفت اختلال ایجاد شود و تفکر منسجمی نباشد که صنعت را اداره کند. البته تحریم‌ها نیز به این موضوع دامن زد‌».

بهار نیز‌ یکی از نهادهای نظامی، جبهه پایداری و نزدیکان دولت سابق را مخالفان زنگنه دانسته و نوشته: یکی از سرسخت‌ترین مخالفان زنگنه که در روزهای اخیر سعی کرده با مصاحبه‌های جنجالی خود و به نمایندگی از تمام نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی از عدم رای اعتماد به زنگنه سخن بگوید و قبل از اعلام نام وزرا هم تمام تلاش خود را کرد تا رستم قاسمی وزیر کنونی نفت را در فهرست روحانی بگنجاند، مسعود می‌رکاظمی وزیر سابق نفت و رییس کمیسیون انرژی مجلس نهم است.

میرکاظمی نمایندگی جریانی را بر عهده دارد که در این هشت سال ‌کامل سیطره خود را بر وزارت نفت حفظ کردند و حتی با برکناری وزرای موردنظر خود توسط رئیس دولت دهم باز هم افراد مورد نظر خود را جایگزین آن‌ها کردند و در مقابل تأسیس وزارت انرژی هم سرسختانه ایستادند. جالب این‌که مسعود میرکاظمی، که سابقه فعالیت در سپاه پاسداران را داشت، در دوران وزارت خود در وزارت بازرگانی به گفته حمیدرضاحاجی‌بابایی، عضو هیأت‌رییسه مجلس هشتم و وزیر آموزش‌وپرورش دولت دهم، به دلیل بی‌کفایتی در واردات بی‌رویه و عدم اجرای قانون بودجه سال ۸۵ و ۸۶ قرار بود استیضاح شود که با رایزنی معاون پارلمانی دولت منتفی شد و در دورانی که وزارت نفت را تحویل گرفت در کمتر از یک ماه ۱۵۰مدیر ارشد نفتی را که سالیان متمادی در این وزارتخانه مشغول به کار بودند خانه‌نشین کرد که «تصفیه بی‌سابقه مدیران وزارتی» نام گرفت.

همچنین بنا بر گزارش خبرگزاری مهر در دوران وزارت ایشان، سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ۷۰درصد کاهش یافت و بسیاری از تأسیسات زیربنایی در اختیار نهادی خاص قرار گرفت؛ البته در روزهای اخیر، بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی و دیگر نمایندگان مجلس با تکذیب همسویی با میرکاظمی اظهارنظرهای او را نظر شخصی و بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی اعلام حمایت خود را از زنگنه اعلام کردند.

از دیگر نمایندگان مجلس‌ که در مصاحبه‌های اخیر با فارس از مناسب ‌نبودن زنگنه برای وزارت سخن می‌گوید، مهدی موسوی‌نژاد نماینده بوشهر است که مانند میرکاظمی سابقه نمایندگی در سپاه را داشته و دلیل مخالفت خود را با زنگنه، نوع تفکر، جریان فکری و انتساب بیژن نامدار زنگنه به بخشی از جریان‌های فتنه اعلام کرده است. ولی در مقابل یکی از نمایندگان مجلس هم اعلام می‌کند عده‌ای با سوءاستفاده از واژه فتنه سعی در پیشبرد اهداف خود دارند و آقای زنگنه با مقامی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و مورد تأیید حکم رهبری است، بنابراین نمی‌توان ایشان را به جریانات بعد از انتخابات سال ۸۸ وصل کرد و موسوی‌نژاد حتما قصد دیگری را از این مصاحبه دنبال می‌کند.

یکی دیگر از مخالفان زنگنه حسین طلا نماینده مردم تهران است. او که تنها ۲۳‌درصد از آرای مردم تهران را به خود اختصاص داد، قبل از این رییس هیأت‌مدیره شرکت دخانیات ایران! بوده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس مشغول به کار است. او که در دوران انتخابات با جدا شدن از جبهه متحد اصولگرایان به جبهه پایداری پیوست، به‌نظر می‌رسد به دنبال انتخاب گزینه جبهه پایداری به‌عنوان وزارت نفت است و به نوعی به دلیل شکست نماینده این جریان در انتخابات امیدوار است با سنگ‌اندازی در راه رای اعتماد زنگنه اعلام حضوری برای این جریان داشته باشد و دلیل قابل قبولی برای مخالفت با پیشنهاد وزارت زنگنه ندارد.

از دیگر نمایندگان مخالف وزارت بیژن زنگنه مهرداد بذرپاش، نماینده جوان مجلس است که در ‌هشت سال ریاست دولت احمدی‌نژاد ابتدا به عنوان عضو مشاوران جوان رئیس دولت به احمدی‌نژاد نزدیک شد و بعد‌ها سمت‌های جنجالی از قبیل مدیرعاملی خودروسازی سایپا را هم در کارنامه خود ثبت کرد؛ البته در اواخر دولت دهم مانند دیگر یاران اولیه احمدی‌نژاد از حلقه اولیه خارج و راهی مجلس شد و در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال کار است.

او هم‌ به دلیل نزدیکی به جبهه پایداری و همچنین دولت سابق، به نظر می‌رسد به دلیل سهم‌خواهی به دنبال اعلام شخص مورد نظر جریان خود به عنوان وزیر است و امیدوار است با مخالفت با زنگنه شاید بتواند سهمی در تعیین معاونان این وزارت داشته باشد. در هر صورت باتوجه به حمایت بسیاری از کار‌شناسان نفتی از زنگنه و همچنین نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد این افراد در پیشبرد اهداف سودجویانه خود ناکام بمانند.

دو وزیر اقتصادی زیر ذره‌بین روزنامه‌ها

وزرای پیشنهادی اقتصاد و جهاد کشاورزی از جمله وزرایی هستند که امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته‌اند.

بهار به الگوی اقتصادی دولت روحانی تشریح شده توسط وزیر پیشنهادی اقتصاد پرداخته و از زبان وی نوشته ‌که پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه دارد.

بهار ادامه داده وزیر پیشنهادی اقتصاد که این روز‌ها به شدت محور سؤال خبرنگاران درباره تصمیمات اقتصادی دولت آینده است، درباره مشکل بیکاری، تأمین معیشت مردم و همچنین پرداخت یارانه نقدی گفت: «در دولت‌های گذشته طرح‌های متنوعی به منظور شغل‌آفرینی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما در عمل با توفیقات پایداری روبه‌رو نبود و همچنان بحران بیکاری از معضلات اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور است‌».

طیب‌نیا با اشاره به این‌که بحران بیکاری زمانی مهار خواهد شد که نیاز دولت به منافع حاصل از کسب‌وکار جامعه گره بخورد و زودبازده یا دیربازده بودن طرح‌ها دیگر موضوعی فرعی خواهد بود ادامه داد: «به همین دلیل باید به دنبال ایجاد فرصت‌ها و شرایط مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بود که با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها هم فرصت شغلی جدید ایجاد شده و بیکاری مهار می‌شود و هم با درآمدی که ایجاد می‌شود پایه‌های مالیاتی بهبود می‌یابد‌».

او با اشاره به شرایطی که در تأمین معیشت مردم پدید آمده، اظهار کرد: «بگذارید این‌گونه تحلیل کنم که وضعیت موجود حاصل دو دسته عوامل است: عوامل ایجادکننده و عوامل تشدیدکننده. تحریم با همه تبعاتش عامل ایجاد‌کننده نیست بلکه عامل تشدید‌کننده است. بعضی عوامل به وجود آورنده عبارتند از استفاده دولت از منابع نفتی در بودجه، بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی، سهم غیرقابل قبول درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت، سرمایه‌گذاری خارجی ناکافی و حاکمیت دولت بر اقتصاد به جای حاکمیت بخش مردمی واقعی بر آن. بنابراین تا زمانی که این عوامل ایجادکننده کنترل و اصلاح نشوند، اقتصاد ما اقتصادی ضربه‌پذیر و ضعیف است و در برابر هر عامل درونی و بیرونی‌‌ به شدت متلاطم می‌شود. البته امیدواریم که با رویکرد اعتدالی و تعاملی دولت جدید از فشارهای تحریم کاسته شود. اما یادمان باشد که حتی اگر تحریم برداشته شد اقتصاد ما نیازمند بازسازی و اصلاح جدی در طول زمان است‌».

طیب‌نیا همچنین با اشاره به سخنان روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم تصریح کرد: «لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم، یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالا‌ها و خدمات یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود‌».

شرق هم در مورد وزیر پیشنهادی برای جهاد کشاورزی نوشته است: بارز‌ترین ویژگی کاندیدای ۵۸ساله تصدی وزارت جهاد کشاورزی، برای احراز این سمت سابقه پنج ‌سال مدیریت این بخش در دولت هفتم و هشتم است. محمود حجتی که طبق جداول آماری این حوزه در دوران مدیریت خود عملکرد مثبتی به یادگار گذاشته است؛ مقابله با واردات و بالابردن امنیت غذایی از طریق احیای کشاورزی را از اولویت‌های برنامه خود می‌داند. هرچند محمود حجتی توانست کشاورزی را با رشد ۴/۳ ‌درصد سالانه به اسکندری وزیر دولت نهم تحویل دهد اما برخی کار‌شناسان، دلیل توفیق او را بارش‌های مناسب و مواجهه با ترسالی در آن ایام می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: حجتی، فرد عمران‌خوانده‌ای که چندان اطلاعی از کشاورزی ندارد، در دوره مدیریتش اقلیم به کمکش آمد و موجبات معرفی مجدد او را فراهم آورد. اما اکنون که ایران به تأیید ناسا گام در یک دوره خشکسالی ۳۰ساله و خطر بیابانی‌شدن می‌گذارد؛ حجتی نمی‌تواند توفیقی در بخش کشاورزی به دست آورد. از سوی دیگر هستند تحلیلگرانی که بر مدیریت مورد تأیید او تأکید دارند. آن‌ها می‌گویند: درست است که حجتی کشاورزی‌خوانده نیست اما فن و رموز یک مدیریت قاطع را می‌داند و همین ویژگی هم در دوره قبل موجب شد واردات کشاورزی کنترل شده و به سمت خودکفایی در بسیاری از محصولات پیش رویم. اما در این بین کاندیدای دور یازدهم وزارت جهادکشاورزی با ارایه برنامه‌ای منسجم سعی در جلب نظر مخالفان داشته و بر جان‌بخشیدن دوباره به تولید کشاورزی تأکید دارد.

محمود حجتی در گفت‌وگو با «شرق» چرخش تصمیمات نادرستی را که در دولت نهم و دهم گرفته شده بود، حتمی می‌داند و در نقد سیاست‌های دو دولت قبل اظهار می‌کند: «وظیفه دولت دفاع از حقوق تولیدکننده است، به همین جهت مسئولان باید با سیاست‌های تعرفه‌ای بازار را در کنترل خود داشته باشند و از منافع کشاورزان حمایت کنند. ولی متأسفانه در دو دولت قبل سیاستگذاری صحیح و نظام یافته‌ای وجود نداشت و سیستم به صورت منفعل اداره شده و تصمیم‌گیری‌ها روزانه گرفته می‌شد.