دعوا بر سر نفت و وزارت نفت شدت می‌گیرد

در نخستین روز کاری رئیس‌جمهور جدید، روزنامه‌های اصلاح‌طلب علاوه بر تلاش برای حذف تصویر احمدی‌نژاد در چند مسأله دیگر هم شریک هستند؛ شهرداری تهران، وزارت نفت و پول نفت و مسأله‌ای که شاید بعد‌ها مهم‌تر شود؛ یعنی نقش زنان در دولت آینده.

دعوا بر سر نفت و وزارت نفت شدت می‌گیرد

هرچند مسأله زنان و نقش آن‌ها در دولت جدید، مورد توجه همزمان روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته، ‌مسأله مهم‌تر وزارت نفت و آینده آن است.

بهار حملات تخریبی به وزیر پیشنهادی نفت را تهاجم رانت‌خواران نفتی به زنگنه نامیده و نوشته است: بعضی اصولگرایان به‌طور حتم از نتایج انتخابات راضی نیستند، ولی از‌‌ همان روز اعلام نتایج وقتی متوجه شدند حداقل ریاست‌جمهوری را از دست داده‌اند، توپخانه رسانه‌های خود را برای سهم‌خواهی از کابینه به کار انداختند. آن‌ها که هشت‌ سال پست‌های کلیدی بیشتر وزارتخانه‌ها را بین خود تقسیم کرده بودند فکر ترک صندلی‌های خود را نداشتند. از روزی که آقای روحانی تیم مشاوران خود را برای انتخاب کابینه تشکیل داد تهدید‌ها و پیغام‌های خصوصی و در‌گوشی برای فشار بر رئیس دولت یازدهم در نحوه چینش وزیران افزایش یافت. روحانی که رأی اکثریت مردم ایران را پشت خود می‌دید حالا باید جواب کسانی را می‌داد که نمایندگان آن‌ها حتی با جمع تمام آرایشان به رای‌های روحانی هم نرسیدند؛ اما فشار بر روحانی برای انتخاب بعضی از وزرا، به‌خصوص در وزارتخانه‌های کلیدی، بیشتر از حد بود تا جایی که ترکان، یکی از نزدیکان رییس‌جمهوری جدید، با اشاره به این پیام‌ها قاطعانه گفت روحانی در انتخاب کابینه از کسی فرمان نمی‌پذیرد. به‌ جز آن‌ها که فکر ترک وزارتخانه‌های «خاص» را نداشتند یکی از وزارتخانه‌های کلیدی که مدیران حال حاضر در فکر تعیین فرد مورد نظر خود در سمت وزارت آن بودند وزارت نفت است.

بر همگان روشن است که اقتصاد ایران نفت‌محور است و منابع ارزی حاصل از فروش نفت حدود ۸۰درصد از تامین بودجه کشور را بر عهده دارد. به‌ همین دلیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن وظیفه مهمی را در کشور دارند و از استخراج تا انتقال و توزیع برعهده این وزارتخانه است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از این نعمت خدادی وظیفه خطیری را بر گردن مدیران شرکت نفت می‌گذارد. در هشت‌ سال تصدی‌گری محمود احمدی‌نژاد او با به‌ کار ‌گماردن وزرای خارج از بدنه وزارت یا نا‌آشنا به مسائل نفتی نه‌تن‌ها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا به روز‌رسانی آن‌ها باعث کاهش تولید و گاهی به هدررفتن نفت خام شد (این موضوع خارج از موضوع تحریم‌هاست)، بلکه باعث عدم‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا خروج سرمایه خارجی از این بخش‌ها هم شد. ولی بیژن‌نامدار ‌زنگنه، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت نفت که این روز‌ها مورد هجمه تمامیت‌خواهان قرار گرفته، سابقه درخشانی در هدایت این وزارتخانه دارد. تمام کار‌شناسان نفتی از وزارت او به‌عنوان دوران طلایی پیشرفت و بهسازی زیرساخت‌های نفتی نام می‌برند.

شرق هم به گزارش وضعیت نفت پرداخته و در مقدمه آن آورده است: نفتی‌های احمدی‌نژاد معتقدند در این هشت ‌سال «کارستان» کرده‌اند و اتفاقا پیشینیان آنان فقط اطلاعات صنعت نفت کشور را به صهیونیست‌ها داده‌اند. وزیر نفت می‌گوید هم‌اکنون ۲۵۰میلیارددلار کار در صنعت نفت برقرار و در جریان است. قبل از این هم صحبت از انقلاب نفتی و به‌ تولید رساندن ۳۵ماهه شش‌فاز پارس‌جنوبی بود که در زمان مقرر و وقوع انقلاب نفتی اعلام شد که فقط نیمی از راه طی شده است و احتمالا یک ۳۵ماه دیگر نیز نیاز است. تمام این آمار‌ها و ارقام قابل‌ نقد هستند. همین روزنامه در مطلبی دیگر به توجیه قرارداد کرسنت پرداخته است.

آرمان هم سخنان توکلی در گفت‌وگو با یک نشریه را با تیتر «حاکمیت در باره حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد» در صفحه نخست خود آورده و نوشته است: احمد توکلی گفت: امروز، زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی‌ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند. نیروهای نظامی در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این روش، بخش خصوصی در ایران جان نمی‌گیرد. وی افزود: نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازار‌ها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را به راحتی خارج کرد. نحوه حضور نظامیان در اقتصاد باید بازتعریف شود. آن‌ها را از فعالیت در بازار مالی منع کنیم و اگر به آن‌ها پروژه داده می‌شود، به عنوان پیمانکار به آن‌ها نگاه نشود.

هفته نامه تجارت نوشت: توکلی ادامه داد: به خاطر اعتراض‌هایی که داشتم، معاون آقای حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، آقای علی ربیعی از من شکایت کرد. قاضی پرونده هم سعید مرتضوی بود. خدمت مقام معظم رهبری نوشتم در همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است اما متأسفانه، امنیت را وسیله کار تجارت قرار می‌دهند و ایشان نوشتند که در مورد این کار چاره شود و دستور دادند تا معاون را عزل کردند. وی همچنین گفت: اگر مجبور شوم بین علم اقتصاد، وطنم، مردمم و دینم، یکی را انتخاب کنم، به علم اقتصاد خیانت می‌کنم. علم اقتصاد که وحی نیست که نپذیرفتن بخشی از آن خیانت باشد. من اقتصاد اسلامی را قبول دارم. آن را قابل تحقق می‌دانم. قابل مدلسازی می‌دانم. اما خودم هنوز مدل جامع ندارم.

کیهان با موضوع نقش نفت در اقتصاد ایران، یادداشت روز خود را با تیتر «نیاز نفت به ما» نوشته و در پایان آن آورده است: اگر بپذیریم که نفت محوری‌ترین بخش اقتصاد ماست و باید برای خلاصی از این نقطه ضعف کاری بکنیم، نباید فراموش کنیم که در نقطه مقابل هم این ضعف وجود دارد و نفت همانند خون در رگ اقتصاد دشمنان ماست و کوچک‌ترین تغییری در آن، معادلات دشمن را به هم می‌ریزد. می‌توان با هنرمندی و هوشیاری، با برنامه‌ریزی جدی و حساب شده، به جای نگرانی از تحریم نفتی دشمن به سمتی حرکت کنیم که ما دشمنانمان را مورد تحریم نفتی قرار بدهیم.

اعتماد مسأله نقش نفت در آینده جهان را از زاویه دیگری دیده و در مطلبی با عنوان «خوشامدگویی به سقوط نفت» به بررسی آینده اقتصادی و ژئوپولتیک «سوخت گذشته» در آخرین سرمقاله اکونومیست اشاره کرده و نوشته است: عطش جهان برای نفت در حال نزدیک شدن به اوج تاریخ طلای سیاه است. این در آینده درازمدت اما خبری بد است برای تولیدکنندگان این ماده خام و البته به باور کار‌شناسان اکونومیست خبری عالی برای دیگران.

روی جلد مجله اکونومیست این هفته دایناسوری با نازل بنزین جلب توجه می‌کند که قطره‌ای بنزین را روی نقشه جهان می‌ریزد. این موضوع سرمقاله‌ای با نام «سوخت گذشته» است.

گرچه نفت خام شش هزار سال پیش در خاورمیانه برای عایق بندی کشتی‌ها به کار گرفته می‌شد، تا سال ۱۸۵۹ به گونه جدی استخراج نشد. نخستین بشکه‌های نفت خام ۱۸ دلار بها داشتند، برابر ۴۵۰ دلار امروز. از آن زمان تقاضا برای نفت به جز مواردی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پیوسته در حال رشد بوده است. سه پنجم نفت خام دنیا نهایتا به مخازن سوختی می‌رسد. با پولدار‌تر شدن میلیون‌ها چینی و هندی که ماشین خواهند خرید، آژانس بین المللی انرژی، اداره آمار انرژی امریکا و شرکت‌های بزرگ نفتی همه ادامه رشد تقاضا را پیش بینی می‌کنند.

اما اکونومیست با این‌ها همه مخالف است. کار‌شناسان اکونومیست بر این باورند که تقاضا و نه عرضه، کاهش خواهد یافت. «در دنیای ثروتمند تقاضا قبلابه اوج رسیده و از سال ۲۰۰۵ سقوط داشته است. حتی با در نظر گرفتن تقاضای جدید در پکن و دهلی، دو انقلاب در فناوری عطش جهان برای این ماده سیاه را برطرف خواهد کرد‌».

انقلاب نخست به رهبری جوج میچل است؛ کسی که استخراج منابع عظیم گاز از بسترهای رسی را ممکن کرد. «این در کنار اکتشافات تازه گاز متداول، ذخایر گازی جهان را از ۵۰ به ۲۰۰ سال افزایش داده است. این منابع تازه گاز همین حالاهم در امریکا در حال مصرف است و در آینده می‌تواند جایگزین نفت در کشتی‌ها، نیروگاه‌های برق، تاسیسات پتروشیمی و سیستم‌های گرمایی خانگی و صنعتی و تا سال ۲۰۲۰ جانشین روزانه میلیون‌ها بشکه نفت شود‌».

تغییر بزرگ دوم در فناوری‌های خودروسازی روی می‌دهد. «پیشرفت‌های سریع در طراحی موتور و بدنه خودرو‌ها هم سلطه نفت را تهدید می‌کنند. بیشتر از همه موتورهای درون احتراق مهمند. موتورهای بنزینی و دیزلی بیش از هر زمانی صرفه جو شده‌اند. مواد مورد استفاده در ساخت ماشین‌ها سبک‌تر و مقاوم‌تر می‌شوند. رشد محبوبیت ماشین‌های برقی و هیبرید در کنار ماشین‌هایی با سوخت گاز طبیعی و سلول‌های سوختی هیدروژنی هم بر تقاضای نفت اثر خواهد گذاشت‌».

شهردار آینده تهران، اصلاح‌طلب است!

در حالی که روزنامه‌ها به گمانه‌زنی در مورد شهردار آینده تهران پرداخته‌اند، اعتماد در مطلبی با تیتر «شهردار آینده تهران، اصلاح طلب است» نوشته است: منتخب مردم در شورای شهر تهران، گفت: با توجه به حضور حداکثری اصلاح طلبان در شورای شهر طبیعی است که شهردار آینده فردی از اصلاح طلبان خواهد بود. احمد حکیمی‌پور با اشاره به اینکه گزینه‌های متعددی برای شهردار آینده تهران داریم، اظهار کرد: هنوز برخی از این گزینه‌ها تمایل خود را برای شهردار شدن اعلام نکرده‌اند، با توجه به اکثریت اعضای شورای شهر از حزب اصلاح طلب طبیعی است که شهردار آینده فردی از اصلاح طلبان خواهد بود چراکه با شرایط کنونی جامعه و نیاز به تعامل با دولت آتی انتخاب فردی اصلاح طلب بهترین گزینه برای مدیریت شهری تهران خواهد بود.

آرمان که در هفته‌های اخیر همواره تصویر محسن هاشمی و احتمال شهرداری وی را به صفحه نخست می‌آورد، امروز هم در مطلبی با تیتر «باقی ماندن یادگاری‌های قالیباف با چه قیمتی؟» نوشته: اسماعیل دوستی دیگر منتخب چهارمین دوره شورا که مهم‌ترین و حساسترین حوزه شهرداری را بخش مالی واداری آن می‌داند نیز با اشاره به ورود شهرداری به قصه فاینانس خارجی گفت: در بخش مالی شهرداری دو اتفاق خارق‌العاده افتاده است؛ اولین اتفاق، گرفتن فاینانس است چراکه در گذشته شهرداری‌ها این سابقه وجود ندارد.

وی خطاب به پورزرندی گفت: بیش از یک‌میلیارد یورو فاینانس برای پروژه‌های شهری گرفته شده است که این خود یک بدهی برای شهر تهران محسوب می‌شود در دومین اتفاق هم طی چند سال گذشته دارایی‌های شهرداری و سهم مشارکت‌ها و تراکم‌ها بیشتر از سال‌های گذشته فروخته شده آیا جایگزین اتفاق افتاده است؟ که اگر برای دارایی‌های فروخته شده جایگزینی نشده باشد از فاینانس هم خطرناک‌تر خواهد بود. دوستی در ادامه تأکید کرد: این بحث غیرنقدی که دائم برای آن تأکید دارید، دریایی است که می‌ترسم شهرداری را دچار مشکل کند اگر نگاه به درآمدهای غیرنقدی نگاه مکمل باشد، خوب است.

وی در بخش دیگر اظهار می‌دارد، اگر بودجه پانزده هزار میلیارد تومان شهرداری به یکباره کاهش یابد، تنها می‌توانید هزینه‌های جاری را که ۲۰ درصد درآمدهای نقدی را شامل می‌شود را پوشش دهد. دوستی همچنین به داشتن حساب‌های بیشمار شهرداری تهران اشاره دارد و می‌گوید هر سازمان معاونت و شرکتی که وابسته به شهرداری است طبق قانون باید درآمد‌هایش را به حساب خزانه واریز کند ولی با این توضیحات مشخص است که هر کدام حساب جداگانه‌ای دارند اینکه مغایر با شفافیت مالی است برای مثال سازمان املاک و سرمایه‌گذاری به ‌واسطه نقششان در حل مسائل مالی پیمانکاران، با وجودی که سازمان‌های غیرمتخصص در مسائل مالی هستند در مسائل مالی دخالت می‌کنند و حساب مستقل دارند.

وی از اجرای برخی پروژه‌های بزرگ شهری به ‌یادگاری‌های دوران مدیریت شهردار فعلی تهران یاد می‌کند و می‌گوید: ۳ پروژه بزرگی که در تهران انجام شده است. به‌عنوان یادگار برای آقای قالیباف باقی می‌ماند تعارف که نداریم. اما با چه قیمتی؟ در اینجا نکته نهفته است این پروژه‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان با بازپرداخت بدهی فاینانس‌ها و بدهی‌های داخلی و هزینه‌هایی که از بودجه شهرداری به‌طور مستقیم شده است خرج خواهند داشت. وی همچنین متذکر می‌شودکه تعریف مشخصی از بودجه نقد وغیرنقد نمی‌تواند وجود داشته باشد چرا که سیاست نقدی براساس سیاست اقتصادی دولت تغییر می‌کند بنابراین شفافیتی وجود نخواهد داشت. دوستی در ادامه سوق دادن منابع نقدی به بحث غیر نقدی را در قالب تها‌تر و استفاده از معوضات به‌جای واریز نقدی را نیز برای طلبکاران دردسرساز می‌داند چراکه آن‌ها باید معارضین این املاک را راضی کنند. دوستی با اعتقاد به اینکه می‌خواهیم مسائل را برادرانه پیش ببریم و شفاف کار کنیم خاطرنشان کرد: در بخش واگذاری املاک و سرمایه‌گذاری‌های شهرداری گفت: امکان ندارد، شهرداری تهران ملکی را در منطقه یک فروخته باشد و در‌‌ همان منطقه سرمایه‌گذاری کرده باشد. وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: هزینه غیرنقدی برای من جا نمی‌افتد چون فروش سرمایه است.

مختاباد‌ منتخب چهارمین دوره شورا نیز در ادامه سخنان دیگران گفت: در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هر روز از طریق رسانه‌ها، بزرگان دینی و مذهبی از سادگی و خلوص در زندگی و رفتار صحبت می‌کنند و مردم را ترغیب می‌کنند که این‌گونه زیست کنند ولی وقتی به رفتار‌ها و کردار‌ها و نیاز‌ها روزمره مردم نگاه می‌کنیم ترجمه حرف‌های بزرگان را نمی‌بینیم درجایی که یک فرد برای داشتن ۱۶۰ هزار تومان، حاضر می‌شود خانواده‌اش را بکشد، صحبت از درآمد‌ها و هزینه‌های هزار میلیاردی می‌شود. درآمدهایی که از جیب مردم است چگونه و با چه حساب و کتابی هزینه می‌شود؟ وی افزود: چه کسی پاسخگوی این بی‌برنامگی‌های مالی است، یا شورا یا شهرداری باید پاسخگو باشد اگر شورا این موضوعات را شفاف نکند آن‌وقت مردم فکر می‌کنند یک شرکت تعاونی به نام شورا باز شده است وعده‌ای تنها ۴ سال از عمرشان را در آنجا می‌گذارند، می‌روند و بعد عده‌ای دیگر می‌آیند.

امروز دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم حمله به کارکرد قالیباف در شهرداری را در دستور کار داشتند.

وقتی بهمنی و عسکراولادی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند

تهدید بهمنی به شکایت در آخرین روز عمر دولت دهم در ماجرای عجیب ۷۵ کشتی خودروی وارداتی موضوعی است که امروز مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است.

اعتماد در این باره نوشته است: «چه انتظار شیرینی می‌کشند! آقایان‌ می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند! می‌خواهند خودرو و کالای لوکس وارد کنند: به جای دارو و کالای اساسی، اما اگر با شلوغ کاری بخواهند به مقصود خود برسند، برخورد قضایی می‌کنیم‌»؛ این‌ها برداشت‌هایی از آخرین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در روز پایانی دولت دهم است که وی، همه آنانی را که در روزهای گذشته نسبت به توقف ثبت سفارش کالاهای اساسی و دارو اعتراض کرده بودند، تهدید به برخورد قضایی کرد.

این در حالی است که پس از اعتراض تجار، خود دولت و گمرک نیز پرده از این ماجرا برداشته و ضمن تایید دپوی کالا‌ها در گمرک، اعلام کرده بود که بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به بانک‌های کشور اعلام کرد که هیچ یک از بانک‌ها حق ندارند تا زمان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی اسناد ترخیص را به وارد کنندگان کالاتحویل دهند.

محمدرضا نادری، معاون گمرک، با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی در زمینه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای وارداتی گفته بود: بر اساس تصمیم بانک مرکزی حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده‌اند، مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای هستند. اما این کار بسیار عجیب است و فشار زیادی را به وارد کنندگان و تولید کنندگان دارو و کالاهای اساسی می‌آورد.

اما رئیس کل بانک مرکزی پشت پرده اعتراض‌ها به عدم ترخیص دارو و کالاهای اساسی را نقشه‌ای برای ورود کالاهای لوکس با ارز ۱۲۲۶ تومان و فروش با ارز ۳۰۰۰ تومان دانسته و تأکید کرده است: عده‌ای این روز‌ها با شلوغ کاری می‌خواستند؟ کشتی خودرو و کالای لوکس را به اسم دارو و کالای اساسی وارد کنند که وی نگذاشته است.

هر چند فعالان اقتصادی این اظهارنظرهای عجیب رئیس کل بانک مرکزی را نوعی فرار به جلو تلقی کرده‌اند و حتی رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده ‌که بهمنی، اول بهتر است نظام اولویت بندی واردات کالارا مطالعه و بعد اظهارنظر کند.

به گفته حمید صافدل، کالاهای موجود در گمرک بر اساس نظام اولویت بندی کالایی کمیته اقتصادی دولت وارد کشور شده‌اند و هیچ کالایی خارج از این چهارچوب امکان ثبت سفارش و ترخیص نخواهد داشت. همچنین تمام کالاهایی که ثبت سفارش می‌شوند، ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در صورت عدم اختصاص ارز ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد.

محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات نیز در گفت‌و‌گو با «اعتماد» و در واکنش به آخرین اظهارنظر محمود بهمنی به عنوان عضو کابینه دولت دهم گفت: امکان ورود خودرو کنار کالاهای اساسی وجود ندارد.

تهران امروز هم در‌باره افشاگری بهمنی در آخرین روزهای ریاست نوشته: رئیس کل بانک مرکزی در دو سال گذشته و با وجود تلاطم قیمتی کالاهای‌ اساسی، نوسان ارزی و رانت به وجود آمده میان ارز مرجع و آزاد، واکنش چندانی به اتفاقات مشابه نداشت و حالا در آخرین روزهای ریاستش، به ناگاه تصمیم به مقابله با رانت‌خواران گرفته است، در حالی که بانک مرکزی و شخص رئیس کل در بهترین حالت، در مقابل این گونه خبر‌ها سکوت کردند.

محمود بهمنی در آخرین روزهای ریاستش بر بانک مرکزی، افشاگری کرده و گفته است توانسته مانع رانت‌خواری شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه عده‌ای این روز‌ها با شلوغ‌کاری می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌اسم دارو و کالای‌اساسی وارد کنند که او اجازه نداده است، کسانی را که می‌خواستند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، تهدید به برخورد قضایی کرد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در دوسال گذشته و با وجود تلاطم قیمتی کالاهای ‌اساسی، نوسان ارزی و رانت به وجود آمده میان ارز مرجع و آزاد، واکنش چندانی به اتفاقات مشابه نداشت و حالا در آخرین روزهای ریاستش، به ناگاه تصمیم به مقابله با رانت‌خواران گرفته است. در دو سال گذشته بار‌ها رسانه‌ها از واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو و لوازم غیرضروری با ارز مرجع خبر داده‌بودند اما بانک مرکزی و شخص رئیس کل در بهترین حالت، در مقابل اینگونه خبر‌ها سکوت کردند اما اکنون محمود بهمنی معتقد است باید حافظ «بیت‌المال» بود و از قطع دست رانت‌خواران می‌گوید و حتی آن عده را تهدید به برخورد قضایی می‌کند. از سوی دیگر موانعی که بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای‌اساسی از گمرک ایجاد کرده بود با مخالفت و هشدارهای مختلفی روبه‌رو شد. از جمله اسدالله عسکراولادی هشدار داد که انبار‌ها خالی است و باید سریع کالا‌ها ترخیص شوند. این اعتراض‌ها درخصوص معطل ماندن کالاهای‌اساسی باعث شد تا جلسه چهارجانبه‌ای در بانک مرکزی برگزار شود و دستور هر چه سریع‌تر ترخیص شدن کالاهای‌اساسی از جمله دارو داده شود. اسدالله عسکراولادی روز گذشته بار دیگر تأکید کرد، بیش از ۱۰ هزار کانتینر کالاهای‌اساسی، دارو و موادغذایی در انتظار ترخیص هستند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و تهران گفت: «همچنین اخباری منتشر شده، مبنی بر اینکه بین ۴ تا ۵ هزار کانتینر کالا نیز در بندر جبل‌علی در انتظار ترخیص است. در جلسه‌ای که بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنایع برگزار شده است قرار شده، از روز شنبه نماینده هر سه دستگاه جلسه‌ای در گمرک امام خمینی (ره) داشته باشند و دارو‌ها ترخیص شوند، چرا که بیش از ۳ هزار تن دارو در حال حاضر در انتظار ترخیص است‌‌».

اما بهمنی در گفت‌وگویی که روز گذشته با «تسنیم» داشته در پاسخ به برخی اظهارنظر‌ها که معتقد بودند در ماجرای داروهای مانده در گمرک بانک مرکزی مقصر است، گفت: «این‌ها یک مقدار شلوغ می‌کنند و قصد دارند کالاهای غیراساسی را هم لابه‌لای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ الی ۳۱۷۰ تومان بفروشند‌».

پرونده دولت‌های نهم و دهم بسته شد

محمدعلی ابطحی در مطلبی برای روزنامه اعتماد اظهار داشته که «روز پایان هم تاریخی شد». نویسنده در بخشی از این مطلب آورده است: آقای احمدی‌نژاد رفت. این طبیعی‌ترین کاری بود که در سیر زندگی سیاسی و قانونی باید انجام می‌شد. پایان هشت سال ریاست جمهوری بود. اما دیروز و امروز حال و روحیه متفاوت تری بر مردم ایران حاکم است. حس ورق خوردن تاریخ در بدنه جامعه جریان دارد. گویا آحاد جامعه دست به دست هم داده‌اند تا این ورق سنگین را در تاریخ با کمک یکدیگر جابه جا کنند. این هشت سال را هر کسی می‌تواند به نوعی برای خودش تعبیر کند. موافق یا مخالف.

اما هیچ کس نمی‌تواند دیروز را یک روز عادی بداند. چهره‌های مردم، لبخند‌هایشان، نشاط و شادابیشان همه نشان از یک تحول می‌داد. مردم خود را شریک در این ورق زدن تاریخ می‌دانستند. کمتر کسی بود که شنبه و آغاز هفته و ۱۲ مرداد را یادش نباشد. این اتفاق در گذشته سابقه نداشت که روز پایان ریاست جمهوری روز تاریخی تلقی شود. در گذشته سابقه داشت که روز انتخاب رئیس جمهوری مثل آقای خاتمی یا همین آقای روحانی مردم جشن گرفتند و شادی کردند و غرور و قدرت خود را نشان دادند و آن را تاریخی کردند. اما روز پایان هیچ رئیس جمهوری روز تاریخی نشده بود و مردم از رفتن، احساس تحول نمی‌کردند. دیروز اما مردم جدای از شادی روزهای پیروزی آقای روحانی، روز پایان آقای احمدی‌نژاد را تاریخی می‌دانستند. این لزوما به دلیل مخالفت با آقای احمدی‌نژاد نیست.

اما به این معناست که احمدی‌نژاد پدیده غیر مترقبه‌ای بود که روز پایانش بیشتر از روز ورودش در ذهن مردم ماند و حس به یادماندنی ایجاد کرد.

بهار اما گفته است که اگر چه پرونده دولت‌های نهم و دهم بسته شد، ‌پرونده بررسی عملکرد احمدی‌نژاد بسته نمی‌شود. بهار ادامه داده که دیشب احمدی‌نژاد صندلی «پاستور» را تحویل «جمهور» مردم داد و به «نارمک» برگشت.

پرونده هشت‌ سال ریاست‌جمهوری او دیروز بسته شد، اما از امروز پرونده جدیدی برای او باز می‌شود؛ پرونده عملکرد هشت‌ساله‌اش. اما نمی‌تواند از زیر بار درو‌کردن آنچه در این هشت‌سال کاشته، شانه خالی کند. نحوه زمامداری او در دولت‌های نهم و دهم آن‌چنان پراشکال بود که تنها دوهزار شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تحویل شده است. شکایت‌هایی که به‌ گفته حسین آذین، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار نیست با پایان کار دولت دهم فراموش شود. این تعداد شکایت رکوردی بی‌سابقه برای محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران، رقم زد؛ شاید به‌ همین دلیل است که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم «می‌خواهد» پرونده این شکایت‌ها را به سرانجام برساند. البته این تعداد شکایت تنها در دوره مجلس نهم به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده، تعداد شکایت‌های باقی مانده از مجلس هشتم نیز قابل توجه است؛ تا آن حد که تنها ۲۵۴‌پرونده شکایت از دوره قبل، محرمانه اعلام شده و به بایگانی «محرمانه‌ها» فرستاده شده است. گذشته از پرونده‌های شکایت «محرمانه» و آن پرونده‌هایی که بررسی آن‌ها تمام شده و به قوه‌قضاییه ارجاع شده است، آذین دیروز به باشگاه خبرنگاران گفت کمیسیون اصل ۹۰، طبق وظیفه‌اش به بررسی پرونده‌های ارجاعی رسیدگی خواهد‌کرد.

حسین آذین برای نمونه به پرونده شکایت‌هایی همچون سفر خانوادگی احمدی‌نژاد و همراهانش به نیویورک و سفر به مسکو اشاره کرد؛ اما مصادیق شکایت، از سفر‌های پرشمار احمدی‌نژاد فرا‌تر است.

مسائل مالی، اختلاس‌ها، عدم برگشت تسهیلات بانکی و مطالبات معوق، عدم همکاری بانک‌ها در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، بیشترین حجم پرونده‌های شکایت را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن نقش دولتی‌ها در واردات خودروهای لوکس بدون پرداخت گمرکی، پرونده دیگری را برای رئیس دولت دهم رقم زد؛ البته این پرونده نهایی شده و به قوه‌قضاییه ارجاع شده است. رتبه بعدی در میان پرونده‌های شکایت از دولت‌های نهم و دهم، به شکایت از شخص احمدی‌نژاد تعلق دارد. در بخش چشمگیری از شکایت‌های مربوط به شخص احمدی‌نژاد، ردپای رحیم‌مشایی به‌چشم می‌خورد. نمونه آن شکایت از گفته‌های مشایی درباره مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داو‌د نبی و حضرت مسیح و رژیم صهیونیستی است که به وزارت اطلاعات ارسال شده است. پس از شکایت‌های رسمی از شخص احمدی‌نژاد، پرتعداد‌ترین شکایات مربوط به تهدید محیط‌زیست در دولت‌های نهم و دهم است. بعد نوبت به شکایت‌های مربوط به جهش چند برابری قیمت دارو‌ها، توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته در بازار، عدم تخصیص ارز مترو و مواردی از این دست می‌رسد.

بر اساس همین شکایت‌ها و پرونده‌هایی که پس از بررسی کمیسیون اصل ۹۰ به قوه‌ قضاییه ارجاع شده است. اولین دادگاه محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پنجم آذر سال‌جاری برگزار می‌شود.