ارتش مصر به دنبال اعدام مرسی و ممنوعیت اخوان است؟!

تحقیقات جنایی در مصر علیه مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر، احتمالا آغاز روند حقوق گسترده‌تری علیه مرسی و اخوان‌المسلمین است که چشم‌انداز اختلافاتی خونین در مصر را رقم زده است.

به گزارش «تابناک» ‌به نقل از آسوشیتدپرس، در ‌سه هفته زندانی بودن محرمانه مرسی، عوامل سازمان اطلاعات نظامی مصر به نحو گسترده‌ای وی را در مورد فعالیت‌های کاری دوره ریاست جمهوری و نیز در چهارچوب اخوان ‌بازجویی کرده‌اند تا شواهدی برای اثبات این ادعا پیدا کنند که وی جرایمی از جمله انتقال اسرار کشور به گروه‌های اسلام‌گرا مرتکب شده است.

بنا بر این گزارش، اطلاعات نظامی تنها مرجعی است که در این مدت به مرسی دسترسی داشته ‌و دست‌کم روزی یک بار وی را ‌بازجویی کرده است که گاهی جلسات آن تا پنج ساعت هم طول کشیده است. به گفته منابعی که اخبار را در اختیار آسوشیتدپرس گذارده‌اند، در مواردی صدای ضبط شده مرسی پخش شده و از وی در مورد آن پرسش‌هایی پرسیده شده است.

در این مدت، از دسترسی مرسی به تلویزیون و روزنامه‌ها جلوگیری شده است و وی دست‌کم سه بار با ‌خودروهای زرهی و تحت حفاظت شدید بین تأسیسات وزارت دفاع جابجا شده است. این منابع ‌بدون آوردن جزئیاتی خبر داده‌اند که مرسی اکنون در جایی بیرون از قاهره است.

ظاهرا ارتش هنوز در مورد شیوه استفاده از اطلاعات به دست آمده به تصمیم نهایی نرسیده است، ولی مقامات می‌گویند، شاید این اطلاعات ‌در محاکمه کنونی اعضای ارشد اخوان در دادگاه‌های غیرنظامی ‌یا آن که در اقدامی دراماتیک برای تجدید ممنوعیت فعالیت اخوان مورد استفاده قرار گیرد.

اخوان المسلمین برای دهه‌ها غیرقانونی بود، ولی پس از سقوط مبارک قانونی شد و در افکار عمومی به عنوان قدرت اصلی تصمیم‌ساز پشت سر مرسی شناخته می‌شد، در حالی که مرسی و اخوان این موضوع را رد می‌کنند.

یکی از مقامات ارتش که با طرز تفکر ارتش آشناست، به آسوشیتد‌پرس گفته است: «ما اجازه دادیم ‌مبارک که یکی از خودمان بود، محاکمه شود؛ بنابراین، چیزی وجود ندارد که ما را از تکرار این کار بازدارد». مبارک یک افسر پرسابقه نیروی هوایی مصر بود که پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در سال ۱۹۸۱ یک قهرمان جنگ شناخته می‌شد، ولی پس از برکناری در سال ۲۰۱۱ به اتهام نقش داشتن در قتل تظاهرکنندگان مورد محاکمه قرار گرفت.

مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در سوم ماه جاری میلادی (کمتر از چهار هفته پیش) توسط عبدالفتاح السیسی برکنار شد و از آن روز تاکنون ارتباط وی با دیگران قطع شده است؛ اطلاعات مربوط به وی را شش مقام آگاه نظامی و از جمله دو تن در اطلاعات نظامی در اختیار آسوشیتد‌پرس گذراده‌اند.

روز جمعه گذشته اعلام شد که تحقیقات از مرسی به اتهام قتل و ارتباط با حماس آغاز شده است. مسأله مهم در این میان، این اتهام است که مرسی و اخوان با حماس همکاری کرده‌اند تا به یک زندان حمله کنند که در جریان آن مرسی و سی تن از اعضای اخوان از زندان در دوران مبارک بیرون و در جریان این حمله، چهارده زندانی کشته شدند. چنین اتهاماتی می‌تواند مجازات مرگ ‌داشته باشد.

مقامات قضایی دستور داده‌اند که مرسی برای پانزده روز تا تکمیل تحقیقات در شرایط کنونی باقی بماند و سپس احتمالا به زندانی غیرنظامی با حفاظت شدید در جنوب قاهره منتقل می‌شود.

اخوان و حماس با رد این اتهامات، آن را سیاسی دانسته و گفته‌اند افراد محلی در وادی النطرون به زندان حمله کرده‌اند تا اقوام خود را فراری دهند و آن‌ها نیز در همین حین فرار کرده‌اند. احمد عارف سخنگوی اخوان، این اتهامات را نشانه ورشکستگی کودتاگران خونریز دانسته و گفته است مصر دیگر به زمان دولت پلیسی و دیکتاتور بر‌نخواهد گشت.

ولی این روند نشان دهنده برنامه‌های بلندپروازانه ارتش علیه اخوان با ۸۵ سال سابقه است؛ بنابراین، تلاش برای ممنوعیت فعالیت آن، احتمالا با واکنش شدید اسلام‌گرایان مواجه خواهد شد. مقامات اخوان هر چند احتمال ممنوعیت یا انحلال اخوان توسط ارتش را رد نکرده‌اند، هشدار داده‌اند که این کار دوران مصیبت‌باری را رقم خواهد زد که پایان آن سقوط السیسی خواهد بود.

روند تحقیقات ارتش به سمت و سویی است که اثبات کند اخوان بسیار فرا‌تر از اساسنامه خود به عنوان یک سازمان غیر دولتی رفته است. بازجویی از مرسی شامل مسائل دوران ریاست جمهوری وی است و از جمله سفرهای خارجی وی و ارتباطش با ترکیه، قطر و حماس را شامل می‌شود.

اتهام انتقال اطلاعات حساس به گروه‌های اسلام‌گرا در خارج و مسائل مربوط به تأمین مالی به شدت مخفی اخوان از جمله خطوط اصلی بازجویی از مرسی است. در همین چهارچوب و برای نمونه، یکی از مقامات نظامی گفته است که در سی‌تک ژوئن ۲۰۱۲، مرسی نوزده تن از اعضای رهبری اخوان را با خود به جلسه‌ای برده ‌که در آن ژنرال مراد موافی برای اولین بار به وی گزارش وضعیت داده است. هنگامی که موافی به عدم صلاحیت امنیتی این افراد اعتراض کرده، ‌مرسی اظهار داشته است: «ژنرال بی‌خیال شو، این‌ها که غریبه نیستند». موافی به گزارش خود ادامه داده، ‌ولی از بیان بعضی اطلاعات حساس خودداری کرده است. مرسی چند ماه بعد موافی را از کار بر‌کنار کرد.

بنا بر اخبار رسیده به آسوشیتدپرس، مرسی ۶۱ ساله در ابتدا از پاسخ به پرسش‌ها خودداری ‌می‌کرده ولی به مرور و با احتیاط شروع به همکاری کرده است. وی همچنان خود را رئیس جمهور قانونی مصر می‌داند و اظهار می‌دارد که خالصانه به مصر خدمت کرده است ولی نهادهای باقی مانده از زمان مبارک مانند ارتش، نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی که قدرت زیادی ‌در اختیار دارند در کار وی مانع ایجاد کرده‌اند.

مرسی این روز‌ها را روزه می‌گیرد و در زمانی که ‌بازجویی نمی‌شود، وقت خود را به نماز و قران خواندن اختصاص داده و در نماز خود با صدای بلند از خدا برای مقابله با ظالمین کمک می‌خواهد.

در جایی از بازجویی‌ها، مرسی به مسخره به بازجویان خود گفته است که نیازی نمی‌بیند به چیزی پاسخ دهد، زیرا از هرچه ‌وی در دوره ریاست جمهوری انجام داده، فیلم و نوار تهیه شده است.

یکی دیگر از اتهامات مرسی، عفو عده‌ای از زندانیان در دوره ریاست جمهوری است که بنا به ادعای ارتش پس از آزادی از زندان به سینا رفته و گروه‌های مسلح تشکیل داده‌اند. همچنین ارتش مرسی را متهم کرده ‌که در پیگیری مسأله مرگ شانزده سرباز مصری در مرز مصر و غزه اخلال ایجاد کرده است. در دوران ریاست جمهوری، اطرافیان مرسی اظهار می‌داشتند که وی به جای سرکوب امنیتی در سینا قائل به مذاکره با جهادیون در سینا است. علاوه بر مرسی جمعی از رهبران اخوان هم ‌بازجویی و تعقیب شده‌اند.