ده‌ها میلیارد دلاری که دولت به تأمین اجتماعی داد!

اردیبهشت ماه امسال، معدن چاه‌مرغی شهرستان خرم‌بید خبرساز شد. مردمی که به یک روایت اهالی محل بودند که به دنبال حقوق خود هستند و به روایت دیگر عده‌ای اغتشاشگر نامیده شدند، با حمله به تجهیزات این معدن تجهیزات و ماشین‌آلاتی را به آتش کشیدند که هزینه آن تا یک صد میلیون تومان نیز برآورد ‌شد.

به گزارش «تابناک»، انحصار سرمایه عظیم و به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی خرم‌بید درآمد سالانه ۳۱۲میلیارد تومانی این معدن توسط افراد خاص با نفوذ در ‌این سال‌ها، همواره با اعتراضات و گلایه‌های مردم منطقه همراه بوده و خواستار واگذاری این سرمایه به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بودند. در سال ۸۶ همزمان با نخستین سفر استانی هیأت دولت نهم به استان فارس و طی مصوبه‌ای، مقرر شد که پس از پایان مدت قرارداد بهره‌برداری، معدن چاه مرغی به یک تعاونی مردمی واگذار شود.

کش و قوس‌های واگذاری و عدم واگذاری از ۸۶ تا پایان قرارداد شرکت سنگ زاگرس ادامه داشت تا این که با پایان قرارداد، مردم به جای واگذاری معدن، شاهد تعطیلی و بیکار شدن ۵۶۰ نفر مستقیم و بیش از ۲۰۰۰ نفر غیر مستقیم بودند. به این ترتیب ماجرای حمله به معدن و آتش زدن تجهیزات آن در یک شهرستان کوچک ایران رخ داد.

ناگفته نماند که معدن سنگ چاه مرغی خرم‌بید در مقایسه با معادن بزرگ‌تری چون معادن سنگ آهن گل‌گهر یا چادرملو و یا برخی معادن مس و دیگر کانی‌های معدنی معدنی کوچک است.

برای نمونه، گفته می‌شود ‌«در سال ۸۹ بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار مس به خارج از کشور صادر شده است. سهم درآمد عمومی کشور، بهره مالکانه و حقوق دولتی می‌بایستی دست‌کم 10‌ درصد و حق صاحب پروانه بهره‌بردار ۲۰ درصد جمعا در خوشبینانه‌ترین صورت ۳۰ درصد سهم عمومی به ۷۰ درصد سهم پیمانکار یا بهره‌بردار است کمتر از پانصد میلیون دلار خواهد شد» و این فقط از مبالغ حاصل از صدور به خارج و نه فروش در داخل مس به دست آمده است.

این در حالی است که ارزش افزوده و سود به دست آمده از منابع معدنی کشور، با نزدیک شدن ‌به محصول نهایی، بیشتر می‌شود. به همین سبب است که مثلا کارخانجات فولادی، پول‌های کلانی را در ورزش هزینه می‌کنند و تا هنگامی که پول آن‌ها جریان داشته باشد تیم‌های آن‌ها حد و مرزی در هزینه کردن ندارند؛ پولی که پول عرق جبین کارگرانی است که در سخت‌ترین شرایط در معادن زغال سنگ یا کارخانجات فولاد کار می‌کنند.

مجموعه عظیم معادن ایران در چهارچوبی مورد بهره‌برداری می‌گیرد که سهم به دست آمده از آن که به خزانه و درآمدهای کشور واریز می‌شود، با اعتراضات مهمی روبه‌روست، حال آن که بنا بر اصل چهل و پنجم قانون اساسی «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمینهای موات یا‌‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‏‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏‌ها، دره‏ها‏، جنگٌل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث‌ و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند‌».

در چنین شرایطی، حسن ضابطی مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است که پس از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌ دولت، معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین ‌اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار و با این کار، بخش عمده‌ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است. هیأت‌ وزیران بنا به پیشنهاد و مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (۳ – ۲۴) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ کل کشور، واگذاری و انتقال قطعی معادن ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان به سازمان تأمین‌اجتماعی را تصویب کرد.

معادن گل گهر ۲ و ۳، در مجموع نزدیک هفتصد میلیون تن ذخیره قطعی سنگ آهن دارند. عیار معادن ‌با یکدیگر تفاوت‌‌ دارند، ولی این نکته قابل توجه است که با فرض قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلاری هر تن سنگ آهن فرآوری شده در بازار جهانی، ارزش تقریبی معادن واگذار شده به تأمین اجتماعی، چند ده میلیارد دلار است.

هر چند ساز و کار و چهارچوب این واگذاری و میزان بهره‌بردای تأمین اجتماعی از آن اعلام نشده، ولی بزرگی ارزش معدن قابل توجه است و این تنها یکی از معادنی است که هر‌گاه نام آن برده می‌شود، باید یک بار دیگر متن اصل چهل و پنجم قانون اساسی مرور شود.

‌«انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا‌‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‏‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‏‌ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند‌».