مصونیت پارلمانی و نقد یک شکایت

مطابق با اصل 86 قانون اساسی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

شاید سؤالی که در ذهن پیش آید، چرایی اعطای این مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس است؛ در پاسخ باید اشاره کرد که نمایندگی مجلس ذاتاً از آن جمله مناسبی است که در آن نسبت به موضوعات مهم، اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تدوین قوانین و مقررات اداره یک کشور بحث و گفت‌وگو می‌شود که فلسفۀ عهد‌دار شدن این سمت، اظهار نظر و مشارکت یک نماینده و موضع‌گیری‌های مختلف وی -چه اثباتاً و چه نفیاً- دربارۀ موضوعات مختلف است تا نمایندگان با تکیه بر آرای مردم و با احساس امنیت و آرامش بیشتری در تدوین امور قانون گذاری شرکت نمایند.

این در حالی است که راجع به تعیین محدوده مصونیت پارلمانی نمایندگان باید به دو نکته توجه داشت:

اول:

مطابق با اصل 20 و 19 قانون اساسی، مردم ایران و افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هیچ کس بر دیگری امتیازی ندارد و اساساً هر فردی در صورت ارتکاب جرم، محاکمه و به مجازات قانونی عمل خود خواهد رسید.

دوم:

الف – با دقت در اصل 86 قانون اساسی درخواهیم یافت که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود از تعقیب یا توقیف آزادند؛ به عبارت دیگر از نظر قانونی فقط ایفای وظایف نمایندگیِ یک نماینده مشمول این مصونیت شده است.

ب – در تبیین وظایف نمایندگی و تشخیص مصادیق اصل 86 قانون اساسی باید توجه خود را به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب سال 1379؛ ماده 75 و تبصره ذیل آن) معطوف داشت که اعلام داشته: «وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، ذبحث های جلسات کمیسیون ها، اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است. همچنین تشخیص مصادیق اصل 86 قانون اساسی و مادۀ 75 آیین نامه داخلی مجلس به تجویز قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب سال 1391 (ماده 9 تبصره اول) به هیأت (هیأت نظارت) واگذار شده است.

با دقت در اصل 86 قانون اساسی و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و قانون آیین نامه داخلی مجلس، ملاحظه می شود که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت پارلمانی برخوردار می باشند.

این در حالی است که به تازگی  معاونت اجرایی رییس جمهور مبادرت به طرح شکایت کیفری بر علیه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نموده که به نظر اینجانب و با توجه به مصونیت پارلمانی ایشان و با عنایت به موارد پیش گفته، هیچ منشأء اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد.

* وکیل پایه یک دادگستری