ارز نفتي بد خرج شد
در حالي در هفتههاي اخير، سير نزولي قيمت نفت با شتاب هر چه بيشتر ادامه دارد، در روزهاي آينده، از يک سو شاهد ارايه لايحه بودجه به مجلس خواهيم بود و از سوي ديگر، دولت با ارايه طرح هدفمند کردن يارانهها، چالشي دوگانه در ترسيم معادلات مالي و اقتصادي ايران به همراه داشته است.
دکتر حسن سبحاني در گفت‌وگو با «تابناك» در این باره اظهار داشت: معمولا در نظام سرمايه‌داري، هر چند وقت يك بار، بحراني رخ مي‌دهد و در اين باره بايد گفت که تاريخ سرمايه‌داري، بحران‌هاي بسياري را ثبت كرده است؛ بنابراين، اين بحران پديده جديدي نيست، منتها نوع بحران‌ها در گذر زمان متحول شده و از بحران‌هاي كالايي به بحران‌هاي مالي رسيده است؛ يعني چون جهاني شدن بيشتر با مسائل پولي و مالي رخ مي‌دهد، افرادي از هر جاي ديگر سهام بورس ديگري را خريداري مي‌كنند و به اصطلاح رد و بدل كردن پول راحت‌تر هست، برای همین، نوع بحران‌ها از نظر سرچشمه متفاوت شده است.
بحران اخير نيز هر چند از بازارهاي مالي آغاز شد، اما پس از گذشت مدتي در بازارهاي كالايي مثل بازار خودرو نمايان شده است. سرچشمه آنچه تاكنون رخ داده، نبود نظارت كافي و مديريت ريسك بر ميزان اعتبارات واگذارشده به بخشي همچون مسكن بوده است.
عامل بي‌اعتمادي به شدت در گسترش اين بحران نقش داشته است؛ يعني كساني كه از بازاري همچون بورس متضرر مي‌شوند، اين پيام را به ديگران مي‌دهند كه مبادا اين وضع به جاهاي ديگر نيز راه يابد؛ بنابراين، ديگران را محتاط‌تر ميكند و احتياط دوران دلواپسي براي آينده اقتصاد، زمينه ركود را فراهم مي‌آورد.
ما کشوري هستيم که مثلا در بودجه سال 1387 حدود 65 دلار به نفت وابستگي داشتيم؛ يعني بودجه دولت بر پايه اين بود که از هر بشکه نفت، 65 دلارش را استفاده بکند. بديهي است، اگر ما بخواهيم همين کيفيت اداره کشور به لحاظ برخورداري از پول نفت را در سال 1388 هم ادامه دهيم، دست‌کم بايد به اندازه 65 دلار از هر بشکه نفت درآمد داشته باشيم.
فلسفه راهاندازی حساب ذخيره ارزي هم اين بود که پول‌هاي اضافي که در سال‌هاي بالا بودن قيمت نفت به دست مي‌آيد، براي سال‌هايي که قيمت نفت کاهش مي‌يابد، پس‌انداز شود که متأسفانه ما اين کار را نکرديم؛ يعني اگر مجالس ششم و هفتم يا دولت‌هاي هشتم و نهم بنا بر قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه عمل مي‌کردند و با اصلاح قوانين بودجه، مجوز خرج پول نفت صادر نمي‌شد تا آخر سال 1386، به اندازه 225 ميليارد دلار از محل فروش نفت پس‌انداز مي‌کرديم.
منظور اين نيست که بگويم اين رقم غير قانوني خرج شده است. به هر ترتيب، مجوزهاي لازم صادر شده است، ولي بايد گفت که قانوني ارز نفتي بد خرج شده است و همانگونه که ميبينيم، اين 225 ميليارد دلارامروز خيلي به کمک ما مي‌آمد.
مشکلي که ما داريم، عمل نکردن به قانون بانکداري بدون رباست و بخشي از اين مشکل، به ساختار بانکها برمي‌گردد. اگر از اول افتتاح حساب‌هاي سرمايه‌گذاري را به بانکها نمي‌دادند و مثلا مؤسسات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري راهاندازی مي‌کردند و افرادي را که متقاضي سرمايه‌گذاري هستند، به اين مؤسسات هدايت مي‌کردند، شايد بانک‌هاي ما مقداري از مشکلاتي را که امروز هست، به وجود نمي‌آوردند.
مردم عادت کرده‌اند پولشان را حتي اگر براي سرمايه‌گذاري به بانکها مي‌دهند، آخر ماه مبلغ مازادي دريافت کنند و همين باعث شده که بانکها نيز به انحراف کشيده شوند و ارقامي بدهند که همان کارکرد بهره را دارد، وگرنه وقتي که بانک پولي را سرمايه‌گذاري کرده است، چگونه مي‌تواند سر يک يا دو ماه به سرمايه‌گذاران خود سود بدهد؟
ورود به دستور دادن يا با قانون تعيين تکليف کردن مبني بر اين‌که نرخ سود پايين بيايد يا بالا، برود منطقا نادرست است، چون در اين قراردادها، نرخ سود بايد متغير باشد. وقتي براي سال‌هاي آتي گفته مي‌شود که نرخ سود يک رقمي بشود، اگر مردم پولشان را در بانک گذاشتند و بانک آن پول را در يک فعاليتي سرمايه‌گذاري کرد که آن فعاليت 16 درصد سود داشت، براي چه به مردمي که پولشان 16 درصد سود کرده، يک رقمي سود پرداخت شود يا برعکس؟
قطعا نواقصي متوجه قانون ماليات بر ارزش افزوده است که از بين آن نواقص، شايد سختي اجراي آن در برخي از مشاغل را مي‌توان برشمرد. براي جامعه‌اي که همه خريد و فروش‌هايش را ثبت ماشيني نکرده و صورت حسابي براي آن تنظيم نمي‌کند مثلا صدها هزار تن مغازه‌دار و خرده‌فروشي که در اقتصاد ايران فعال هستند، نياز به دوره آموزشي و اطلاع‌رساني کافي دارند، در حالي که يکي از ويژگي‌هاي اجراي اين قانون، نياز به آموزش آن است، منتها اتفاقاتي که پس از اجرا افتاد، متوقف کردن اجراي قانون است، البته به دليل اعتراض برخي از افراد. بسيار جاي شگفتي است که دولت اجراي قانون را متوقف مي‌کند و در مجلس هيچ اعتراضي به اين امر نمي‌شود. مگر مي‌شود در يک مملکت اجراي قانوني را که اين همه نيرو براي تنظيم آن صرف مي‌شود، يک نفر ـ هر اندازه هم مقام بالايي داشته باشد ـ متوقف کند؟
مخالفت‌ها با اجراي اين قانون از ناحيه صنفي آغاز شد که کالاي لوکس مي‌فروشند و مالياتي که از اين بابت مي‌پردازند، از مصرف‌کننده نهايي دريافت مي‌کنند. کوتاه آمدن دولت در اين زمينه، درس عبرتي براي دولت و ديگران بود؛ براي ديگران از اين جهت که در برابر کارهاي مهم اگر مقاومت کنيم، پيش مي‌بريم و اين به ضرر تصميمات بعدي اقتصادي است که مي‌خواهد اصلاحاتي را صورت دهد؛ بنابراين، حقيقتا يک کار خوب وجهالمصالحه سکوت مجلس و مصلحت‌سنجي‌هاي غيرقابل‌دفاع دولت شد و حتي اگر دولت دلايلي براي پذيرش اين اعتراضها داشته باشد، بايد براي جامعه توضيح دهد؛ البته توقف قانون، هيچ توجيهي ندارد و مجلس بايد پاسخگو باشد که چرا در برابر اين کار غير‌قانوني سکوت کرده است؟!
متن کامل را در ستون «گفت‌وگو» بخوانيد.
با تمام احترامي كه به جناب دكتر قائل هستم،بايد به ايشان عرض كنم كه ای کاش پيشنهاد ايجاد "مؤسسات ويژه سرمايه‌گذاري " رازمان نمايندگي در مجلس می دادید.با آرزوي توفيق براي تمامي دلسوزان ميهن اسلامي
بنظر من مهمترین مشکلی که در رابطه با دیدگاه بالا وجود دارد /همانطوریکه خود مقاله اشاره کرده نبود اطلاعات و عدم اگاهی مردم میباشد/در غرب اساس سیستم بر مبنای مالیات میباشداگر چردکه بیاندازی متوجه میشوی که هر چه براساس کار میگیری تماما مالیات میشود.....اما با انکه دها سال است که مردم باین سیستم عادت کرده اند اما باز هم میبینیم که تقریبا هر هفته یک بار بعناوینی پرداخت مالیات و مزایای انرا یاداوری میکنند.یعنی مرتب اکاهی میدهندو متاسفانه این عدم اگاهی باعث میشود که مردم نسبت به مسئولین بدبین شوند.اینکه مجرمین اقتصادی را نمیشود پای میز محاکمه کشید یکی هم همین سیستم غیر مالیاتی میباشدمثلا کی رفته سرمایه گذاری کرده سود کلان هم برده این جرم نیست اما سهم دولت که نماینده مردم میباشد و امنیت سرمایه را تامین میکند کجا رفته......اینجاست که مردم از نماینده خود سئوال میکنند پس چه شد و نتیجه میگرند گه ملت هم هم دست با انها میباشد .این مردم از کجا بدانند که تقصیر دولت نیست باید بمردم اگاهی داد سستم مالیاتی ما اشکال دارد.و.......... بالاخره بعد از مدتها یک نقد کاملا تخصصی بابت مسائل اقتصادی مطرح شد از تابناک و دکتر سبحانی متشکریم کدام مورد را سرجایش درست خرج کرده ایم که این دومی اش باشد!!!؟ 1- لطف كنيد كلمه "توجيح" در سطر يكي مانده به آخر را به "توجيه" تغيير دهيد. از شما بعيد است.2- يكي از مشكلات اساسي كه به نظر من كارايي و اثربخشي اكثر فعاليتهاي دولت نهم را به چالش كشيده است، نسنجيده و شتابزده عمل كردن و ارزش قائل نشدن براي تحقيق و كار كارشناسي است كه كل زحماتي كه قطعا با نيت خير براي تحقق هدفهايي كه به مصلحت مردم باشد، كشيده شده است را ضايع و بي ارزش مي كند اگر اين ايراد نبود قطعا عملكرد دولت نهم مي توانست بسيار متفاوت باشد.
ريس جمهور كه ميگوييد يك ريال هم نمي تواند بدون تصويب و اجازه مجلس خرج كند پس اين 225 ميليارد چگونه خرج شده استاميدواريم نفت بشود يك ريال تا خيال همه راحت شود كه مملكت را بايد درست اداره كرد
قانون افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان چنان ضربه اي به سيستم مديريت كشور وارد كرده است كه سالها هم نمي توان جبران كرد . چرا؟ بدليل كشتن انگيزه كار در متخصصين
و من اميدوارم نفت بشود صفر ريال چون ديگر انسان است كه ارزش پيدا ميكند نه قانون استكباري افزايش پلكاني معكوس كه حقوق يك راننده اداره با كارشناس ارشد آن اداره يكي شود
واقعا جای تاسف دارد که از نظرات کارشناسانه و عالمانه جناب آقای دکتر سبحانی توسط مسئولان کشور کمتر استفاده می شود. یکی پاسخ دهد که باید تا چه زمانی هزینه عدم بهره برداری مناسب از سرمایه های انسانی مان را بپردازیم. با سلام من متاسفم كه نظام ما از اين عزيز ارزشمند در مجلس بي بهره است وقتی مردم مالیات دهند دیگر راضی نخواهند شد که پولی که پرداخته اند به کارمندی که کار مفیدش چند دقیقه است به عنوان حقوق و عیدی پرداخت شود و یا مدیران نالایق دولتی آن را حیف کنند. تکیه بر پول مالیات همراه با کوچک کردن دولت و جوابگو شدن آن به ملت خواهد بود که الان برعکس است یعنی دولت به مردم می پردازد وچون قیم ایشان عمل می کند. دولت مبتنی بر پول مالیات باید خدمت گذار مردم باشد و مردم هم نظارت دقیق بر چگونگی خرج پولشان را خواهند داشت پس باید دارای مطبوعات آزاد و نهاد های مدنی فعال هم باشیم که جلوی انحراف را بگیرند و در نتیجه باید قوه قضاییه نیز قوی باشد.همانگونه که می بینید بدون یکی از این ارکان سیستم درست نمی شود.
خداراشکر که این بانکها هستند که هر کسی هراشتباهی میکنه به اسم بانکها تموم کنه مگه بانکها با اراده خودشون وامهای زودبازده را دادند که مملکت به این روز بیفته و....... شما اقایان یانقد میکنید یانظریه میدهید راهکار عملی واجرایی بدهید که بافرهنگ اقتصادی مردم ایران هماهنگ باشد