مانورهای پیچیده برای پیچیدن کلاف قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش «تابناک»، سال گذشته و در پی فشارهای بسیاری که از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی در انتقاد به افزایش بهای خودرو در چند مرحله پیاپی صورت گرفت، سرانجام وزارت صنعت و معدن و تجارت و مجلس، مجاب شدند که قیمت‌گذاری خودرو با شرایطی و تهیه دستورالعمل آن به شورای رقابت واگذار شود.

این در حالی بود که محمود احمدی نژاد در آخرین سخنرانی سال 91 خود به صراحت اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودرو، حق شورای رقابت است و همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت را مسئول مستقیم افزایش بهای خودرو در بازار معرفی کرد.

همه اینها امیدی بود بر اینکه سرانجام ‌شورای رقابت با در اختیار گرفتن مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو، آن گونه که بارها خود مسئولان این شورا و در رأس آنها جمشید پژویان گفته بودند، به انحصار صنعت خودرو در کشور پایان دهند.

اعلام تورم بخشی تعدادی از خودروها در سال گذشته از سوی این شورا، گام اولی بود برای تدوین دستور‌العمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو؛ موضوعی که به شدت با مخالفت خودروسازان‌ و حتی سازمان حمایت و از همه مهمتر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس واقع شد و به جبهه‌گیری در برابر اعلام این تورم بخشی، که عملا بهای خودرو را به حدود شهریور ماه سال 91 باز‌می‌گرداند، پرداختند.

این موضوعات نشان داد که در این راه، شورای رقابت که وظیفه اصلی آن جلوگیری و شکست انحصار در اقتصاد است، در راه تعیین قیمت عادلانه‌ برای خودرو ـ که هم خودرو‌سازان به آن تن دهند و هم مصرف کنندگان از آن رضایت داشته باشند ـ با معضلات و سنگ اندازی‌های اساسی روبه‌روست.

اما هم‌اکنون تداوم این معضلات منجر به آن شده ‌که هنوز با گذشت بیش از هفت ماه از سر و صدای بهای خودرو، شورای رقابت نتواند مسئولیت اصلی خود را ‌انجام دهد؛ جالب آنکه گویا مواضع این شورا در این مورد نیز به تدریج ضعیف‌تر می‌شود و هیچ بعید نیست در روزها یا هفته‌های آینده، مستقیم این شورا از وظیفه محوله کنار گذاشته شود و دوباره وزارت صنعت و سازمان حمایت در این موضوع دخالت کنند.

شورای رقابت نمی‌تواند قیمت‌گذاری کند

‌امروز علی پور‌مختار که گویا از آغاز یکی از مهمترین مخالفان ورود شورای رقابت در مسأله قیمت‌گذاری خودرو بوده، اعلام کرده که شورای رقابت به هیچ عنوان نباید در قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کند و مرجع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری سازمان حمایت است.

وی اشاره کرد، در ماه‌های اخیر، این شورا در روند تعیین دستور‌العمل قیمت‌گذاری خودرو، اقدام به اعلام قیمت شماری از خودرو‌ها کرد که این امر خلاف قانون است.

اما هنگامی سخنان پور‌مختار و معنای نهفته در آن بهتر درک می‌شود که آن را در کنار سخنان وزیر صنعت و معدن و تجارت، مهدی غضنفری در‌ این باب بگذاریم.

غضنفری در سخنان خود در حاشيه نشست با مديران حوزه صنعت كشور، عملا به انحصاری بودن صنعت خودرو در کشور اذعان کرده است؛ هرچند به شکل تلویحی. وی نیز موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت را ‌غیر قابل قبول دانسته؛ هرچند که سعی در آن دارد، از موضعی تحلیلی وارد ‌شود.

غضنفری اشاره کرد: ‌قيمت‌گذاري كالايي خاص بناچار موج قيمت‌گذاري به گستره وسيعي از كالاها مي‌انجامد و عملا ما را درگير دامنه بي‌پایانی از قيمت و كنترل مي‌كند که در پایان، منجر به گير افتادن در تله قيمت‌گذاری مي‌شود. هم اكنون شوراي رقابت مسئوليت قيمت‌گذاري خودرو را به دست گرفته و در نظر دارد، محصولاتي همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومينيم، سنگ آهن، كنسانتره را ـ كه در زنجيره توليد خودرو هستند ـ ‌نیز ‌در فرايند قيمت‌گذاري خود قرار دهد.

وی همچنین در چندین جا اشاره کرده‌ که اگر شورای رقابت، درصدد پایان دادن به انحصار است، می‌تواند با ارائه طرح یا لایحه و تبدیل آن به قانون، به این مهم اقدام کند. وی همچنین با يادآوري اينكه مشكل انحصار را بايد‌ ريشه‌اي در حوزه توليد و تجارت حل كرد، گفت: نبايد گمان كرد كه با قيمت‌گذاري كالايي خاص، مشكل انحصار را از بين برده ايم.

تا همین جا مشخص است که مهدی غضنفری، موضوع انحصار در حوزه خودرو در کشور را پذیرفته و در نتیجه ورود شورای رقابت را به مسأله، طبیعتا امری مسلم می‌داند؛ اما موضع غضنفری نیز همانند پور مختار تأکید بر سر این ‌است که شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند.

این در حالی است که سخنان این هر دو، هرچند در ظاهر مشابه است، از منطق درونی به شدت متناقضی پیروی می‌کند. در حالی که یک قیمت‌گذاری در کالای انحصاری را منجر به افتادن در تله قیمت‌گذاری عنوان کرده، پور مختار همین وظیفه قیمت‌گذاری را از جمله وظایف بدون چون و چرای سازمان حمایت یا به عبارتی همان وزارت صنعت می‌داند!

و این یک معنا بیشتر ‌ندارد و آن تلاش برای حذف شورای رقابت از گردونه تعیین مسیر قیمت‌گذاری خودرو‌ و در پایان بازگرداندن قیمت‌گذاری به سازمان حمایت با یک ترفند و مانور پیچیده. این در حالی است که بی‌گمان، اگر تورم بخشی پنج خودرو ـ که می‌توان به آنها خودروهای مادر تولیدی در کشور نام داد ـ و چند ماه پیش از سوی شورای رقابت اعلام شد مورد توجه قرار می‌گرفت و اجرایی می‌شد، تا کنون تکلیف قیمت خودرو در کشور تا اندازه بسیاری مشخص شده بود.

واکنش شورای رقابت

از سوی دیگر، امروز جمشید پژویان در واکنش به سخنان پور مختار، رئیس کمیسیون اصل نود در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: از دستور‌العمل تنظیم قیمت در هر زمان مشخص، تنها یک قیمت واحد قابل استخراج است و با توجه به اینکه شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یافته، هرگونه اصلاح و مرزبندی جدید، کاهش یا افزایش در اختیارات و وظایف این شورا، تنها با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت میسر بوده و جلسه مورد اشاره، تنها به منظور تعامل مثبت و همکاری شکل گرفته بود و هیچ گونه صورت جلسه‌ای نه تنظیم و نه تصویب شده ‌و اصولا چنان جلسه‌ای که با حضور دو معاون محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو نماینده محترم از کمیسیون اصل 90 بوده، نمی‌تواند درباره اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گیری کند.

با گذشت بیش از چند ماه از غائله قیمت خودرو، نمونه همین سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌هایی که مشخص نیست با چه هدفی با ورود شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو می‌شود، منجر به آن شده ‌که خودرو همچنان‌ معضلی در اقتصاد کشور ‌بماند.