سقوط زودهنگام آقای رئیس جمهور
رویدادهای داخلی و خارجی مصر در چند هفته اخیر به روشنی نشانگر دشواریهای پیش روی محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای آن کشور است. به رغم گذشت نزدیک یک سال از ریاست جمهوری مرسی و خواست وی برای آنکه نشان دهد، دوره جدیدی از زندگی سیاسی مصر آغاز شده است، تاکنون تلاشهایش بی نتیجه بوده و تقریبا هیچ یک از وعدههای او عملی نشده است؛ نه وضعیت امنیت اجتماعی بهبود یافته، نه راه مناسب و امیدبخشی برای کاهش مشکلات اقتصادی در پیش گرفته شده و نه توان اثرگذاری این کشور در منطقه افزایش یافته است، شاید از همه مهمتر آنکه ثبات سیاسی نیز هر روز از دسترس دورتر میشود. در حالی که اعتراض مخالفان به رفتارها و گفتههای مرسی، روزمره شده و هر موضوعی به یک اختلاف جدید میان اخوان و سایر احزاب و گروههای سیاسی تبدیل میشود، هر زمان میتوان انتظار شنیدن خبری ناخوشایند از درگیری یا آدم ربایی و اخاذی در سینا و مناطق روستایی را داشت.
از سوی دیگر، تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و همچنین وقوع تنش در روابط با برخی از کشورها مانند امارات و اتیوپی، امید به توانایی اسلامگرایان برای تحقق وعدههایشان را کمرنگ کرده است. در واقع، این امید میرفت که حاکم شدن گروهی جدید و تازه نفس که از پیشینه سیاسی مسالمت جویانه ای برخوردار است و خود را متعهد به ارزشهای دینی و قواعد دمکراتیک میداند، بتواند دست کم برخی از مشکلات مصر را کاهش دهد. اتفاقا حمایت ارتش از گذار دمکراتیک بر این اطمینان عمومی و احتمال موفقیت مرسی و همکاران وی میافزود. به رغم چنین امید و آرزویی، آنچه در عمل پیوسته است، همخوان با انتظارات و توقعات عمومی نیست، به ویژه که توانایی دولت در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی بیش از گذشته در معرض سؤال قرار گرفته است.
بیگمان بخشی از مسائل و مشکلات کنونی مصر، به ویژه در حوزه اقتصاد، ریشه در گذشته (دوره پیش از انقلاب 25 ژانویه) دارد و به سرعت حلشدنی نیست، کما اینکه در مواردی نحوه عمل مخالفان بر تداوم بی ثباتی موجود اثر گذاشته است. توضیح آنکه اقتصاد مصر مدتهاست دچار ناکارآمدی و عدم شفافیت در کسب و بازتوزیع درآمد شده و به یک مثال عینی در زمینه رشد اقتصاد سیاه (زیرزمینی) تبدیل شده است.
از سوی دیگر، مخالفان مرسی با استناد به بیصداقت دولت، راه را برای هر گونه مذاکره و مصالحه ای بسته اند. همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشت که عموم بازیگران منطقه ای خواستار احیای جایگاه و منزلت بینالمللی مصر نیستند و میکوشند با بهره از ضعف دولت برآمده از انقلاب، آن را در عمل به یک بازیگر تابع تبدیل کنند.
مرسی برای مقابله با این شرایط و کاهش فشارهای داخلی و خارجی، در یک سال گذشته، کارهای گوناگونی انجام داده است؛ از راهاندازی گفتوگوهای فراگیر ملی گرفته تا رعایت حساسیتهای ارتش و از تلاش برای گسترش روابط خارجی و موازنه سازیهای جدید گرفته تا تداوم مذاکرات با نهادهای مالی بینالمللی برای گرفتن وام. حتی معرفی هشام قندیل به عنوان نخست وزیر به عنوان کاری برای تشکیل دولت تکنوکرات و کارآمد توسط مرسی جلب توجه میکرد و اینکه وی در مسیری درست حرکت میکند. با این حال، گویا یکی از مهمترین عواملی که بر تعمیق و تداوم وضعیت بحرانی جاری اثر گذاشته و اقدامات مرسی را کم اثر کرده است، نحوه تصمیمگیری و رفتار وی در صحنه سیاسی است؛ به عبارت دیگر، اقدامات مرسی در عمل توسط خودش خنثی شده و اعتماد لازم برای دیگر بازیگران صحنه سیاسی را ایجاد نکرده است.
مرسی پس از کسب مقام ریاست جمهوری در نخستین گام تأکید کرد که خود را رئیس جمهور همه مصریان میداند؛ نکته ای که در ماههای بعد نیز بارها تکرار شد و نشان از عدم وابستگی وی به منافع و مصالح حزبی داشت.
با این حال، آنچه در یک سال گذشته رخ داده، روند اخوانیزه شدن بخشهای گوناگون دولتی و قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در این زمینه بوده است. از سوی دیگر، در حالی که وی قول تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را میداد، بیشترین توجهش به مقابله با نظام قضائی مصر صرف شد. در این باره، درست است که همه فعالان سیاسی به لزوم اصلاح نظام قضائی و به ویژه کنار زدن بازماندگان دوره مبارک باور داشته و دارند، شیوه عمل مرسی در راستای قدرت طلبی و نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا تفسیر شد. همین رفتارها سبب شده که بخشی از متحدان دیروز اخوان المسلمین به منتقدانی جدی تبدیل شوند، مانند تعدادی از رهبران سلفی که حتی اخوان را به خیانت و برهم زدن ائتلاف متهم کرده اند.
با رشد قدرت مخالفان و شکلگیری جنبش تمرد که خود را برای برگزاری تظاهراتی گسترده در روز نهم تیر (سیام ژوئن نخستین سالگرد مراسم تحلیف ریاست جمهوری مرسی) آماده میکند، حزب عدالت و توسعه، به طور عام و مرسی به طور خاص، بیش از گذشته تحت فشار افکار عمومی هستند. آنها برای مقابله با وضعیت جاری، چند اقدام همزمان را در پیش گرفته اند:
در زمینه داخلی بهبود روابط با سلفیها و نیز بهرهبرداری از احساسات مذهبی مردم در دستور کار قرار گرفته تا در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری یا حتی وقوع درگیری در خیابانها، قدرت به دست مخالفان نیفتد؛ افزون بر آنکه قرار است انتخابات پارلمانی جدید به زودی برگزار شود و کسب اکثریت در آن برای اخوانیها مهم و حیاتی است. جالب است که در روزهای گذشته، برخی از رهبران مذهبی و شیوخ سلفی فتوا داده اند که شرکت کنندگان در تظاهرات سیام ژوئن کافر محسوب میشوند، مانند شیخ وجدی غنیم که تظاهرات علیه مرسی را کاری حرام و تلاش برای زنده به گور کردن اسلام خوانده است.
همچنین تغییر سریع تعدادی از استانداران (17 استاندار از 27 استاندار کشور) اقدامی در جهت ارائه چهره ای مصمم برای حفظ قدرت دانسته شده است. در این زمینه، مرسی روز یکشنبه (26 خرداد) پانزده استاندار را تغییر و محل خدمت دو استاندار را جابجا کرد. نکته مهم در این باره آن که در میان استانداران جدید، هفت عضو اخوان و یک عضو حزب سازندگی و توسعه (وابسته به جماعت اسلامی)، هم پیمان اخوان، دیده میشود، ضمن آنکه هفت استاندار دیگر از فرماندهان نظامی و امنیتی هستند.
وی نزدیک نه ماه پیش نیز شش استاندار را تغییر و پنج اسلامگرا را به این سمت منصوب کرده بود. البته مرسی دو هفته پیش در مصاحبهای اعلام کرده بود حزب عدالت و آزادی، حزب حاکم نیست و سیاست اخوانیزه شدن مصر نیز تعبیری نادرست و گمراه کننده است؛ هرچند دادستان کل مصر پیش از آن، خواستار تحقیق دادستانی امنیت مصر از فعالان و سیاستمداران مخالفی چون حمدین صباحی (موسس جریان مردمی مصر)، محمد البرادعی (رهبر حزب الدستور)، محمد عادل (یکی از مؤسسان جنبش جوانان ششم آوریل) و محمد بدر (مؤسس جنبش تمرد) به اتهام کودتا علیه نظام، تخلف از قانون، ایجاد آشوب و برهم زدن امنیت و ثبات اجتماعی و انتشار اطلاعات کذب درباره امضا کنندگان تومار سلب اعتماد از مرسی با هدف گمراه کردن افکار عمومی شده بود.
در زمینه سیاست خارجی، مرسی میخواهد از شرایط خارجی برای مدیریت وضعیت داخلی بهرهبرداری کند و شمار حامیان خود را افزایش دهد. او در این چهارچوب میخواهد با استناد به بحرانی بودن شرایط منطقه و بازیگری موثر مصر، مخالفان را به نادیده گرفتن حساسیت اوضاع و تضعیف رئیس جمهوری قدرتمند و مستقل متهم کند؛ چه آنکه حمایت عمومی از دولتمردان در شرایط بحرانی، از هر حزب و گروهی که باشند، معمول افزایش مییابد؛ برای نمونه، او که طی ماههای گذشته از لزوم راهکار سیاسی برای بحران سوریه سخن میگفت و میزبان مذاکرات چهارجانبه بود، در 26 خرداد یکباره از قطع کامل روابط دیپلماتیک با سوریه و حمایت از برقراری طرح پرواز ممنوع در سوریه خبر داد. حمله شدید مرسی به حزب الله لبنان و سکوت وی در برابر دعوت دو تن از هبران سلفی مصر به جهاد در سوریه هم به نوعی ماجراجویی خارجی تلقی شده است. این تصمیم بلافاصله با استقبال برخی از کشورهای منطقه و نیز حمایت فعالان سلفی آن کشور روبهرو شده است.
وی همچنین در جریان اختلاف با تصمیم اتیوپی برای ساخت سد النهضه بر رود نیل، که در نهایت ورودی آب به مصر را نزدیک یک سوم کاهش میدهد، کوشید تصویر رئیس جمهوری قدرتمند از خود به نمایش بگذارد، به ویژه آنکه با لحنی تهدیدآمیز علیه اتیوپی گفت: «تمامی گزینهها برای دفاع از منابع آبی مصر در دستور کار قرار دارد و قاهره هیچ تهدیدی علیه خود را نمیپذیرد... این نخلی که امروز با آب نیل آبیاری میشود اگر یک قطره از نیل کم شود، خونهای ما جایگزین آن خواهد بود».
در عین حال، موضع گیری ارتش مصر مبنی بر اینکه در امور داخلی دیگر کشورها دخالتی نمیکند و امکانات نظامی آن فقط برای حفظ امنیت مرزها به کار گرفته میشود، نشان میدهد که اقدامات مرسی بیشتر حالت نمادین دارد و برای فرار از مشکلات داخلی صورت میگیرد.
به گفته یکی از مسئولان ارتش، ورود به درگیریهای داخلی دیگر کشورها در چهارچوب وظایف و مأموریتهای ارتش مصر نیست و شرکت در آزادسازی کویت هم در قالب نیروهای عربی و بر پایه قطعنامه سازمان ملل متحد صورت گرفت. این اعلان موضع به سرعت به عنوان مخالفت تلویحی سران ارتش با هر گونه درگیری یا دخالت نظامی تفسیر شد و البته باید به یاد داشت که مرسی همزمان با هشدار به رهبران اتیوپی، گروههای سیاسی را به کنار گذاشتن اختلافات در شرایط کنونی منطقه و اجرای آشتی ملی دعوت کرده بود.
گویا با توجه به فضای فعلی سیاسی و اجتماعی و از همه مهمتر تداوم بحران اقتصادی، در نهایت برآورد عبدالمنعم ابوالفتوح، متحد دیروز و منتقد امروز اخوان، تقویت شود. وی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود و امروزه ریاست حزب مصر نیرومند را بر عهده دارد، به تازگی گفته است: «اگر مرسی رویه فعلی حکومت خود را تغییر ندهد، به هیچ وجه موفق نخواهد شد». شاید تا تحقق پیش بینی ابوالفتوح مبنی بر سقوط قریب الوقوع مرسی راه درازی باقی باشد، ولی نمیتوان انکار کرد که وی و دولتش در شرایط حساسی است؛ وضعیتی که اگر به درستی مدیریت نشود، افتخارات گذشته اخوان را با علامت سؤال و آینده سیاسی این جمعیت را با تردید روبهرو خواهد ساخت.
* پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
این یادداشت نخستین بار در سایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده است.
