حتی اجازه مطالعه پرونده را نداده‌اند!

سرانجام دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت کهریزک، پس از گذشت زمانی طولانی برگزار شد تا با صدور حکم، به فرجام نزدیک شده و سرنوشت متهما‌ن پرونده، به ویژه سعید مرتضوی از بابت اتهاماتی که درباره کارکرد گذشته‌اش به وی وارد شده، تعیین شود اما برای شخص دادستان سابق تهران، این پرونده و حکم نهایی آن، پایان محاکمه از بابت کارهای انجام داده در زمان تصدی سمت دادستان تهران نیست.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که دادگاه کهریزک به نشست‌های واپسین خود نزدیک می‌شد، خبر رسید که بخشی از شکایت‌های دیگر صورت گرفته علیه دادستان سابق تهران به صدور کیفرخواست علیه وی انجامیده و حتی شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی به اتهامات دادستان سابق و همکاران وی تعیین شده است.

این در حالی است که با گذشت زمان، ماجرا از تب و تاب افتاد تا امروز پیگیری‌ها به اخباری برسد که شاید چندان خوشایند نباشد؛ اخباری که البته پیش از برگزاری دادگاه کهریزک در قالب شایعات گوناگون به گوش می‌رسید، ولی این بار نه از جنس شایعات، که از جنس دیگری است.

علیرضا دقیقی، وکیل یکی از شاکیان مرتضوی در این باره می‌گوید: پیمان حاج محمود عطار، موکل من از جمله افرادی است که پس از بازداشت آقای پالیزدار، کسی که تحقیق و تفحص مجلس را عهده‌دار بود، به جرم سابقه همکاری کوتاهی که با وی داشت، بازداشت و در دادگاه محکوم شد؛ در حالی که بعد‌تر این حکم که با ایراداتی نیز مواجه بود، در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و موکلم به همراه جمعی از افراد دستگیر شده از تمامی اتهامات تبرئه شدند.

او می‌افزاید: با صدور رأی برائت، موکلم از دادستان وقت و قاضی پرونده و نیز ضابطین آن، به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی شکایت کرد که در ‌‌نهایت، طی ماه‌های گذشته به صدور کیفرخواست علیه این افراد منجر‌ و شعبه ۷۸ دادگاه کیفری برای رسیدگی به پرونده تعیین شد. پیرو این مراحل و برای پیگیری روند رسیدگی به پرونده، با مراجعه به دادسرای کارکنان دولت دریافتیم که متأسفانه جناب آقای بازپرس، اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد؛ پرونده‌ای که در جایگاه شاکی هستیم و به عبارتی بهتر، به درخواست ما رسیدگی آن آغار شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هنگامی که با ممانعت از مطالعه پرونده در دادسرای کارکنان دولت روبه‌رو شدیم، به دنبال فرستادن ‌پرونده به دادگاه کیفری استان، به سراغ دادگاه کیفری استان رفتیم؛ دادگاهی که قرار است به این پرونده رسیدگی کند اما با کمال ناباوری دریافتیم که در اقدامی مشابه، آنجا هم اجازه مطالعه پرونده را به ما نداده و پرونده را در اختیارمان نگذاشتند. به نظر ما، این روند منصفانه‌ای ارزیابی نمی‌شود،‌ زیرا دستورالعمل‌های قوه قضاییه و آیین دادرسی کیفری و از همه مهم‌تر اصل برابری سلاح‌ها، این اجازه را داده که نه تنها شاکی، بلکه متهم هم بتواند پرونده را خوانده و از جزییات آن آگاه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «مرجع رسیدگی به اعتراضاتی از این دست (منع شدن شاکی از مطالعه پرونده) کیست و اقدام بعدی شما چه خواهد بود»، می‌گوید: مرجع قانونی رسیدگی به این مسائل، دادسرای انتظامی قضات پیش‌بینی شده است؛ اما بنده برای پیگیری در این سطح باید نخست ‌مجوز این امر را از موکلم دریافت کنم که نیازمند مشورت بوده و تاکنون انجام نشده است.

دقیقی، پیگیری پرونده در این سطح را به نوعی دشوار خواند و افزود: اگر بخواهیم اعمال نشدن حقوقمان را دستمایه اعتراض قانونی در سطوح بالا‌تر قرار دهیم، باید به شدت مراقب باشیم، زیرا هر کاری که انجام دهیم، شاید موجب خدشه‌دار شدن جایگاه سیستم قضا شود. به همین دلیل باید با احتیاط برخورد ‌کنیم تا هم جایگاه دستگاه قضا حفظ شود و هم اعمال حق ما صورت بپذیرد؛ یعنی تا ناگزیر نباشیم، پیگیری دادسرای انتظامی قضات را در دستور کار قرار نخواهیم داد و این موضوع به هیچ عنوان مطلوب نظر ما نیست.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از وضعیت کنونی پرونده می‌گوید: محتوای پرونده به ظاهر‌ محرمانه است و چون دسترسی به آن برایمان مقدور نبوده، نمی‌توانیم اظهار‌نظر کنیم که اکنون پرونده در چه وضعیتی قرار گرفته و یا حتی تغییری در محتویات آن به وجود آمده است یا خیر؟!

وکیل مدافع شاکی مرتضوی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کیفرخواست صادره می‌گوید: نسبت به برخی افراد متهم در پرونده ـ که به دلیل معذوریت‌های قانونی نمی‌توانم نامی از ایشان ببرم ـ کیفرخواست صادر شده ‌و نسبت به بعض ایشان، کیفر خواستی صادر نشده است. بخشی از پرونده که کامل شده‌، به شعبه ۷۸ دادگاه‌های کیفری استان به ریاست آقای باقری فرستاده شده است.

بسیار روشن است که این ممانعت از دسترسی شاکی و وکیل وی به پرونده، مترادف خواهد بود با بی‌اطلاعی از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در دادگاه. دقیقی با تأیید بر این نکته می‌گوید: نه تنها از زمان آغاز رسیدگی دادگاه بی‌اطلاعیم، بلکه مجموعه این رویدادها، سبب شده که این پرسش در ذهن ما شکل بگیرد که چگونه است پرونده‌ای تشکیل شده اما به شاکی و وکیل وی اجازه دسترسی به محتویات آن داده نمی‌شود؟ آیا با این رویکرد، نگرانی از روند رسیدگی به پرونده بی‌جا خواهد بود؟

وی در پایان با ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر این پرونده می‌گوید: هنگامی که آگاه شویم کیفرخواست بدون آنکه اجازه مطالعه پرونده به شاکی داده شود، صادر و به پرونده پیوست شده است‌ و هنگامی که بدانیم در بخشی از پرونده و در قرار مجرمیت صادر شده برای یک متهم حتی نام وکیل شاکی [که می‌بایست ذکر می‌شده] نوشته نشده ‌و نتیجه قرار تا کنون به وکیل شاکی ارسال و ابلاغ نشده است، ماجرا نگران کننده به نظر می‌رسد؛ شاید می‌بایست ساز و کاری قانونی تدارک ببینیم که هرگاه شرایط قانونی در رسیدگی به یک پرونده لحاظ نشد، حکم نهایی مؤثر نباشد، تا این موضوع ضامن اجرای قوانین باشد! در بسیاری از کشور‌ها نظریه بطلان در رسیدگی قضایی به خوبی دیده شده ‌و ما امیدواریم در آینده نیز موارد چنین نظریه‌ای در باب بطلان در آیین دادرسی کیفری، در قوانین ما به رشد رسیده و شایع شود.