عارف:نقد غير منصفانه از چالش هاي توسعه مردم سالاري
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از وجود نشانههاي قانونگريزي و اصرار بر آن درکشور، ابراز نگراني کرد.
محمدرضا عارف در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا" ،در پاسخ به سوالي در مورد چالشهاي موجود پيشروي تحقق ايده مردم سالاري ديني و اصلاح طلبي درکشور با اشاره به ايام محرم و شهادت سالار شهيدان ،ضمن بيان تسليت به مناسبت اين ايام، اظهار داشت: ما بايد از اين ايام و اين وقايع درس بگيريم و به بهره هاي احساسي آن بسنده نکنيم. امام حسين(ع) در واقع هدف از نهضت خود را اصلاح دين جدش معرفي ميکند. بنابراين بحث اصلاح طلبي نه با آمدن خاتمي آغاز شده است و نه با نيامدن او به پايان خواهد رسيد، اين خواست تاريخي ملت ايران بوده و خواهد بود.
وي ادامه داد: دوستان اصولگرايي هم که اعتقادات ديني خوبي دارند هرگز نميتوانند و نبايد اصلاحطلبي را نفيکنند، چرا که سلسله انبيا و ائمه اطهار همگي اصلاحطلب بودهاند. حالا اگر اشکالاتي هم به برخي اصلاحطلبان امروزي وارد باشد، بحث ديگري است که قابل بحث وتامل است. ولي من گاهي متاثر ميشوم که برخي از عزيزان بدون توجه به حجت کلام؛ اصل اصلاح طلبي را زير سوال ميبرد که شايسته مومنين و متدينين نيست. نقد غيرمنصفانه و خودزني در نقد خود در طيف اصلاحطلبان هم از جمله چالشهاي توسعه مردم سالاري ديني است.
نمونه بارز اصلاح طلبي امروز در غزه است
معاون اول رئيسجمهور در دولت اصلاحات در ادامه با اشاره به حديثي از امام حسن (ع) در مورد واقعه کربلا ،اظهار داشت: حديث معتبري از امام حسن (ع) داريم (کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا)، که اين حديث حجت بر همه تمام کرده است. اگر حسين (ع) درعاشورا و درکربلا براي اصلاح طلبي قيام کرد، ما نيز در هر زمان و در هر مکاني بايد به او ياري برسانيم. نمونه بارز اين اصلاح طلبي را شما امروز در غزه مشاهده ميکنيد. مردان و شيرزناني که با هديه علي اصغرها و علي اکبرهاي خود درصدد اصلاح انحراف، سازش و تسليم در مقابل زورگوييهاي يزيدان زمانه هستند.
عارف با بيان اينکه براي مردم عزيز و مظلوم غزه پيروزي و نصرت الهي را خواستارم،ادامه داد: امروز اگر به هر دليلي امکان حضور مستقيم مردم ما در غزه و ياريرساني درآن مکان فراهم نيست، اما همه ما بايد با حمايت سياسي، مالي در اين عرصه فعال باشيم.
يکي از انحرافات در کشور عدم تمکين به قانون است
عارف در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه به نظر من يکي از انحرافاتي که در شرف تکوين است و ميتواند درصدر توجه اصلاحات قرار گيرد، عدم تمکين به قانون است ،تصريح کرد: بازگشت به قانون بايد در صدر برنامههاي همه گروههاي اصلاحطلب و غير اصلاحطلب قرارگيرد. شما اين روزها به کرات شنيدهايد که قانون برنامه چهارم را داراي ايرادها و نواقصي عنوانکرده و آن را دليلي بر غير اجرايي بودن يا متوقف گذاشتن آن قلمداد ميکنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: من اشکالي نميبينم که کسي در مرحله نظر، به قانون اشکالي داشته باشد، اما راه برطرف کردن آن اشکال در خود قوانين آمده و بديهي است که راه آن زير پا گذاشتن قانون نيست. رد صلاحيت گسترده داوطلبان به استناد مراجعي غير از مراجع چهارگانه قانوني، عدم اجراي قوانين متعدد از جمله عدم تشکيل شوراهاي عالي و موارد متعدد ديگر از جمله موارد صريح قانون شکني و قانونگريزي هستند.
مداخله نظاميان در سياست مغاير قانون است
عارف در ادامه با اشاره به بحث ورود نظاميان درعرصه سياست گفت: در همين ايام شما شاهد هستيد که برخي از فرماندهان نظامي به صراحت از ضرورت مداخله نظاميان در امور سياسي صحبت ميکنند. ورود نظاميان به سياست نه تنها برخلاف قانون است ،بلکه مغاير با وصيت صريح امام راحل و بنيانگذار جمهوري اسلامي است. من نميدانم با چه استدلالي ميتوان پذيرفت نيروهايي که از امکانات بيتالمال استفاده ميکنند و داراي نيروي قهريه و قدرت نظامي هم هستند، مجاز به مداخله در سياست باشند و گروهي را اصيل و گروهي را منحرف بنامند و در انتخابات از فرد يا جناحي جانبداري کنند؟
وي تصريحکرد: نظاميان همواره بايد مورد حمايت همه آحاد ملت باشند. جانبداري نظاميان از افراد يا يکي از جناحها يا گروههاي قانوني موجود در کشور ميتواند موجب تضعيف پايگاه آنها و کاهش محبوبيتشان شود که ظلمي نابخشودني به نيروهايي است که جان خود را در کف گرفتهاند تا حافظ امنيت و استقلال کشور باشند.
معاون اول رئيس جمهور در دولت اصلاحات در عين حال خاطرنشان کرد: البته مفهوم عدم ورود نظاميان به سياست اين نيست که در مقابل تحرکات گروههاي غير قانوني هم ساکت باشند. براي مثال چه کسي تا به امروز از دفاع جانانه نظاميان از امنيت ملي در مقابل گروههاي غيرقانوني و افراد شرور حمايت نکرده يا آن را مداخله غيرقانوني در سياست ناميده است؟ پس عدم ورود نظاميان به سياست مساوي با انفعال و بيتفاوت شدن آنها نيست.
وي ادامه داد: اما در جايي که نهادهاي قانوني، احزاب، گروهها و سلايق مختلف سياسي را قانوني ميپندارند و بر طبق قانون، آنها را مجاز به فعاليت و ابراز عقيده ميکنند، حتي در صورت تخلف و اقدام مجرمانه نبايد از سوي نيروهاي نظامي مورد تهاجم قرار گرفته و مورد برخورد قرار بگيرند. از سوي ديگر، نيروهاي نظامي نبايد به خود اين اجازه را بدهند که يکي از سلايق موجود در جامعه را با تفسير فرماندهان خود به اسلام، امام راحل يا مقام معظم رهبري نزديکتر بدانند و خود و نيروهاي تحت فرمان خود را تکليف کنند که از آن سليقه و تفکر يا گروه و جناح سياسي خاص حمايت کنند! اينها همه نشانههاي عدم اجراي قانون است و بايد به سرعت اصلاح شوند.
در صدر واردکنندگان گندم دنيا قرار داريم
عارف در مورد استيضاح وزير جهاد کشاورزي در مجلس نيز گفت: کاري ندارم که با توجه به همه شاخصها و آمارهاي مورد قبول دولت (نظير بانک مرکزي و گمرک) وضعيت کشاورزي ايران امروز بسيار وخيم و در آستانه بحران قرار گرفته است يا نه. منتقدين وزير و عملکرد وي از وابستگي بيش از 40 درصدي امنيت غذايي کشور به واردات خبر ميدهند. اما چون بخشي از اينها به عملکرد دولت جناب آقاي خاتمي و ما برميگردد، دوست دارم چند عدد ساده را که مورد اتفاق نظر هست را ارائه کرده و وضعيت کشورمان را در پايان سال 1383 (سال پاياني دولت ما) با امروز مقايسه کنم.
وي تصريح کرد: ما در آن سال در گندم خودکفا شده بوديم و گندم وارد نميکرديم، اما امسال به نظر ميرسد که ما با واردات بيش از 7 ميليون تن در گندم هم رکورد واردات گندم تاريخ خودمان را بشکنيم و هم در صدر واردکنندگان گندم دنيا قرار بگيريم. در حبوبات سالها بود که صادرکننده بوديم اما حالا سه سال پياپي است که واردات داريم. در شکر ما تقريبا خودکفا شده بوديم يعني در سال 1383 ما حدود 200 هزار تن شکر آن هم با تعرفه بالا وارد کشور کرديم و در سال 1384 قطعا بايد صادرکننده شکر ميشديم چون خيلي از زير ساختها را درست کرده بوديم که توليد بذر اصلاح شده چغندر و سيستم رابطه خوب چغندکاران و کارخانجات قند و بهرهبرداري از طرح عظيم نيشکر خوزستان از جمله آنها بود.
عارف خاطرنشان کرد: اما حالا در طي سه سال گذشته قريب به 5 ميليون تن شکر وارد کشورکردهايم آنهم با تعرفه نازل. اين امر موجب شده صنعت قند و شکر در کشور در آستانه نابودي قرار گيرد. در محصولات ديگر هم وضع به همين منوال است. در پنبه هم گزارش شده است که پائينترين سطح زير کشت تاريخ پنبه را داشتهايم. در برنج، ذرت و دانههاي روغني واردکنندهتر شدهايم. کار بهجايي رسيده که سيبزميني خوراکي وارد کردهايم. در مجموع ميزان واردات محصولات کشاورزي در سال 1387، دو برابر سال 1386 و معادل 12 ميليارد دلار شده است. رشد ارزش افزوده در اين بخش در سال جاري منفي پيشبيني ميشود.
وي ادامه داد : امروز متاسفانه پروژههاي عظيم بيوتکنولوژي متوقف شده يا عقب افتادهاند، واکسن و سرمسازي رازي که با مرارت بسيار زياد مسئولين اين موسسه و پيگيريهاي مستمر به جايي رسيده بود که بالاترين ميزان توليد تاريخ اين موسسه (4 ميليارد دوز) و بهترين کيفيت را داشت؛ اما اکنون در شرايط نامطلوبي قرار دارد و الان داريم واکسن وارد ميکنيم، و توليد واکسنهاي موردنياز کاهش يافته است. به اين ترتيب طبيعي است که تعدادي از نمايندگان بخواهند توضيحات وزير محترم در مورد اين مسائل را بشنوند و حتي در رفع اين مشکلات به او کمک کنند. اين کار در قانون اساسي و قوانين جاري کشور آدابي دارد که به آن استيضاح ميگويند.
عدهاي براي عدم اجراي قانون استدلال مي آورند
عارف با بيان اينکه متاسفانه که امروز براي عدم اجراي قانون استدلال ميآورند، گفت: استدلال براي تغيير قانون است، نه عدم اجراي آن! مثلا استدلال ميآورند که شرايط منطقه و ايران خاص است و نبايد استيضاح بکنيم. خوب اگر بنا بود در شرايط خاص يا مثلا در سال پاياني دولت استيضاح صورت نگيرد، ميشد اين کار را به صورت قانوني به تصويب رساند و اجازه نداد که نمايندگان اينقدر بر حق قانوني خود پافشاري کنند. البته از نظر من اين استدلالها کمي عجيب هستند. اينکه ما در سال پاياني دولت يا در هنگامي که دولت ممکن است از حد نصاب بيفتد نبايد استيضاح داشته باشيم که اصولا قابل قبول هيچ عقل سليمي نيست. مگر ميشود به قوه مجريه که بر اساس قانون اساسي بايد پاسخگوي مقننه باشد و به ملت گزارش بدهد در مواقع خاص (مثلا چند ماه مانده به انتخابات و غيره) مصونيت داد؟
عارف ادامه داد: اينکه ما بياييم و با بيقانوني حق قانوني نمايندگان مجلس را زير سوال ببريم که گويا آنها شرايط منطقه و کشور را نميدانند و از حساسيت موضوع آگاه نيستند و به طور غير قانوني طرحي را از دستور مجلس خارج کنيم، قطعا يک بدعت در قانونشکني است. موضوعاتي همچون "عدم اعلام وصول استيضاح"، "تعويق استيضاح"، "خروج طرح استيضاح از دستور جلسه" و نظاير آن فاقد هرگونه وجه قانوني است و بايد در اين موارد اگر لازم باشد، اصلاحات لازم از سوي خود نمايندگان و مردم صورت گيرد. گروههاي سياسي هم بايد اين نوع تخلفات را بيشتر تحت بررسي قرار داده و اصلاح جدي آن را خواستار شوند.
عارف در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر شما رئيس جمهور بوديد چه ميکرديد، گفت: با درايت بايد طوري مديريت کرد که کار به اينجا نکشد. با انتخاب افراد شايسته براي وزارت و تاکيد بر شايستهسالاري، داناييمحوري و اجراي دقيق قوانين مصوب ،سعي ميکردم چنين اتفاقاتي رخ ندهند. همچنين با نظارت عاليه بر امور اجازه نميدادم که اگر اشکالي هم هست؛ ادامه يابد. ما همه به خاطر داريم که قريب به يک سال، اصل وجود تورم به ويژه در ارزاق عمومي و محصولات کشاورزي نظير گوشت و برنج و گوجه فرنگي انکار ميشد و مردم به خريد از برخي از محلات خاص دعوت ميشدند.
وي ادامه داد: من اگر رئيسجمهور بودم سعي ميکردم به جاي 4 سال فعاليت براي انتخاب شدن؛ به هشدارها و آمارها دقت کنم و مشکل را انکار نميکردم و يا مدعي نميشدم که بخش عمدهاي از ميليونها تن شکر وارداتي دوباره به خارج از کشور صادر شده است. اما به فرض بروز چنين بحراني اگر من جاي رئيسجمهور بودم از استيضاح وزير و حق قانوني نمايندگان استقبال ميکردم و با ارج نهادن به انصاف، استقلال و حقطلبي نمايندگان، از وزير خود ميخواستم تا در صحن علني مجلس حاضر شود و فرصت را براي رفع ابهامها و پاسخ به سوالات و جلب حمايت قانوني نمايندگان مغتنم بشمارد.
وي ادامه داد: البته در صورتي که با اشراف خودم بر کار همکارم، وي را قابل دفاع ميدانستم، با تمام توان براي حمايت از وي و مساعدت به کسب راي اعتماد دوباره در مجلس حاضر ميشدم و وي را تنها به مجلس نميفرستادم. آنچه من يقينا انجام نميدادم، لابي براي خروج غيرقانوني طرح استيضاح از دستورجلسه مجلس شوراي اسلامي يا هر کار غيرقانوني ديگر بود.
عضومجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيدکرد:معتقدم بايد به قانون و حق قانوني نمايندگان مجلس در استيضاح احترام گذاشت، اگر ما به قانون احترام نگذاريم، چه انتظاري از مردم است.
