قليانها امروز جمع ميشوند
طرح جمعآوري قليانها از اماکن عمومي و مقابله با فروش سيگار به افراد زير هجده سال امروز، شنبه در تهران آغاز ميشود.
به گزارش واحد مرکزي خبر، اين طرح بنا بر قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات که پارسال تصويب شد اجرا ميشود.
به گفته سردار نجفي، رئيس پليس اماکن ماموران پليس، در نوبت نخست مشاهده تخلف، به متصديان يا مديران اماکن عمومي اخطار ميدهند و اين اخطار در پرونده واحد صنفي آنها درج ميشود.
وي افزود: تکرار اين تخلف، به تعطيلي محل کسب آنها به ترتيب به مدت ده روز، يک ماه و سه ماه منجر خواهد شد و ادامه تخلف به ابطال پروانه کسب منجر ميشود.
سردار مصطفي نجفي با بيان اينکه کارفرمايان و متصديان اماکن عمومي، مسئول حفظ سلامت مردم در مکان تحت نظارت خود هستند، گفت : استعمال دخانيات از سيگار تا قليان و پيپ در همه اماکن عمومي مانند رستورانها، قهوهخانهها، سفرهخانههاي سنتي، اماکن تفريحي و گردشگاهها، مهمانسراها و وسايل نقليه عمومي همچون اتوبوس، ميني بوس، ون و تاکسي را شامل ميشود.
وي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با دخانيات کشور و وظيفه نيروي انتظامي در اجراي آن گفت: از امروز همه اماکن عمومي و مراکز جمعي حتي ادارات و سازمانها، موظف به نصب تابلوهاي هشدار دهنده مبني بر ممنوعيت مصرف دخانيات در نقاط در معرض ديد عموم هستند و حتي نبايد هيچگونه سيگار يا قلياني را در معرض نمايش و ديد مردم قرار دهند.
سردار نجفي افزود: از سه هفته پيش به 7600 اتحاديه و 380 مجمع امور صنفي در سراسر کشور اطلاعيه منع استعمال، تبليغ و فروش مواد دخاني را فرستاديم و ازاين پس با اماکن متخلف برخورد ميکنيم.
وي با بيان اين که گروهي از بازرسان وزارت بهداشت و نيروي انتظامي اين مصوبه را اجرا ميکنند گفت: مأموران در نوبت اول مشاهده تخلف، تنها به متصديان يا مديران اماکن عمومي اخطار ميدهند و اين اخطار در پرونده واحد صنفي آنها درج ميشود، اما تکرار اين تخلف، منجر به تعطيلي محل کسب آنها به ترتيب به مدت ده روز، يک ماه و سه ماه خواهد شد و ادامه تخلف حتي ممکن است منجر به ضبط يا ابطال پروانه کسب وي شود.
رئيس پليس اماکن عمومي ناجا در عين حال طرح جامع مبارزه با دخانيات را طرحي فرهنگي و همراه با تذکر دانست و گفت: هر کس ميخواهد سيگار يا قليان بکشد در خارج از منظر عمومي، در خيابان يا پارک يا اماکن غير عمومي به شرطي که موجب آزار اطرافيان خود نشود آزاد است، اما ما از مظاهر اجتماعي و عمومي مصرف و تبليغ سيگار که سلامت عموم مردم را به خطر مياندازد، جلوگيري ميکنيم و مطمئنيم بيشتر مردم هم از آن استقبال ميکنند.
وي با اعلام اينکه در اين طرح 10 درصد مبارزه بر عهده پليس و بازرسان بهداشتي و 90 درصد آن بر عهده خود مردم است، افزود: ما بر اين باوريم بسياري از مردم از تحمل بيتوجهي مصرف کنندگان دخانيات در اماکن عمومي ناخرسندند.
بنا بر اين گزارش، دکتر سيدمويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت هم در اين نشست با اعلام اين که هر سال شصت هزار ايراني به سبب مصرف سيگار و ديگر مواد دخاني، جان خود را از دست ميدهند، گفت: هر سال دو تا سه برابر سود حاصل از فروش مواد دخاني در کشور صرف هزينههاي درماني آسيب ديدگان از سيگار و قليان ميشود.
وي با بيان اينکه 3 درصد از مصرفکنندگان سيگار در کشور بين سيزده تا پانزده سال دارند و 15 درصد از مصرف کنندگان دخانيات نيز در کشور قليان ميکشند، افزود: وزارت بهداشت تصميم گرفته است امسال به طور جدي مصرف دخانيات و همچنين تغذيه مردم به منظور کاهش بيماريهاي قلبي عروقي که بيشترين بار بيماري را به کشور ما تحميل ميکند و نخستين عامل مرگ مير در کشوربه شمار ميرود، با همکاري نيروي انتظامي کنترل کند.
معاون سلامت از همکاري مناسب ناجا با وزارت بهداشت در کنترل اعتياد و درمان معتادان تقدير کرد و گفت: همانگونه که ديگر بر خلاف سالهاي پيش مظاهر عمومي اعتياد در شهرها کم شده است، تلاش داريم جلوههاي عمومي سيگار را هم در جامعه کاهش دهيم و به اين سبب در کنار فرهنگسازي و موارد ديگري چون افزايش ماليات و قيمت سيگار که در يک سال گذشته در کشور اتفاق افتادهاند، برخورد قانوني را نيز لازم ميدانيم.
وي فروش سيگار را هم تنها در فروشگاههايي که مجوز و عامليت فروش سيگار را داشته باشند، مجاز دانست و گفت: در اين مراکز نيز فروش فله يا نخي سيگار نيز ممنوع است و اين فروشگاهها نبايد به افراد کمتر از هجده سال سيگار بفروشند و حتي بايد در صورت ترديد در باره سن خريدار سيگار از او کارت شناسايي طلب کنند.
بنا بر اين گزارش، قانون جامع مبارزه با دخانيات در سال 85 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از ابلاغ آن از مجلس، هيئت دولت آيين نامه اجرايي اين قانون را در شهريور 86 تدوين کرد.
اين قانون در پي الحاق ايران به کنوانسيون جهاني مبارزه با دخانيات در سال 84 به تصويب رسيد.
