حکم دو ساله وزیری که سه ماه دیگر وزیر نیست!

دولت دهم در حالی هفته‌های پایانی خود را می‌‌گذراند و شواهد نیز نشان می‌دهد که گروهی به جز مدیران کنونی بر کرسی‌های مدیریتی در دولت یازدهم تکیه خواهند نمود که برخی اقدامات انجام گرفته در این واپسین روزها، تأمل برانگیز است و هشدار درباره وقوع یک امر اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. از مهمترین این رخدادها، صدور احکام انتصاب در این روزهاست!

به گزارش «تابناک»، با مشخص شدن ترکیب کاندیداهای ریاست جمهوری و ‌حضور نیافتن گزینه دولت، امکان استمرار حضور بسیاری از مدیران در ترکیب مدیریتی دولت‌ بعید بسیار کاهش یافته و برخی از مدیران این دولت نیز با درک این که مردا ماه پیش رو، وقت روی کار آمدن گروه تازه‌ای است، یا استعفا‌ داده‌اند، یا استعفا‌ می‌دهند و یا دست‌کم از دفاع‌های جانانه از این دولت دست می‌کشند و به یک ناظر کم صحبت یا متکلم صامت تغییر وضعیت می‌‎دهند.

از این حیث، هر چه به مرداد ماه نزدیک‌تر شویم، مدیران دولتی کمتری را به ویژه در سطوح میانی خواهید یافت که حاضر به دفاع تمام قد از کارکرد دولت‌های نهم و دهم که در آن مسئولیت داشته‌اند، شوند و این رویکرد خوشبینانه است، چرا که برخی مدیرانی که اساساً توجیه‌گر سیاست‌های دولت نهم و دهم در حوزه‌های گوناگون بوده‌اند، با امیدواری به آلزایمر افکار عمومی در مقام نقد دولت نیز ظاهر خواهند شد.

از همین حیث، معدود‌ مدیرانی نیز یافت می‌شوند که حاضر به پذیرش کرسی‌های مدیریتی در روزهای پایانی دولت باشند، مگر آنکه از این کرسی‌ها، تنها ارتقای رتبه اداری مدنظر مدیر تازه منصوب نباشد که در صورت برکناری در ماه‌های آتی، جایگاه حقوقی یک مدیر، مدیرکل یا معاون وزیر برای چنین مدیری باقی می‌ماند.

با این حال عرف معمول این است که مدیر ارشدِ در آستانه تحویل پست، مدیرانی منصوب کند که دوره مدیریتش نهایتاً به چند ماه پس از پایان دوره مدیریتی منصوب کننده منتهی شود. در واقع اگر بنا بر ملاحظاتی، وزیری که ماه‌های پایانی مسئولیتش را می‌گذراند، مجبور به انتصاب مسئولی برای یکی از پست‌های زیرمجموعه اش شود، معمولاً سرپرست منصوب ‌یا نهایتاً مدیر زیرمجموعه اش را با حکمی بدون تاریخ منصوب می‌کند.

با این حال در هفته‌های پایانی دولت، شاهد اتفاق خلاف عرف و رسم معمول اداری هستیم که به نوعی، حکم تحمیل مدیر به وزرای بعدی را می‌یابد و آن انتصاب مدیر با دوره زمانی مسئولیت است که پایانش به دوران وزیری دیگر مربوط می‌شود. نمونه چنین احکامی را در وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توان یافت و در حالی که اداره امور تجسمی وزارت ارشاد ‌‌دو سال با سرپرست اداره می‌شد، امروز با حکم وزیر علی‌اصغر امیرنیا به عنوان مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی معاونت هنری منصوب شد.

از آن جالب‌تر اما انتصاب حسین سیفی ‌برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی است؛ رویدادی که در نوع خود عجیب و کم سابقه تلقی می‌شود، چرا که حسینی وزیر ارشاد تنها چند هفته تا پایان حضورش در کرسی وزارت ‌مانده است.

بنابراین، اساساً منطقی نیست وزیر در آستانه رفتن به مدیری حکم دو ساله بدهد و البته این رویکرد، نمی‌تواند منجر به تحمیل مدیری به دولت بعدی شود و چنین انتصابی تنها هزینه برکناری و تغییر این مدیران را برای وزیر بعدی افزایش می‌دهد اما طبیعتاً تأثیری در عمر مدیریتی تازه منصوبان ندارد.

از این حیث انتظار می‌رود هفته‌های باقی مانده از دولت که انتصابات یا تصمیمات نمی‌تواند منجر به اتفاق خاصی و مهمی در هر حوزه‌ای شود، وزرا از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد به اداره وضع موجود و جمع‌بندی امور برای تحویل دولت، به مدیران تازه شوند و شاهد ایجاد حاشیه تازه‌ای نباشیم.