شركت واحد ادعاهاي سنديكاي كارگران را رد كرد
سنديكاي كارگران شركت واحد در حالي از اخراج كارگران اين شركت در راستاي اجراي سياستهاي تعديل نيروي انساني خبر ميدهد كه بر اساس پاسخ روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، هيچكدام از كاركنان اين شركت به بهانه آنچه كه تعديل نيروي انساني و خصوصي سازي عنوان ميشود، اخراج نشدهاند.
به گزارش" ايلنا"، تشكل مذبور مدعي شد كه از زمستان سال گذشته تاكنون براي نزديك به 150 نفر از كارگران شركت واحد به دلايلي چون غيبت، كم كاري و اعتياد در كميتههاي انضباط كار اين شركت احكام اخراج صادر شده است.
به گفته رضا شهابي تاكنون 85 نفر از كارگران اخراج شده در ادارات كار نسبت به اخراج خود اقامه دعوي كردهاند كه در نتيجه تاكنون براي حدود هشت نفر از آنها در هياتهاي تشخيص و حل اختلاف آراي برگشت به كار صادر شده است.
هر چند شهابي با تاكيد بر جهت دارا بودن صدور احكام اخراج در كميته مركزي انضباط كار شركت واحد، مدعي است اعضاي اين كميته با هدف واگذاري خطوط اتوبوسراني شركت واحد به بخش خصوصي، اخراج كارگران را به دلايلي چون غيبت غيرموجه، كم كاري يا اعتياد مرتبط ميكنند اما روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با رد اين ادعا اعلام كرد كه در اين شركت هيچ حركتي با نگرش تعديل نيروي انساني انجام نشده است.
بر اساس پاسخ شركت واحد كه اتوبوسراني تهران وحومه، نه تنها هيچ سياست تعديلي تاكنون اجرا نشده است، بلكه كارفرما با درخواستهاي مكرر همكاران باسابقه شركت و به منظور كمك به آرامش و بهبود وضعيت معيشتي آنان، با درخواستهاي داوطلبان بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال به شهرستانها موافقت كرده است؛ به طوري كه نه تنها هيچ اجباري براي ترك كار رانندگان وجود نداشته، بلكه با تمامي درخواستها با رعايت ضوابط و مقررات قانوني و با پرداخت مطالباتي بيشتر از حقوق قانوني و اختصاص امتياز ويژه طرح مسكن به متقاضيان موافقت شده است.
در پاسخ روابط عمومي واحد اتوبوسراني تهران و حومه، همچنين درباره صدور احكام اخراج براي رانندگان خاطي، آمده است: تعداد معدودي از پرسنل به دلايل مختلف اعم از اعتياد و ترك كار و كاركرد كمتر از حد مجاز در ماه (آن هم به دلايل غيرموجه) براي چندمين بار مرتكب تخلف شدهاند و برابر قانون كار با راي كميته انضباطي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي و ساير مسوولان و شخص خاطي تشكيل ميشود، در ازاي پرداخت تمامي مطالبات قانوني اخراج شدهاند.
به گفته روابط عمومي شركت واحد، اخراج شدگان با تخلفات پيدرپي خود، علاوه بر تضييع حقوق قانوني خود و اعضاي خانوادههايشان، باعث ايجاد بينظمي و خلل در ناوگان خدمترساني شركت واحد و در نتيجه وارد آمدن ضربه به سيستم حملونقل عمومي شدهاند.
همچنين روابط عمومي شركت واحد درباره واگذاري اداره خطوط حملونقل اين شركت به بخش خصوصي اعلام كرد: در راستاي اصل 44 قانون اساسي كه از طرف دولت ابلاغ و در نهايت به تصويب شوراي شهر تهران رسيد، شركت واحد اتوبوسراني بايد 60 درصد از ناوگان حملونقل عمومي شهر تهران را به بخش خصوصي واگذار كرده و باقيمانده آن را تا صددرصد به بخش بليطي اختصاص دهد كه بر همين اساس در دو سال اخير 30 درصد از ناوگان حملونقل به بخش خصوصي واگذار شده است كه با برنامهريزي انجام شده به زودي اين درصد به بيش از 50 خواهد رسيد. لذا در اين راستا اولويت دريافت اتوبوس با رانندگاني كه به صورت داوطلبانه از مزاياي كامل و حتي امتيازات ويژه بازخريدي شده و متقاضي در دريافت اتوبوس هستند، است كه در اين راستا اتوبوسها ابتدا به آنها واگذار و در وجود مازاد به ساير افراد حقيقي كه تحت پوشش شركتهاي مختلف خصوصي با ضوابط خاص تعريف شدهاند، واگذار ميشود.
